الكنيست يدرس «السيادة الإسرائيلية» على المسجد الأقصى

دعت أمس ما يسمى «مجموعة البروفسورات للمناعة السياسية والاقتصادية» لعقد يوم دراسي في الكنيست الاسرائيلي لكبار النواب والمسؤولين عن صنع القرار في الحكومة والجيش والمخابرات للحضور بعنوان « السيادة الاسرائيلية على جبل الهيكل» – المسمى الاحتلالي الباطل للمسجد الاقصى-، بمبادرة من نائب رئيس الكنيست «موشيه فيجلين»، الذي سيلقي الكلمة الافتتاحية في الخامس والعشرين من مايو الحالي، عشية الذكرى ال 47 لاستكمال احتلال القدس والمسجد الأقصى، والذي يطلق عليه الاحتلال «يوم القدس- ذكرى توحيد شطري القدس» .
ويتناول اليوم الدراسي حسب البرنامج، طرح «السيادة الاسرائيلية» من نواح عدة، الناحية السياسية، القانونية، الأثرية، بهدف تنشيط حراك الاحتلال الاسرائيلي نحو فرض وقائع جديدة على المسجد الأقصى المبارك، وتهيئة أجواء احتلالية لفرض سيطرة مطلقة على الاقصى، كخطوة من خطوات محاولة فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى.
من جهتها قالت «مؤسسة الأقصى» في بيان لها : «إن عقد مثل هذا اليوم الدراسي في الكنيست، وأمثاله من الفعاليات، ونوعية المشاركين، يدلل بوضوح الى مدى الخطر الذي وصل اليه المسجد الأقصى، ومواصلة الاحتلال استهداف الاقصى والاعتداء عليه، لكن بالرغم من ذلك فإننا نؤكد ان المسجد الأقصى، حق خاص وخالص للمسلمين، وأنه لا سيادة ولا شرعية للاحتلال في المسجد الأقصى، وأن الاحتلال إلى زوال».
وانطلقت ظهر أمس الاثنين دورة الكنيست الصيفية التي ستستمر 11 أسبوعاً، ومن المقرر ان تُحسم خلال هذه الدورة عدة قضايا سياسية خلافية، وفي مقدمتها تصويت الكنيست لاختيار رئيس إسرائيل القادم خلفاً لشمعون بيرس الذي ينهي ولايته أواخر يوليو المقبل.
وستبدأ الكنيست النقاشات الأكثر ارتباكاً في تاريخ الحكومة الحالية، حيث يفترض ان يصوت اعضاء لجنة الخارجية والأمن على انتخاب رئيس للجنتهم، من دون أن يعرف احدا منهم، حتى يوم أمس، من سيكون الشخص الذين سينتخبونه، إذ لم تحسم الحكومة حتى اليوم الخلاف في هذا الموضوع.
وبحسب التفاهمات التي تم التوصل اليها، فإن نائب وزير الخارجية زئيف الكين ورئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين، سيتقاسمان المنصب بالتناوب، بينما يصر حزب «يوجد مستقبل» على تسليم المنصب لرئيس كتلته عوفر شيلح. ويأمل ديوان نتنياهو انهاء الازمة المحرجة التي تواجهها الحكومة منذ نوفمبر الماضي، حيث بقيت اللجنة بدون رئيس اثر تبرئة رئيس اللجنة السابق افيغدور ليبرمان من التهم الموجهة اليه، ما فتح الطريق امامه للعودة الى وزارة الخارجية وترك اللجنة بدون رئيس.
وفي ظل تعليق المفاوضات، واستقرار الائتلاف الحكومي بعد ان تبين بأن احدا لن ينسحب منه بسبب المفاوضات وما رافقها من تهديدات بالانسحاب، سيسعى اليمين خلال الدورة القادمة الى استغلال هذا الوضع لتمرير عدة قوانين اساسية، في مقدمتها قانون قومية الدولة الذي سيحدد ان اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي فقط، حسب تصريحات نتنياهو الأخيرة.
ويأتي هذا القانون لتمرير هدف سعى اليه اليمين المعادي للجهاز القضائي، وهو اجبار المحكمة على تفضيل الهوية اليهودية للدولة على طابعها الديموقراطي. كما ينتظر طرح القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى في اطار مفاوضات سياسية، وكذلك ينتظر ان يتم التصويت على مشاريع قوانين اصلاحات التجنيد ورفع نسبة الحسم والاستفتاء العام.