اقتصادنا الخليجي واحد

إن أحد أهم أهداف مجلس التعاون الخليجي هو الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس من خلال فتح الأسواق وتوحيد الأنظمة والقوانين وتسهيل الاستثمار، وقد تحقق الكثير في هذا المجال وإن لم يصل إلى طموحات المواطنين وتطلعاتهم.
واليوم نلاحظ أن الأموال والاستثمارات تنتقل بين دول الخليج بسهولة كما ينتقل المواطنون، وتبحث هذه الأموال عن البيئة المناسبة من حيث النمو والأمان والسهولة حتى تستقر في بلد ما من بلدان الخليج، ولكننا نلاحظ تفاوتا كبيرا في إمكانيات الدول وقدرتها على استقطاب الأموال الخليجية، فبينما نجد أن دولة الإمارات وخصوصاً دبي تستقطب الكثير من الأموال والاستثمارات الخليجية، نجد أن دولة الكويت تصدر الاستثمارات لدول الخليج دون أن تكون جاذبة. وبينما استطاعت البحرين أن تجذب استثمارات عقارية ضخمة قبل الأزمة المالية فإنها تراجعت كثيراً بعد الأزمة المالية والأحداث السياسية.
الأسواق تتنافس فيما بينها لاستقطاب المستثمرين، والمستثمر يبحث عن البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمار، لذا على المسؤولين أن يدركوا أن تعقيد وتصعيب الاستثمار ووضع عوائق أمام المستثمرين المحليين سيؤدي إلى توجههم إلى دول مجاورة
ما قصدته من هذه المقدمة هو أن الأسواق تتنافس فيما بينها لاستقطاب المستثمرين، والمستثمر يبحث عن البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمار، لذا على المسؤولين أن يدركوا أن تعقيد وتصعيب الاستثمار ووضع عوائق أمام المستثمرين المحليين سيؤدي إلى توجههم إلى دول مجاورة تشجع وتسهل الاستثمار، وتحقق معدلات نمو جاذبة وكبيرة. فدبي على سبيل المثال حققت نموا كبيرا في القطاع العقاري خلال عام 2013م وبعد فوزها باستضافة اكسبو 2020 ضمنت لنفسها نموا أكبر خلال السنوات الست القادمة مما سيساعدها على استقطاب استثمارات إضافية.
إذا كان طموحنا أن نحقق نمواً اقتصادياً وتنويعاً لمصادر الدخل، فيجب علينا المحافظة على رؤس الأموال وإيجاد البيئة المناسبة لها للمساهمة في التنمية والتطوير، ويجب أن نكون قادرين على المنافسة الأقليمية لاستقطاب رؤس الأموال وتوجيهها للاستثمار في القطاعات التي تخدم خططنا التنموية والاقتصادية.
Bassamboodai@yahoo.com