ارتفاع الاستثمار بالمقاولات 22 بالمائة و137 مليار دولار حجم القطاع بدول الخليج

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي ان قطاع المقاولات يواجه تحديات تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق تبلغ قيمته نحو 137 مليار دولار عام 2013، مرتفعة بنسبة 22% عن العام 2012. وأضاف أن التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين 5% و6%، حيث يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليون دولار بحلول 2016 مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، بالإضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.
وقال نقي خلال المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات الذي انطلقت جلساته أمس وتختتم اليوم الأربعاء بمملكة البحرين تحت رعاية جميل حميدان وزير العمل، من الواضح أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج باستئثاره على ما يزيد عن 50٪ من المشاريع وخصوصًا مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية من مدارس ومستشفيات ومساكن وغيرها، لذا يتوجب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع، خاصة تلك التي لا تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة مثل السكك الحديدية وغيرها، التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوفرة خليجيًا.
وقال ان القطاع يواجه منافسة محتدمة للغاية نتيجة دخول شركات المقاولات الأجنبية نظرًا للإغراءات الكبيرة التي يوفرها السوق. كما أن ارتفاع عامل الحذر عند الحكومات الخليجية فيما يتعلق بالأسعار سيبقي الشركات العاملة في الإنشاءات في مأزق المحافظة على الجودة في ظل الهوامش المنخفضة نسبيًا. كما أن التزايد النسبي لعدد المشاريع الحكومية المنفذة بالمقارنة مع السنوات السابقة، سيؤدي إلى المنافسة على مشاريع المقاولات والإنشاءات، ومن ثم إلى الاختيار الطبيعي للأكفاء والأقدر من بين شركات المقاولات، الأمر الذي يتطلب توفير قدرة هندسية وتمويلية وبالتالي سيظل قطاع الإنشاءات جاذبًا للاستثمارات رغم تدني العائد على استثماراته.
ودعا رئيس الاتحاد لفكرة اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لخلق كيانات اكبر قادرة على المنافسة خصوصًا مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية وخصوصًا الآسيوية منها، الأمر الذي سيؤدي إلى تحصين الشركات المحلية والاقليمية العاملة في المقاولات ويمنحها القدرة على توسيع اعمالها خارج حدود بلدانها صوب الدول المجاورة ما سيؤدي إلى امتزاج الخبرات وخلق تدفقات جديدة تساهم في المحافظة على الشركات من الانهيار او الاختفاء، وذلك للنظر إلى ما هو ابعد من انشغالها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن في إنجاز مشاريع حكومية في مجال البنية التحتية ومشاريع أخرى واسعة النطاق. كما أن شركات المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بالإسراع في مواءمة استراتيجياتها العامة ونماذجها التشغيلية مع متطلبات البيئة الجديدة التي تتسم بإدخال وسائل التكنولوجية المتقدمة للغاية وبنفس الوقت الصديقة للبيئة. كما أن هناك تغيرات جوهرية تشكل أعباء على شركات المقاولات العاملة في دول الخليج، فمع زيادة حجم المشاريع وندرة رؤوس الأموال، يتزايد اهتمام العملاء بالمشاركة الفاعلة في مشاريعهم وفي نشاطات المقاولين، مما يؤدي إلى رفع مستوى توقعات العملاء، وفي غضون ذلك، أدت التحولات في المشهد التنافسي إلى إزالة الحدود بين الشركات الكبيرة والشركات الضخمة، ودفعت الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى إعادة تقييم موقعها في السوق لمواصلة النمو. يبقى التمويل وخصوصًا تمويل رأس المال العامل من اهم التحديات التي تواجه شركات الانشاءات والمقاولات في المنطقة وذلك لضعف التدفقات النقدية وعدم استقرارها الزمني ما يعطي الشركات امكانات محدودة في التشغيل.
وقال ان الاتحاد عمل على متابعة المصالح المشتركة لمنشآت المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير وتفعيل أداء قطاع المقاولات الخليجي نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، من خلال مراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ومشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، والصادرة عن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الجهات ذات العلاقة، ورصد آثار تطبيقها على منشآت القطاع وتحديد جوانبها الإيجابيَّة والسلبيَّة، إضافة للمشاركة الفعَّالة في تنمية اقتصاد دول الخليج من خلال مساهمة قطاع المقاولات بتنفيذ المشروعات التنموية عبر تكوين سوق مشتركة لصناعة البناء والتشييد وتنسيق جهود لجان المقاولين في غرف الاتحاد.
وشدد نقي على ان الاتحاد يبذل جهودًا متواصلة من أجل تذليل العقبات التي تواجه قطاع المقاولات فضلا عن العمل مع الغرف الأعضاء من أجل إدخال المزيد من التشريعات المنظمة له إلى جانب تأسيس الأطر المؤسسية التي تعنى بشئون هذا القطاع.
ودعا شركات المقاولات البحرينية للمبادرة في الدخول إلى الأسواق الخليجية والتي من بينها السوق السعودية، والاستفادة من المزايا النسبية لقطاع المقاولات.