توقع التقرير الاقتصادي العربي الموحد حدوث ارتفاع في معدلات التجارة العربية البينية وذلك مع بداية تنفيذ أول منطقة تجارة حرة عربية بين 16 دولة عربية في يناير المقبل كما توقع التقرير ان المنطقة ستشهد خلال المرحلة المقبلة انفراجاً اقتصادياً حيث سترتفع معدلات النمو تبعاً لذلك الى 7 بالمائة مع ملاحظة انها الان 3 بالمائة موضحاً ان الدول العربية تعكف على علاج التشريعات والقوانين التي تعوق الاستثمارات العربية. واكد التقرير ان مستقبل التجارة البينية العربية سيكون افضل مما عليه الان نظراً للتطورات السريعة في تحرير التجارة الدولية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ادت الى تراجع حصة الصادرات العربية في اسواق الدول المتقدمة وخاصة سوق الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الرئيسي للدول العربية مما يجعل السوق العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تقدم فرصاً تجارية واستثمارية يمكن ان تعوض عن الفرص الضائعة في اسواق الدول الصناعية. ويشير التقرير الى انه على صعيد التجمعات العربية قد دخلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مرحلة جديدة في التعاون الاقتصادي بالاعلان عن انشاء الاتحاد الجمركي الخليجي بداية من يناير 2003 والذي يشكل كتلة اقتصادية ضخمة يصل ناتجها المحلي الاجمالي نحو 335 مليار دولار ويترتب عن هذا الاتحاد فرص الدول الاعضاء الست فيه تعريفة جمركية موحدة بنسبة 5 بالمائة على السلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي كما يقوم الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع سياسة موحدة لحماية الانتاج الوطني والتنسيق في المواقف التفاوضية في اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية. كما كشف التقرير عن الانعكاسات الاقتصادية نتيجة لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي ومنها تحفيز التبادل التجاري فيما بين دول الاتحاد والعالم الخارجي وذلك نتيجة تخفيض تكلفة المعاملات التجارية وتيسير التجارة كخدمات الموانئ والنقل والاتصالات وتقليل الحواجز غير الجمركية والروتين الاداري. ويؤكد التقرير ان ادوات التكامل الاقتصادي العربي ما زالت ترتكز على تحرير التجارة البينية للسلع مستثنية بذلك تحرير التجارة البينية للخدمات بالرغم من ان التجارة البينية للخدمات تكتسب امكانات افضل من التجارة البينية للسلع بتحريرها حيث يؤدي تحرير التجارة البينية للخدمات الى زيادة التجارة في السلع والخدمات وزيادة النمو الاقتصادي وفرص العمل. واكد التقرير ان الجهود العربية لتحرير التجارة البينية للخدمات مرهونة بتنفيذ الدول العربية لسياسات الاصلاح الاقتصادي للتلخص من الانظمة والاجراءات التقيدية امام تجارة الخدمات مشيراً الى اهم هذه القيود التي تحد من زيادة التجارة البينية للخدمات العربية تلك المتعلقة بالنفاذ الى السوق العربية مثل نظام التأشيرات والاقامة المؤقتة للاشخاص الطبيعيين لغرض تقديم خدماتهم واختلاف المواصفات لمعادلة الشهادات الجامعية والعلمية الامر الذي يحد من امكانية استغلال فرص توظيف المهارات العربية في اسواق عمل بعضها البعض وكذلك قيود التواجد التجاري للشركات العربية كقوانين الوكيل المواطن في دول الخليج بالاضافة الى احتكارات القطاع العام للعديد من الخدمات كالاتصالات وخدمات الموانئ وخدمات المطارات والخدمات المصرفية وخدمات التأمين والنقل البري والبحري.
