تراجع الصادرات البينية العربية لأدنى مستوى خلال 5 سنوات

تراجعت حصة مساهمة الصادرات العربية البينية لأدنى مستوياتها إلى 8,7% بنهاية العام 2012 خلال 5 سنوات لتصل إلى 114 مليار دولار من إجمالي التجارة العربية خلال العام نفسه والبالغة قيمته 1,3 تريليون دولار، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي.
وأشار التقرير إلى أن حصة مساهمة الصادرات العربية البينية خلال العام 2008 بلغت 9,3% بقيمة 100,3 مليار دولار من إجمالي التجارة العربية خلال العام والبالغة 1,076 مليار دولار، لترتفع في العام 2009 إلى 11,8% بقيمة 86,9 مليار دولار من إجمالي التجارة العربية للعام 2011 والبالغة 734,8 مليار دولار، لتتراجع حصة مساهمة الصادرات العربية البينية خلال العام 2010 إلى نسبة 10,8% بقيمة 98,5 مليار دولار، ليستمر التراجع خلال العام 2011 بنسبة مساهمة بلغت 9٪ من إجمالي التجارة العربية البالغة حينئذ 1,205 تريليون دولار.
وقال التقرير «بلغت قيمة الواردات العربية البينية بنهاية العام 2012، نحو 109,1 مليار دولار، مقابل 102 مليار دولار بنهاية العام 2011 وبنمو في القيمة بنحو 7 مليار دولار وبحصة مساهمة متساوية خلال العامين». وأضاف التقرير «تأثر أداء التجارة العربية البينية باستمرار آثار التحولات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية وذلك، بالإضافة إلى استمرار التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تأزم الأوضاع في سورية، وبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.
حيث تأثرت حركة التجارة البينية بين بعض الدول العربية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الزراعية والغذائية بتلك التداعيات، ناهيك عن استمرار تراجع الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية بسبب الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية».
وفيما يخص تطور الهيكل السلعي للتجارة البينية، فقد بلغت قيمة التجارة البينية للبترول الخام حوالى 10,4 مليار دولار في عام 2012، مشكلة حصة بلغت حوالي 9,3% من متوسط قيمة التجارة البينية العربية.
وبالنسبة لمكونات التجارة البينية غير النفطية، فقد استحوذت السلع الزراعية على النصيب الأكبر، ويلي ذلك المصنوعات الأساسية، ثم المواد الكيماوية، والآلات ومعدات النقل، والمصنوعات المتنوعة الأخرى، بحسب التقرير وسعت الدول العربية للتغلب على القيود غير الجمركية والتي تأتي على شكل رسوم وضرائب ذات أثر مماثل للتعرفة الجمركية وذلك عن طريق فصل الرسوم الجمركية عن رسوم وأجور الخدمات، حيث تم اعتماد هيكل مسميات الرسوم وأجور الخدمات في المنافذ الجمركية للدول الأعضاء، كما استمرت المتابعة مع الدول الأعضاء التي لم تستكمل إجراءاتها بشأن تنفيذ عدد من موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.