تراجع نصيب العمال من الدخل القومي

بدأت حصّة العمّال من الدخل القومي بالانحسار في معظم بلدان العالم، ورأت منظمة العمل الدولية، أن ذلك «أفضى إلى استياء المواطنين، وازدياد خطر ظهور اضطرابات اجتماعية». وأعلنت في تقرير عالمي عن الأجور، أنها «زادت بنسبة 1.2 في المئة عام 2011 مقارنة ب 3 في المئة عام 2007 و2.1 في المئة عام 2010، وفي حال استثناء الصين من الحسابات، تكون هذه الأرقام متدنية أكثر».
ورأى مديرها العام غاي رايدر، أن هذا التقرير يظهر أن الأزمة «تركت آثاراً قوية على الأجور في بلدان كثيرة، لكنّها جاءت متفاوتة من بلد إلى آخر».
ويركز التقرير على فروق كبيرة بين البلدان والمناطق، بحيث «تنمو الأجور في شكل أسرع في المناطق المتميّزة بنمو اقتصادي أقوى». وتعرّض نمو الأجور ل «دورتي كساد متتاليتين في الاقتصادات المتقدمة، إذ يُتوقع أن «يسجل صفراً في المئة هذه السنة، فيما بقي هذا النمو إيجابياً خلال الأزمة في أميركا اللاتينية والكاريبي وفي أفريقيا، وازداد أكثر في آسيا».
ولفتت إلى فروق بين المناطق في شكل واضح جداً، وتحديداً نمو الأجور بين الأعوام 2000 و2011، إذ ارتفعت على الصعيد العالمي بنسبة تقل عن 25 في المئة، فيما تضاعفت في آسيا. أما في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى فازدادت ثلاث مرات، وفي البلدان المتطورة بنسبة 5 في المئة فقط».
وأوضحت المنظمة، أن في وقت «تزداد الحصة المخصصة للأرباح من الدخل القومي، تتراجع تلك المخصصة منه للعمّال». وأشارت في هذا السياق، إلى «تراجع معدّل حصة العمّال في 16 بلداً متقدماً، من 75 في المئة من الدخل القومي في منتصف سبعينات القرن الماضي، إلى 65 في المئة في السنوات التي سبقت الأزمة الاقتصادية. ثمّ ارتفع معدّل حصة العمّال في شكل طفيف، لكنه انخفض مجدداً بعد عام 2009». ولفتت إلى «انخفاض معدل حصة اليد العاملة في مجموعة من 16 بلداً نامياً وناشئاً، من 62 في المئة من الناتج المحلي في مطلع التسعينات، إلى 58 في المئة قبيل حدوث الأزمة». ولاحظت أيضاً «تراجع هذه الحصة في الصين، حيث ازدادت الأجور ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي».
واستبعدت أن «ينمو متوسط الأجور في الدول المتقدمة أكثر من معدل التضخم هذه السنة». وأعلن رايدر أن «النمو صفر في المئة هذه السنة». واعتبرت المنظمة في تقريرها، أن «خفض كلفة العمل لتعزيز التنافسية في سوق الصادرات، خيار مُغرٍ بالنسبة إلى البلدان التي وقعت ضحية الأزمة الاقتصادية، لكنّ هذا الإجراء غير مضمون لجهة تلافي الركود الاقتصادي أو تجنّب العجز في الحساب الجاري (حين تكون واردات البلد أكثر من صادراته، ومنها الخدمات ورأس المال)».
وفي عدد كبير من بلدان منطقة اليورو، أشارت إلى أن «العجز في الحساب الجاري كان يرتفع قبل اندلاع الأزمة، ليس بسبب ازدياد العجز التجاري وحسب، بل أيضاً لضرورة تسديد الديون المستحقة للمستثمرين الأجانب. وإذا كان هذا النوع من السياسات مغرٍ على الصعيد الوطني، فربما تكون غير قابلة للاستدامة على الصعيد العالمي».