"التأمينات الاجتماعية" ارتفاع المصروفات التأمينية 19% في العامين الماضيين

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أن المؤسسة تصرف حالياً معاشات شهرية تتجاوز 1200 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 300 ألف مستفيد يتم تحويل معاشاتهم في أول الشهر المستحق عنه المعاش بواسطة نظام التحويل السريع إلى حساباتهم البنكية التي يختارونها مباشرة، مبينا أن هذه المعاشات في ازدياد مستمر ، وأن عدد المشتركين بلغ أكثر من 9.600.000 مشترك، وعدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من 441.000 منشأة.
وأفاد القويز في تصريح صحفي اليوم أن مصروفات المؤسسة التأمينية من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع وكان معدل النمو خلال العامين السابقين 19% ، مؤكدا أن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل في الإيرادات التأمينية التي كان معدل نموها خلال الفترة ذاتها 16% يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم مما يترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل.
وأبان أن من أهم أسباب هذا التباين في نمو المنافع مقارنة بالاشتراكات هو عمر النظام ، حيث زاد عدد المتقاعدين ولكون الحد الأدنى لأجور الاشتراك أقل من الحد الأدنى للمعاشات ، إضافة للتقاعد المبكر الذي يحُمل النظام أعباء مالية كبيرة و متنامية.
وأشار محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن من واجب المؤسسة الحرص على توفر القدرة المالية اللازمة لصرف المنافع مستقبلاً ، وذلك من خلال استثمار مبالغ الاشتراكات وتنميتها، إذ يعد الاستثمار عنصراً أساسياً في تمويل صندوق التأمينات، لأن الاشتراكات وحدها لا يمكن أن تفي بالتزامات الصندوق المستقبلية بأي حال من الأحوال.
وأكد أن المؤسسة تسخر إمكاناتها لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ، ويوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة أجهزة للمتابعة فيها عدد من الموظفين عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل للتأكد من تطبيق النظام، مشيرًا إلى أن أغلب المنشآت ملتزمة بتطبيق أحكام النظام الذي يطبق بشكل إلزامي على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر.
وبين أن ما يحدث حاليًا من بعض أصحاب العمل من تهرب أو تأخير في سداد الاشتراكات يؤثر سلباً على قدره المؤسسة المالية ، مشيرًا إلى أن غرامات التأخير التي تفرض حالياً على المتأخرين في السداد لا تمثل مصدراً ذا قيمة كمية في إيرادات المؤسسة ولكن أهميتها كونها أداة حماية للنظام لإلزام أصحاب العمل على سداد الاشتراكات في وقتها.
يذكر أن عمر صناديق التأمينات يقاس بعشرات السنين، وتنحصر مصادر دخلها في الاشتراكات المدفوعة وعوائد استثمار تلك الاشتراكات ، وتمر بخمس مراحل عمرية تبدأ بمرحلة جمع الاشتراكات وبناء الاحتياطيات ، وبعد مرور فترة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الصرف على المستفيدين وغالباً ما يتم تمويل المصروفات في هذه المرحلة من دخل هذه الاشتراكات إذ تفوق مبالغ دخل الاشتراكات المبالغ المصروفة ،و لذا فإن المرحلة الأولى والثانية مراحل مهمة لتكوين احتياطات مالية.
بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة والتي تتساوى فيها المصروفات مع دخل الاشتراكات، ومن ثم المرحلة الرابعة عندما تبدأ عملية تمويل المصروفات من دخل الاشتراكات والاستثمار معاً، وأخيراً المرحلة الخامسة التي تضطر عندها الصناديق إلى تسييل بعض الاستثمارات لتتمكن من تمويل المصروفات.