مطالب بضم تجارة الخدمات إلى منطقة التجارة العربية الحرة

مع انتهاء الشهر الأول لتطبيقها بين 17 دولة عربية

مع مرور الشهر الاول لتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى يناير الماضي وملاحظة المصدرين والمستوردين العرب تيسيرات عديدة في انتقال السلع في الموانئ والمنافذ العربية طالب عدد من الخبراء العرب ضم تجارة الخدمات للمنطقة الحرة كون هذه التجارة التي تمثل السياحة والخدمات المصرفية وغيرها اعلى نسبياً في حجم المبادلات التجارية العربية مقارنة بالسلع .
وقال د. احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان برنامج تنمية التجارة العربية البينية لا بد ان يرتبط بالسلع والخدمات لمضاعفة المبادلات خاصة ان ذلك النظام يطبق في معظم التكتلات الاقتصادية العالمية كالسوق الاوروبية المشتركة والسوق الآسيوية وغيرهما بحيث يعطي المنطقة الحرة انشطة البنوك والسياحة والاتصالات وانتقال العمالة لان حجمها يفوق كثيراً حجم تجارة السلع مشيراً الى ان حجم التجارة العربية ما زال متدنياً ولا يتجاوز 7.1 بالمائة من حجم التجارة الخارجية العربية.
اما عبد الرحمن السحيباني الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية فأشار الى نية عواصم المنطقة ضم تجارة الخدمة في المنطقة الحرة تدريجياً لتحقيق الهدف المنشود وهو زيادة التجارة البينية العربية خاصة ان 17 دولة عربية بدأت بالفعل في تنفيذ المنطقة الحرة منذ يناير الماضي التي بدأت تدريجياً منذ يناير 1998 وتقوم على تخفيض الجمارك وازالة كافة المعوقات الادارية للتجارة البينية العربية وشدد على تعزيز البنية الاساسية للاقتصاديات العربية من خلال توفير وسائل نقل متطورة وتسهيل الاجراءات في المنافذ وتوقع ان تحقق المنطقة الحرة نجاحاً ملموساً في نهاية العام الاول لها.
ومن جانبها طالبت المنظمة العربية للتنمية الادارية بتفعيل تجارة الخدمات في المنطقة الحرة وقالت في دراسة اشرف على اعدادها مدير المنظمة د. محمد بن ابراهيم التويجري ان تجارة الخدمات العربية تلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي العربي وتمثل 24 بالمائة من اجمالي التجارة العربية وان المطلب بات ضرورياً مع الرغبات العربية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث بلغ عدد الدول العربية الاعضاء في منظمة التجارة العالمية احدى عشرة دولة هي المغرب، وموريتانيا، وتونس، وجيبوتي، ومصر، والبحرين، والكويت، وقطر، وعمان، والاردن، والامارات العربية المتحدة وقالت الدارسة ان هناك خمس دول عربية في طور الانضمام الى المنظمة بعد الانتهاء من المفاوضات في هذا الشأن وبحصول تلك الدول الخمس على العضوية يكون عدد الدول الاعضاء في المنظمة ست عشرة دولة، مما يعطي الموقف الراهن للتجارة على المستوى العربي خاصة التجارة في الخدمات اهمية بالغة للدول العربية الاعضاء حيث بلغت نسبة قطاع الخدمات في الدول العربية ما يمثل 14 في المائة من حجم التجارة العالمية في جميع القطاعات الخدمية، ولهذا السبب يزداد يوماً بعد يوم اهتمام الدول العربية بتحرير قطاعات التجارة في الخدمات باعتبارها احدى القطاعات التجارية المهمة في الاسهام في تحسين كفاءة الانتاج واكتساب القدرة على التصدير والمنافسة في السوق العالمية علاوة على انه من اهم النشاطات الاقتصادية المحركة للنمو الاقتصادي العربي بالاضافة الى ان هذا القطاع يوفر الجزء الاكبر من فرص العمل في الدول العربية.
( صادرات الخدمات)
وتشير البيانات المتاحة لبعض الدول العربية عن التجارة العربية البينية في الخدمات انها تشكل نسبة اكبر من تجارتها البينية في السلع فتمثل الصادرات البينية للخدمات نسبة 16.6 بالمائة من صادرات مصر للخدمات وبالمقارنة تشكل صادرات مصر البينية للسلع نسبة 12.6بالمائة من اجمالي صادراتها السلعية كما تشكل الصادرات البينية لتونس نسبة 12.5بالمائة من صادراتها للخدمات بينما تمثل الصادرات البينية للسلع نسبة 7.6 بالمائة من صادرات تونس للسلع، وتبلغ صادرات المغرب البينية للخدمات نسبة 8 بالمائة من صادرات المغرب للخدمات في حين تزيد صادرات المغرب البينية للسلع على نسبة 6.5 بالمائة من الصادرات السلعية المغربية، وقد يرجع اختلاف نمط التجارة البينية للخدمات من نمط التجارة البينية على المستوى العربي الى القرب الجغرافي بين مستهلكي الخدمات ومورديها من الدول العربية خاصة في مجال السياحة والسفر والنقل البري والجوي، وعلى وجه العموم فان خدمات الطاقة والتنقيب عنها (البترول - الثروات الطبيعية) تعد بالنسبة لكثير من الدول العربية من القطاعات الخدمية الهامة ذات البعد الاستراتيجي، ويتطلب التعرف على هيكل التجارة في الخدمات على المستوى العربي بذل المزيد من الجهد في تجميع البيانات التفصيلية عن تجارة الخدمات ونشرها حتى يمكن الاستفادة منها.
( الآثار الايجابية للتعاون)
وتؤكد الدراسة ان الاثار الايجابية للتعاون العربي في مجال الخدمات متعدد الاوجه وتتلخص في امكانية بناء الثقة عن طريق ازالة القيود والحواجز التي تعترض التجارة بين الدول العربية مع تطبيق سياسة تجارية موحدة تشمل ايضاح تعريفة خارجية موحدة، بحيث تتوافر للسلع والخدمات حرية التنقل بين الدول العربية اضافة الى سهولة الانضمام والادارة حيث ابرمت الجات حتى الان بما يزيد على 160 اتفاقاً للتجارة الاقليمية، ومن بين الاسباب التي تدعو الدول العربية للدخول في ترتيبات تجارية اقليمية السهولة النسبية التي يمكنها الانضمام الى هذه الترتيبات وامكانية التوصل بين الدول العربية لاتفاقات حول عدد كبير من الموضوعات في غضون فترة قصيرة نسبياً خاصة ان المفاوضات التي جرت وتجرى في منظمة التجارة العالمية غالباً ما تكون شديدة التعقيد وتشترك فيها اكثر من 100 دولة مما يجعل الوصول الى اتفاق امراً بالغ الصعوبة، واما الدول العربية فانها اقرب الى الاتفاق فيما بينها لخدمة مصالحها المشتركة وليس جديداً ان فوائد التعاون العربي في هذا المجال تساهم في توسيع نطاق التجارة عن طريق الاستعاضة عن منتج عالي التكلفة بمنتج منخفض التكلفة وهذه العملية ستعود بالنفع بين الدول العربية نظراً لزيادة حجم التجارة بين الدول العربية المشتركة في اتفاقات تجارية اقليمية بحيث يستفيد المستهلكون من انخفاض الاسعار بعد ازالة القيود والحوجز الجمركية ويتمتعون بمجال اوسع من السلع والخدمات بما يعود بالفائدة على الدول العربية من خلال زيادة عوائد الاستثمار وتشجيع المنافسة بين الشركات العربية حيث يساعد على زيادة حصتها من الاسواق العربية والعالمية وكذلك يزيد الكفاءة الانتاجية لاية منتجات عربية، وتكون الفرصة مهيأة امام الدول العربية لمحاكاة النموذج الاوروبي ايضاً.
( التزام عربي )
ووفقاً لاسس ومبادئ عضوية منظمة التجارة العالمية فان الدول العربية الاعضاء قد وافقت على الالتزام بقواعد السلوك التجاري والدولي الواردة في مجموعة الاتفاقات التي تمت الموافقة والتوصل اليها مع الاخذ في الاعتبار المرونة الممنوحة للدول النامية بموجب الاتفاق بالاضافة الى ذلك فقد قبلت الدول العربية التزاماتها المحددة والتي سيتم تطبيقها ولكن في حدود وبقدر ما يسجله كل عضو او يتعهد به في جدوله الوطني الذي يتقدم به بعد مفاوضات مع غيره من البلاد الاعضاء في الاتفاقية وفقاً للجداول المرفقة في كل قطاع من قطاعات الخدمة، وهذه الالتزامات المحددة مدرجة في قائمة ايجابية أي ان القطاعات والقطاعات الفرعية المدونة في تلك الجداول هي فقط المفتوحة للدخول الى السوق المحلية فيها بموجب الاتفاق دون غيرها، مع الوضع في الاعتبار ان قاعدة الدول الاكثر رعاية هي التزام عام اما مبدئي النفاذ الى الاسواق والمعاملة الوطنية فلا بد من تدوينها في تلك الجداول لان عدم تدوين أي شرط يعني ان هذين المبدأين مفتوحان في القطاع الخدمي المحدد في جداول التزامات الخدمات.
وعن القطاعات الخدمية التي التزمت بها الدول العربية الإحدى عشر الاعضاء بمنظمة التجارة تشير الدراسة الى ان الاردن تقدمت بالتزامات في خدمات الاتصالات الاساسية بما يتضمن عدم السماح بالمكالمات العكسية وتسمح بما عدا ذلك من المكالمات وخدمات السياحة والتأمين، الامارات العربية المتحدة في خدمات الاعمال والبريد السريع والانشاءات والبيئة والخدمات المالية والسياحة وخدمات السفر.
اما البحرين ففي الخدمات المصرفية وسوق المال والتأمين، وتفرض تونس بالتزامات في قطاعات المصارف والتأمين والسياحة والسفر والاتصالات فيما يخص خدمات التلكس وارسال البيانات وخدمات الهاتف المحمول وخدمات التوزيع للتليفون المحلي ثم سلطنة عمان التي تقدمت بالتزامات في خدمات السياحة والتأمين والاتصالات الاساسية تتضمن تحرر خدمات الاتصالات وذلك وفق جدول زمني يتضمن على التوالي الوجود التجاري لفروع الشركات الاجنبية - خدمات الهاتف الصوتية - الفاكس - الهاتف النقال، بينما اقتصرت قطر على تقديم بعض الخدمات المهنية ( الاستشارات الهندسية، الخدمات الطبية البحوث، الحاسب الالي والتكنولوجيا) والكويت في الاعمال والانشاءات الهندسية والخدمات الصحية والاجتماعية والسفر والسياحة في حين تقدمت المغرب بخدمات في خدمة البيئة والمصارف وخدمات التأمين واعادة التأمين والانشاء والهندسة وموريتانيا في خدمات السياحة والسفر، ومصر في الانشاءات والخدمات الهندسية والسياحة والسفر والخدمات المصرفية وسوق المال وخدمات التأمين والنقل البحري والخدمات المساعدة وخدمات الاتصالات الاساسية ما عدا خدمات الاتصالات الموردة للتوزيع للراديو والتليفزيون.
تضاعف التجارة بين الدول العربية
مطالب بضم تجارة الخدمات إلى المنطقة الحرة