البرتوكول الممل وضرورة التحديث

لا تزال الوظائف الحكومية تعاني الأمرين من حيث ضعف التحديث او الحداثة ومواكبة العصر، الامر الذي جعل الوظائف الحكومية اسفل السلم الوظيفي من بين جميع الوظائف، إذ حلت وظائف القطاع الخاص المراتب الاولى من الناحية الادارية والتنفيذية، وايضا كسرت وظائف القطاع الخاص الكثير من الروتين الاداري الحكومي وتسلسل الاوامر، الامر الذي جعل من سدة الوظيفة الحكومية أمرا لا يُركض من أجله.
انا هنا اتكلم من بين طيات القطاع الخاص والقطاع الخاص شبه الحكومي، ولو ان لديه بعضاً أو الكثير من السلبيات، الا انه ما زال متفوقا على الكثير من الوظائف الحكومية وخصوصا في تغيير السلم الوظيفي والمرتبات، الامر الذي يعني وبشكل كبير المتقدمين للوظائف بغض النظر علن طبيعة العمل.
من ايجابيات القطاع الخاص، عدم خضوعه للبرتوكول الحكومي الممل وايضا وجود المرونة المطلقة في القرارات التي تهم مصلحة القطاع وايضا الفرد، لأهمية الفرد ضمن هيكل المنظمة المبني من أفراد وهيئات رقابية وتنفيذية، وهي التي تعنى بهذا الشي الذي بدأ من الفرد وانتهى اليه بهدف التنظيم التي وضعت من أجله.
تغيير الادارات والمدراء ليس الحل الوحيد بل هو حل من بين حلول عدة.
المشكلة العويصة التي نشكو منها عدم تقبل اي من المدراء السابقين بحقيقة التحديث والتطور، ولو أنهم يتصورون أنهم يحدثون الانظمة بقراراتهم ولكن في المقابل لا يوجد شيء.
لماذا لا نتقبل الواقع ونسلم له ونجعل منا جسرا؛ ليعبر الاخرين من طريقه بدلا من قطع الطريق بك أنت؟.
شاءت الاقدار أن ارى أحد موظفي الحكومة الذين بلغ بهم من الدهر ما بلغ من كبر في السن وهو ما زال على نفس المسمى الوظيفي، فسألته عن عدم تطوير ادارته له، فقال لي بصريح العبارة: إنها مجرد وظيفة حكومية!،
ألهذا الحد وصلنا لمراحل التطور الوظيفي الحكومي؟،
انه لشيء يبعث بالحزن أن نرى ذلك من بين أروقة العديد من الوزارات، والأدهى والأمر أيضا السلم الوظيفي الذي ما زال يعاني الضعف في المرتبات وفي الترقيات بالمقارنة مع العديد من الدول الاخرى؟.
هنا وهناك، ينبغي علينا ان نجد الحلول المسيسة لذلك، فعلى سبيل المثال لدينا العديد من الدوائر الحكومية المتعددة لها استقلالية حيادية مطلقة التوجه، مما جعل لها السبق في احتلال مراتب الثناء وضرب الامثال بها، فعلى سبيل المثال ادارة الجوازات حققت تنظيما الكترونيا وانجازا للمعاملات الكترونيا لم يسبق لأي ادارة تحقيقه، وهذا يعتبر انجازاً بالرغم من عدم وجود حافز للإدارات الأخرى لنيل مثل هذا الشرف، وكأنها حكمت على نفسها بالبقاء كما هي.
من هنا علينا احداث نقلة نوعية وتغييرية للمدى البعيد؛ لنساعد في الرقي بجميع الوظائف الحكومية وايضا الادارات الحكومية التي تبدأ باجراءات التغيير بدءا من الصفر، وتعمل على ذلك لتنافس بذلك مثيلاتها من الادارات المعنية بذلك، ونكون قد أحدثنا تغييرا جذريا يكون من ناحية جذب الكفاءات الوطنية الموجودة الان وبكثرة، خصوصا بعد تزايد اعداد الخريجين الاكاديميين وبرامج الابتعاث التي اعدت من قبل وزارة التعليم العالي وايضا من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يؤمن بالتغيير من خلال التسلح بالعلم، وما نهضت أمة من غير علم وتطبيق العلم في العمل الذي به ترتقي.