عضو ائتلاف دولة القانون: أمن العراق يتطلب منع حكومة كردستان من امتلاك ميليشيات

أوضح عضو ائتلاف دولة القانون الدكتور عدنان السراج، أن أمن العراق يتطلب عدم السماح لحكومة كردستان العراق بتشكيل ميليشيات مسلحة منعزلة عن الجيش النظامي العراقي.
وأضاف عدنان خلال حواره لبرنامج "العالم هذا المساء" المذاع على قناة بي بي سي العربية أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد توتراً كبيراً منذ أشهر، إلا أن الأمر تفاقم مؤخراً منذ تشكيل الحكومة المركزية في بغداد قيادة عمليات دجلة في يوليو 2012 بمحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين؛ الأمر الذي رفضه إقليم كردستان بزعامة مسعود البارزاني، والذي كان قد وجه انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بالدكتاتورية.
وأشار إلى أن أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل يعود إلى العقود النفطية التي أبرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، ويعتبرها الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
وأوضح أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي وقادة بالجيش هددوا بإخراج مقار الأحزاب الكردستانية من طوزخورماتو، ونزع سلاح البيشمركة، الأمر الذي دفع قوات من البيشمركة بالتحرك للمنطقة بدافع أنه من واجبها أن تدافع عن أمن واستقرار المنطقة.
بينما رأى عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي، أن إرسال قوات اتحادية إلى منطقة زمار لا مبرر له لأنها منطقة آمنة ومسيطر عليها، لا سيما أن العملية تمت دون تنسيق مسبق، وهو أمر مخالف للاتفاقات التي تم عقدها قبل ذلك.
وشدد على أن التصعيد لا يخدم أحداً وأن التداعيات المحتملة للأحداث كان يمكن أن تفرز نتائج في غاية الخطورة، لافتاً إلى حصول لقاءات واجتماعات على مستويات مختلفة طوال الأيام القليلة الماضية، وأن الأزمة في طريقها للانفراج.