بزوغ حقبة اقتصادية جديدة في العالم مع استمرار تحديات ما قبل الأزمة

أكد التقرير السنوي للمدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا «أن العالم يشهد بزوغ حقبة سياسية اقتصادية جديدة تتحول فيها السلطة والقوة الاقتصادية الى تكتلات جديدة مختلفة تماما عن تلك التي سادت قبل الأزمة المالية العالمية»،
أحد المصانع بالصين حيث وسط تقارير تشير الى أن البلد الآسيوى ستقود الاقتصاد العالمى ( اليوم )
وقال التقرير الذي استعرضه سومافيا أمام المؤتمر السنوي للمنظمة: «إن الصين ثم الهند ستصبحان أكبر الاقتصاديات العالمية خلال المستقبل القريب، في حين سيتحول مركز صنع السياسات الاقتصادية الى الدول الناشئة التي بدأت تتشكل في تجمعات اقتصادية جديدة»، ولفت الى أن «مجموعة العشرين ومجموعة بريك التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان ومجموعة الحوكمة العالمية جميعها زحزحت مراكز صناعة السياسات الاقتصادية التي كانت تهيمن عليها بلدان مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى». ورغم تأكيد التقرير أن التحول «بات صريحا» إلا انه لفت في الوقت نفسه الى «عدم وضوح معالمه وسط حالات انعدام اليقين التي تظهر في مثل تلك الفترات الانتقالية ما يلقي بالمسؤولية على الجميع في توجيه الحقبة الجديدة نحو العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة»، وأكد أن العالم يقف على عتبات مرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية تتطلب وجود حاجة ملحة لنموذج جديد لتعزيز التماسك الاجتماعي»، مشيرا الى دور منظمة العمل الدولية «كأقوى مؤسسة اقتصادية واجتماعية داخل منظومة الأمم المتحدة»، وتطرق سومافيا الى عدم المساواة في العالم قائلا: «إن 80 بالمائة من سكان العالم يتقاسمون 30 بالمائة من ثرواته، في حين تنعم 20 بالمائة فقط بسبعين بالمائة من ثرواته وان 61 مليون ثري في العالم يتمتعون بالدخل نفسه الذي يحصل عليه 5ر3 مليار شخص: أي أن واحدا بالمائة من سكان العالم يحصلون على دخل يعادل دخل 56 بالمائة من سكانه».
تتزايد الثقة في آسيا وأمريكا اللاتينية بالذات في وجود ستة من بين أسرع 10 اقتصادات عالمية في أفريقيا مصنفة كأسرع الاقتصادات نموا في العالم في الوقت الذي تقوضت فيه جهود اليابان للتخلص من الركود الاقتصادي طويل الأمد.
وشدد التقرير على وجود تحديات تواجه المرحلة الحالية مثل «الزيادة المتواصلة في حالات انعدام المساواة والاختلالات الاجتماعية والانمائية المصاحبة لها وهي أمور غير قابلة للاحتمال لا اجتماعيا ولا اقتصاديا، فضلا عن تنامي الشعور في أن الحكومات لا تملك القدرة أو الإرادة لكبح جماح القوة غير القابلة للمساءلة التي اكتسبها المسئولون في قطاع المال والأعمال طيلة عقود». وانتقد التقرير عودة (نظام العلاوات المالية المرتفعة) واللهث وراء الأرباح الكبيرة الى مستويات ما قبل الأزمة رغم ما يقال دوما عن هشاشة النظام المالي العالمي وضرورة وضع سياسات نقدية يسيرة في البلدان المتقدمة»، وقال: إننا نقف شهودا على تغير سريع في السيناريو العالمي بما فيه نمو النزعة الشعبية في أوروبا والولايات المتحدة واندلاع ثورات واضطرابات في العالم العربي وبروز شكوك حول أساسيات اليورو والدولار على حد سواء». في المقابل تتزايد الثقة في آسيا وأمريكا اللاتينية بالذات في وجود ستة من بين أسرع 10 اقتصادات عالمية في أفريقيا مصنفة كأسرع الاقتصادات نموا في العالم، في الوقت الذي تقوضت فيه جهود اليابان للتخلص من الركود الاقتصادي طويل الأمد. وأكد سومافيا على ضرورة علاج مشكلة عمالة القطاع غير المنظم والعمالة الهشة ومحاربة الفقر وصولا الى «عالم تقل فيه التوترات وتزيد فيه العمالة ويتعزز فيه الأمن»، منتقدا في الوقت نفسه «العولمة غير المتوازنة وغير العادلة». وأشار في السياق نفسه الى أن «ارتفاع التجارة بشكل كبير لم يساعد في إتمام جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية ليبقى آخر نجاح حققته مفاوضات التجارة العالمية حتى الآن الى ما يقارب 17 سنة مضت وتظل المحركات الأساسية للعولمة تعاني على حد سواء أزمة شرعية». وحدد الخبير الأممي خمس خطوات وصفها بأنها «أهداف منشودة يجب التوصل إليها»، موضحا أنها تبدأ وضع سياسات اقتصاد وطني سليم وزيادة مستويات الاستثمار من خلال منشآت مستدامة في الاقتصاد الحقيقي وتشجيع أسواق عمل شاملة وعادلة». كما شدد على ضرورة «تسخير النظام المالي لخدمة الاقتصاد الحقيقي وجعل السياسات الضريبية أكثر تدريجيا وإيجاد توازن بين أبعاد الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في نهج إنمائي مستدام» ، وأكد سومافيا على ضرورة «وضع توازن بين رأس المال والعمل على تحقيق علاقة أوثق بين المكاسب الإنتاجية وزيادة الأجور».