النظام المالي العالمي والنمو الاقتصادي لا يزالان يتسمان بالهشاشة

في ظل حالة عدم اليقين من أوضاع التجارة الدولية

أكد تقرير صادر عن أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) أن النظام المالي العالمي والنمو الاقتصادي لا يزالان يتسمان بالهشاشة ويستدعيان اهتماما مكثفا من الحكومات.
ويتوقع التقرير الذي يرصد تطور النظام التجاري الدولي وتوجهاته من منظور إنمائي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية من ستة في المائة في عام 2011 الى 5.6 في المائة هذا العام على أن يرتفع إلى 6.9 في المائة في العام المقبل، لتبقى دول الاقتصادات الناشئة والدول النامية تشهد نموا ديناميكيا أقوى بكثير من النمو المسجل في الدول المتقدمة.
ويشير التقرير إلى حالة عدم اليقين من أوضاع التجارة العالمية والناتج الخام العالمي ومستويات القضاء على البطالة وقضايا النظام التجاري الدولي وسياسات المنافسة وقضايا التنمية المستدامة التي يعيشها المشهد الاقتصادي والمالي العالمي الآن.
ولفت إلى أن تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي واستحالة التنبؤ بها تذكي المخاوف من أن يتسبب في تباطؤ اقتصادي آخر في إخماد التجارة وحفزها للنمو الاقتصادي والتنمية.
ويوضح أن أزمة الديون السيادية تهدد بعض الاقتصادات الأوروبية، فضلا عن مشكلات مالية في اقتصادات أخرى تهدد التعافي الاقتصادي على الصعيد العالمي إلى جانب انعكاسات تدابير التقشف المالي المتبعة في بعض الدول على فرص النمو الاقتصادي والقضاء على البطالة.
ويلفت التقرير في هذا الصدد إلى أن معدلات البطالة في دول الاقتصادات المتقدمة قد بلغت في متوسطها 8.6 في المائة، أي أنها تفوق مستويات ما قبل الأزمة بحوالي 2.5 في المائة لتشكل تحديا لسياسات الدول التي راهنت على تخفيض معدلات البطالة بالتزامن مع علاج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
في المقابل وجد التقرير أن الدول النامية تمكنت من التعامل بشكل أفضل مع مشكلة البطالة مقارنة مع دول الاقتصادات المتقدمة، إذ نجحت بعض الدول الآسيوية في تخفيض البطالة إلى نسب تقل عما كانت عليه قبل الأزمة.
واستثنى التقرير منطقة الشرق الأوسط من هذا التعافي إذ بقيت معدلات البطالة فيها مرتفعة.
في حين يشير التقرير إلى أن قيمة تجارة السلع على الصعيد العالمي قد ارتفعت بنسبة 22.8 في المائة في عام 2010 إلا أنها قد انخفضت في عام 2011 إلى 19.3 في المائة بقيمة صادرات في السلع الأساسية بلغت 18.2 تريليون دولار العام الماضي كان للدول النامية الفضل في 43 في المائة منها.
في الوقت ذاته يعترف التقرير بزيادة قيمة الصادرات بين دول الجنوب بوتيرة أسرع من ارتفاع حجم التجارة العالمية ككل في أعقاب الأزمة، إذ ارتفعت بنسبة 30 في المائة في الفترة ما بين عامي 2009 و 2010.
وأوضح التقرير أن حجم صادرات الدول النامية إلى دول الجنوب بشكل عام قد فاق حجم صادراتها إلى دول الشمال ما سمح للدول النامية بتجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بوتيرة أفضل مما هو عليه الحال في دول الشمال.
وحذر التقرير من أن زيادة انعدام اليقين الاقتصادي تؤدي إلى انقلابات مفاجئة واضطرابات في أسعار صرف عملات بعينها مقابل عملات أخرى مستشهدا على ذلك بارتفاع قيمة الريال البرازيلي والرند الجنوب أفريقي بأكثر من 30 في المائة لكل منهما.
كما يشير إلى ارتفاع قيمة الروبية الأندونيسية والروبل الروسي بنحو 20 في المائة لكل منهما ما أدى إلى تراجع في بعض صادرات تلك الدول لتشكل هاجسا إضافيا على مستقبل التصنيع فيها واستخدام سعر الصرف في دعم الصادرات ما يعزز توجهات ما توصف بأنها حرب العملات.
في الوقت ذاته يرى التقرير أن تعثر مفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية تعكس توترات أوسع نطاقا بين العولمة والمصالح الإنمائية الوطنية ما يدعو بإلحاح إلى البحث عن سبل جديدة لتعزيز توافق الآراء متعددة الأطراف بشأن التنمية وتحرير التجارة.
وذكر أن المشهد الاقتصادي العالمي يدعو إلى تغيير آلية وضع سياسات تجارية لتحسين التركيز على الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق النمو والتنمية الشاملين للجميع.