اتهام مغربي بهولندا بإفشاء أسرار الدولة

برلين تعتقل عربا في حملة مداهمات واسعة

شرع القضاء الهولندي في محاكمة المغربي عثمان بعد اعتقاله منذ ثلاثة أشهر حيث وجه اليه الادعاء العام تهمة افشاء أسرار خطيرة للدولة الى مجموعات ارهابية والانتماء اليها،وكان هذا الأخير عضوا في الاستخبارات الهولندية مكلفا في قسم التنصت على المكالمات الهاتفية بترجمة وفك شفرات الاتصالات الهاتفية لمتطرفين اسلاميين وضعهم هذا الجهاز في وقت سابق ضمن لائحة 150 متطرفا تتابعهم السلطات الأمنية في تحركاتهم وتتنصت على مكالماتهم، ويعتبر هذا القسم من أخطر الأقسام التي استطاعت احتواء التيارات الإسلامية المتشددة ومراقبة تطوراتها وعلاقاتها بالارهاب.
وقامت السلطات الأمنية في يونيو الماضي بهجوم أمني كبير على عائلة مغربية بأوتريخت للبحث عن متفجرات لم تعثر عليها،ومباشرة هاجمت بيت أحد أفراد العائلة وعثرت الشرطة فيه على وثائق وخرائط وأسرار سماها المسؤولون أسرار الدولة وبعد تحقيقات في الموضوع اعتقلت الشرطة عضوين من الاستخبارات الهولندية أحدهما عثمان بتهمة بيع أسرار دولة وقام الاخير بافشاء معلومات واسرار تخص شخصيات اسلامية متطرفة مما أفسد خطة الجهاز وكشف عن الاسماء المتابعة والمتصنت على مكالماتها واعتبرت هذه الخيانة ضربة قاضية أربكت حساب جهاز الاستخبارات اذ اعتمد المتطرفون المراقبون اسلوبا احتياطيا وتقلصت المكالمات الهاتفية بين أعضائها وقد أدى هذا الى تغيير خطة الاستخبارات في مكافحة الارهاب واتلاف حوالي 75بالمائة من المعلومات المتفشية واعتبر الجهاز الاستخباراتي مقصرا في دوره الطلائعي في حماية البلد من الاخطار المهددة له وبعد أن أقدم هولندي من أصل مغربي على اغتيال تيو فان خوخ وكان معروفا لدى جهاز الاستخبارات من المتشددين رغم ذلك ظل طليقا بدون مراقبة حسب رأي الحكومة والاحزاب المنتقدة لأداء الجهاز الذي نال تقريعا وانتقادا كبيرا مما حدا بالحكومة الى تدعيمه ب135 مليون يورو لتوظيف عناصر جديدة وطرد المشبوهين من صفوفه واعتماد تقنيات تكنولوجية عالية لمكافحة الارهاب والتطرف في هولندا.
من جهة اخرى اعتقلت الشرطة الألمانية أشخاصا تتراوح أعمارهم ما بين 17 و46 عاما من جنسيات عربية موزعة بين ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وفلسطين ومصر بالإضافة إلى بلغار وألمان ،وكانت هذه الاعتقالات نتيجة حملة مداهمات واسعة قامت بها قوات الامن الالمانية الأربعاء لبيوت ومساجد ومحال تجارية في خمس مقاطعات بحثا عن أشخاص تعتقد الشرطة في انتمائهم لشبكات إسلامية، وجاء في بيان مكتب المباحث في بفاريا أن قوات الشرطة قامت بحملات تفتيش شارك فيها 700 شرطي لنحو 57 مكانا في كل من المدن (أولم نيو) ( برلين ) (فرانكفورت )( فريبرج ) (أولم بون ) دوسلدورف ) وتشتبه السلطات الألمانية في المستهدفين بقيامهم بجرائم التزوير لمستندات وتسهيل إقامة أجانب بطرق غير قانونية ودعم جماعات إسلامية وتجنيد آخرين لأنشطة إرهابية .