أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبد الرحمن القويز، أن المؤسسة تصرف حالياً معاشات شهرية تجاوزت المليار و200 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 300 ألف مستفيد يتم تحويل معاشاتهم في أول الشهر المستحق عنه المعاش، بواسطة نظام التحويل السريع إلى حساباتهم البنكية التي يختارونها مباشرة، وأن هذه المعاشات في ازدياد مستمر، كما أن عدد المشتركين بلغ أكثر من تسعة ملايين و600 ألف مشترك، وعدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من 441 ألف منشأة. وأفاد "القويز"، أن مصروفات المؤسسة التأمينية من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، حيث كان معدل النمو خلال السنتين السابقتين 19%، وأن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات، مقارنة بنمو أقل في الإيرادات التأمينية، التي كان معدل نموها خلال السنتين السابقتين 16%، يشير إلى ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم مما يترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل.
وأضاف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: إن من أهم أسباب هذا التباين في نمو المنافع مقارنة بالاشتراكات هو عمر النظام، حيث زاد عدد المتقاعدين ولكون الحد الأدنى لأجور الاشتراك أقل من الحد الأدنى للمعاشات، إضافة إلى التقاعد المبكر الذي يحمل النظام أعباءً مالية كبيرة ومتنامية.
وتابع "القويز": من واجب المؤسسة الحرص على توافر القدرة المالية اللازمة لصرف المنافع مستقبلاً، وذلك من خلال استثمار مبالغ الاشتراكات وتنميتها، حيث يعتبر الاستثمار عنصراً أساسياً في تمويل صندوق التأمينات، فالاشتراكات وحدها لا يمكن أن تفي بالتزامات الصندوق المستقبلية بأي حال من الأحوال.
كما أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المؤسسة تسخر إمكاناتها كافة لتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة أجهزة للمتابعة، فيها عدد من الموظفين، عملهم ميداني لزيارة أصحاب العمل للتأكد من تطبيق النظام، مشيراً إلى أن أغلب المنشآت ملتزمة بتطبيق أحكام النظام الذي يطبق بشكل إلزامي على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر.
وبيّن "القويز"، أن ما يحدث حالياً من بعض أصحاب العمل من تهرُّبٍ أو تأخيرٍ في سداد الاشتراكات، يؤثر سلباً على قدرة المؤسسة المالية، وأن غرامات التأخير التي تفرض حالياً على المتأخرين في السداد لا تمثل مصدراً ذا قيمة كمية في إيرادات المؤسسة ولكن أهميتها كونها أداة حماية للنظام لإلزام أصحاب العمل على سداد الاشتراكات في وقتها.
يُذكر أن عمر صناديق التأمينات يُقاس بعشرات السنين، وتنحصر مصادر دخلها في الاشتراكات المدفوعة وعوائد استثمار تلك الاشتراكات، وتمر بخمس مراحل عمرية تبدأ بمرحلة جمع الاشتراكات وبناء الاحتياطيات، وبعد مرور فترة تراوح بين 20 و30 سنة، تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الصرف على المستفيدين، وغالباً ما يتم تمويل المصروفات في هذه المرحلة من دخل هذه الاشتراكات حيث تفوق مبالغ دخل الاشتراكات المبالغ المصروفة، لذا فإن المرحلتين الأولى والثانية مراحل مهمة لتكوين احتياطات مالية.
وتأتي المرحلة الثالثة، التي تتساوى فيها المصروفات مع دخل الاشتراكات، ومن ثم المرحلة الرابعة عندما تبدأ عملية تمويل المصروفات من دخل الاشتراكات والاستثمار معاً، وأخيراً المرحلة الخامسة التي تضطر عندها الصناديق إلى تسييل بعض الاستثمارات لتتمكن من تمويل المصروفات.
