مصر تتجاوز أزمة «التمديد» وترجيح فوز السيسي ب 65 بالمائة

يبدأ مع الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، إعلان المؤشرات الأولية، لنتائج الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي بدأت عملية فرز الأصوات بها، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في يومها الثالث أمس، بعد جدل كبير إزاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء، بتمديدها يوماً إضافياً.. اثار اعتراض المرشحين، عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي.
وبينما أغلقت عند التاسعة من مساء أمس، صناديق الاقتراع، كشفت معلومات غير مؤكدة تم تداولها في القاهرة، أن قرابة 24 مليونا فقط، أدلوا بأصواتهم بنهاية اليوم الثاني، الثلاثاء، مع وجود معلومات أخرى، أن العدد لم يتجاوز 22 مليونا كحد أقصى.. مع توقعات بوصول العدد الإجمالي بختام اليوم الثالث إلى ما بين 26 28 مليون مقترع.
مؤشرات غير مؤكدة
وأضافت أنباء: إن المؤشرات التقديرية، تؤكد حصول المرشح عبد الفتاح السيسي، على ما بين 65 70 بالمائة من الأصوات، مقابل 25 بالمائة تقريباً، لمنافسه حمدين صباحي، وأوضحت المؤشرات أن السيسي حقق نسبة عالية من الأصوات في محافظات القاهرة والبحيرة والغربية والمنوفية بوجه خاص.
وكشفت المؤشرات أيضاً، ارتفاع نسبة التصويت في بعض المحافظات، إذ وصلت إلى 41 بالمائة في الإسكندرية، و51 بالمائة في محافظة الغربية، وقرابة 54 بالمائة في المنوفية. و52 بالمائة في بورسعيد، و74 بالمائة بالقليوبية، بينما وصلت إلى 53 بالمائة في بعض مناطق القاهرة الكبرى. فيما كانت أدنى النسب في مطروح ب18 بالمائة، و20 بالمائة في شمال سيناء.
اشتعال وتوتر
وكانت العاصمة المصرية، اشتعلت الثلاثاء، بعد قرار التمديد المفاجئ، خاصة أن ذات القرار لم يحل مشكلة تصويت الوافدين المغتربين.. في ظل إصرار اللجنة على عدم تخصيص لجان خاصة بهم، الأمر الذي دعا الأمين العام للجنة، المستشار عبد العزيز سالمان، للقول: إن إقرار لجان للوافدين، يهدد عملية الانتخابات بالبطلان قانونياً، ويعرض منصب الرئيس للخطر.
وكشف سالمان، في تصريحات للصحافيين الليلة قبل الماضية، أن النتائج النهائية للانتخابات ستعلن قبل موعدها المحدد في 5 يونيو المقبل، والذي يتزامن مع ذكرى نكسة يونيو 1967، بعد اعتراضات هائلة على ذلك الموعد.
وعلمت (اليوم) من مصادر خاصة، أن الإعلان الرسمي عن النتيجة النهائية، ربما يكون في الفترة من 2 4 يونيو المقبل كحد أقصى.
قرار عاصف
على صعيد آخر، كاد قرار اللجنة العليا بتمديد مواعيد الانتخابات ليوم إضافي، يعصف بمسيرة الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل، بعد تواتر أنباء طيلة الليلة قبل الماضية، عن اعتزام المرشح الرئاسي، حمدين صباحي، الانسحاب من السباق.
ورغم عدم جواز انسحاب صباحي، من الناحية الدستورية، وفق ما أعلنه المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لأن "آخر موعد قانوني لإعلان الانسحاب كان في التاسع من مايو الجاري" إلا أن صباحي تعرض طيلة الليل لضغوط هائلة من قبل أنصاره ومؤيديه، لإعلان انسحابه احتجاجاً على ما يعتبرونه "عدم التكافؤ"، بل إن حملته الانتخابية، وجهت أوامرها لمندوبيها بالانسحاب من جميع لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية، الأمر الذي هدد بالعصف بمصداقية العملية الانتخابية، لكن صباحي، لم يستجب للضغوط، وقال بحسم: "الانسحاب الآن غير وارد".
صراع أجنحة
وبعد اجتماع عقده صباحي مع أعضاء حملته، دام 6 ساعات، واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أعلن صباحي استمراره في العملية الانتخابية، محملا المسئولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن إرادة المصريين بشكل حقيقي، للجنة العليا للانتخابات، وللسلطة وأجهزتها الأمنية، مؤكدا أن موقفه النهائي من العملية ونتائجها سيكون على ضوء ذلك.
بالسياق، كشف مصدر رفيع في حملة صباحي، في تصريح خاص ل(اليوم) في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، عن وجود جناحين في الحملة، الأول وهو الأغلبية التي ترى الانسحاب "لفضح انتهاكات النظام"، بينما الجناح الآخر ضرورة الاستمرار "حتى لا تستغل جماعة الإخوان الإرهابية الموقف أمام المجتمع الدولي".
بيان صباحي
وفي بيان إلى الشعب، وجهه صباحي في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، وحصلت (اليوم) على نسخة منه، أكد صباحي أن هذه المعركة الانتخابية "لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، وأنه لا بديل عن انتزاعنا بالمشاركة لحقوقنا ومواجهة وفضح وهزيمة مثل هذه الممارسات لا الاستسلام لها" مشيراً إلى أنه "لن يرضى لنفسه أن يتخذ موقفًا يستغله أنصار التطرف والإرهاب لخدمة مصالحهم على حساب الوطن".
وفيما أوضح أن الملايين تنتظر موقفًا ربما يكون بالغ التأثير في مستقبل هذا الوطن، أكد "أن وطننا يمر بظروف بالغة الدقة، تفرض علينا جميعًا مواقف ربما تكون أثقل على قلوبنا من الجبال، وهنا فلم أتخذ موقفا منفردًا بل آثرت أن يشاركني في اتخاذ هذا القرار الصعب كثير ممن أثق وتثقون في وطنيتهم وإخلاصهم لهذا البلد وثورته".
وكشف أن قرار خوض المعركة الانتخابية في مناخ بالغ الصعوبة "شابه التشويه، واختراق الدستور والقانون، ورغبة البعض في القضاء على أي فرصة للديمقراطية".
وسرد صباحي في البيان، بعضاً من الممارسات التي واجهتها حملته، مؤكداً التعاطي معها بالطرق القانونية وتقديم بلاغات بشأن هذه الانتهاكات للجهات الرسمية التي لم تستجب لها وفق تعبيره.
وبينما شدد على أن "هذه اللحظات التي يمر بها الوطن تشهد تهديدًا حقيقيا من قوى التطرف والإرهاب، ولا نرتضي لأنفسنا أبدًا أن نتخذ موقفا يستغلونه لخدمة مصالحهم على حساب الوطن" أشار أيضاً إلى أنه "لولا قرار مشاركتنا في الانتخابات، الذي لم يكن قرارا فرديًا بل كان تعبيرا عن إرادة شركاء متعددين، وتعبيرًا عن مشروع لتقديم بديل أمام المصريين، لما انكشف كل هذا الحجم من التجاوزات والانتهاكات، ولما سقطت الأوهام التي حاول البعض الترويج لها كثيرا على مدار الشهور الماضية، فأسقطها الشعب المصري بعبقريته في أقل من 48 ساعة، رغم كل الزيف والتضليل والتشويه" وختم صباحي بيانه "في ضوء هذه الاعتبارات، وعلى ضوء موقفنا السابق والواضح المعلن من رفض قرار مد الانتخابات لليوم الثالث، فإننا نحمل المسئولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن إرادة المصريين بشكل حقيقي، للجنة العليا للانتخابات، وللسلطة وأجهزتها الأمنية، ونؤكد أن موقفنا النهائي من العملية ونتائجها سيكون على ضوء ذلك".
قتل وتفجير
ميدانياً، وبينما أعلن في القاهرة، عن استشهاد مجند بقوات حرس الحدود، في هجوم نفذه مسلحون، على نقطة أمنية بمدينة رفح، صباح أمس، فجرت جماعات إرهابية، فجر الأربعاء 3 ابراج للضغط العالي بمنطقة اطفيح بمحافظة الجيزة.
وقام الإرهابيون بقطع قواعد الأبراج بالليزر وتفجير القواعد المقابلة لها بأنابيب البوتاجاز، لتسقط أربع دوائر كهربائية على الجهد العالي 220 كيلو فولت، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق الاستاد وشرق القاهرة والبساتين، وتمت توفير مصادر بديلة للتغذية الكهربائية لهذه المناطق.