قطاع المقاولات الخليجي يشهد نمواً قوياً وقيمة المشاريع ترتفع إلى 900مليون دولار

المنافسة الشديدة وارتفاع التكلفة ونقص العمالة أهم العوائق

يشير تقرير اقتصادي متخصص إلى أن قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجية يشهد نمواً قوياً، حيث يتم حاليا تنفيذ مشاريع بقيمة 900 مليون دولار، ما قيمته 516 مليونا منها مشاريع عقارية.
ويتوقع تقرير المركز المالي الكويتي عن قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يتسارع هذا النمو في المستقبل القريب، على الرغم من الأزمة المالية العالمية، والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فرص المقاولات
ويقسم التقرير فرص المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أربعة أنواع حسب القطاع الاقتصادي الذي تنشأ منه الفرصة، ويتفوق قطاع العقار من حيث كم وقيمة الفرص والعقود التي ينتظر أن تتم ترسيتها خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بفضل المشاريع السكنية التي تسعى لتلبية متطلبات التركيبة السكانية الشابة، وتنامي عدد الوافدين الأجانب.
وأدت هذه العوامل إضافة إلى القوانين الجديدة التي تسمح بتملك الأجانب للعقارات إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية ذات الأسعار المناسبة، ولذلك أصبح توجه السوق هو توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بدلا من استهداف ذوي الدخل العالي.
ومازال هناك العديد من الفرص في القطاع العقاري التي قد تثمر عنها الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع السكنية.
كما تخصص دول مجلس التعاون الخليجي ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير.
فوائض الميزانيات
وتدعم فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال. وبينما تبدو النظرة العامة لمستقبل القطاع إيجابية، يشير التقرير إلى عدد من التحديات الناجمة عن بعض المعطيات في المنطقة ومن خارجها، حيث من المحتمل أن يؤثر تباطؤ نمو الاقتصادات الكبرى وتأخر تعافي الدول الأوربية من أزمة الديون في أسعار النفط وبالتالي على نمط الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن المنافسة الشديدة، وارتفاع التكلفة، ونقص العمالة، وعوائق الإمداد قد تؤدي إلى إضعاف هامش صافي الربح في القطاع. وفي دبي، تم تعزيز إجراءات العناية المتعلقة بالإقراض للعقارات وأغراض الإنشاء الأخرى بعد الأزمة، حيث شددت البنوك متطلباتها المتعلقة بالضمانات، وتوزيع مخاطر المشاريع.
كما يمثل جذب الاستثمارات الأجنبية تحديا آخر، بسبب عدم توافر المعلومات، وضعف إنفاذ العقود، وعدم توافر الحماية لمصالح المستثمرين.
وعلى الرغم من جميع تلك التحديات، من المتوقع أن يسجل القطاع نموا قويا، وأن يشهد فرصا استثمارية واعدة متمثلة بعدة مشاريع يتم التخطيط لها، وأخرى يتم تنفيذها حالياً.
تحديات تواجه القطاع
ويؤكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن قطاع المقاولات الخليجي يواجه تحديات تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق تبلغ قيمتها التقديرية نحو 137 بليون دولار في العام الحالي 2013، مرتفعاً بنسبة 22 في المئة عن العام 2012.وقال إن التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تراوح بين 5 و6 في المئة، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليونات دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.وبيّن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المئة من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية .
مؤكداً أن ذلك يتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع في المشاريع التي لا تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديد وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً.وأفاد أن القطاع يواجه منافسة شرسة نتيجة دخول شركات المقاولات الأجنبية نظراً للإغراءات الكبيرة التي توافرها السوق، كما أن ارتفاع عامل الحذر عند الحكومات الخليجية في ما يتعلق بالأسعار سيبقي الشركات العاملة في الإنشاءات في مأزق المحافظة على الجودة في ظل الهوامش المنخفضة نسبياً.
المنافسة على المشاريع.
وأشار إلى أن التزايد النسبي لعدد المشاريع الحكومية مقارنة بالأعوام السابقة سيؤدي إلى المنافسة على مشاريع المقاولات والإنشاءات، ومن ثم إلى الاختيار الطبيعي للأكفاء والأقدر من بين شركات المقاولات، الأمر الذي يتطلب توفير قدرة هندسية وتمويلية، وبالتالي سيظل قطاع الإنشاءات جاذباً للاستثمارات على رغم تدني العائد على استثماراته.
ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لتوفير كيانات أكبر قادرة على المنافسة، بخاصة مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية والآسيوية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحصين الشركات المحلية والإقليمية العاملة في المقاولات، ويمنحها القدرة على توسيع أعمالها خارج حدود بلدانها، ما سيؤدي إلى امتزاج الخبرات وخلق تدفقات جديدة تسهم في المحافظة على الشركات من الانهيار أو الاختفاء.وأوضح أن التمويل وخصوصاً رأس المال العامل من أهم التحديات التي تواجه شركات الإنشاءات والمقاولات في المنطقة وذلك لضعف التدفقات النقدية، وعدم استقرارها الزمني ما يعطي الشركات إمكانات محدودة في التشغيل.