تريليون ريال الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في المملكة

قدّر فؤاد الحلبي رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، مجموع الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في المملكة بأكثر من تريليون ريال، إذا تم حساب مجمل الاستثمارات الكبيرة والصغيرة، مشيرا الى أن إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار تقدرها حتى نهاية عام 2010 ب 639 مليار ريال، وظفت أكثر من 500 ألف عامل، ولكن لا توجد إحصاءات حديثة لذلك.
وأكد فؤاد الحلبي ل «اليوم»، أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها المملكة في ظل الانفتاح الاقتصادي وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية إضافةً إلى الاستقرار الذي تشهده البلاد؛ عوامل جعلت منها موقعاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية.
وقال: في الهيئة الملكية للجبيل وينبع وحدها ما قيمته 159 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية، كما أن هنالك 44 شركة في سوق الأسهم السعودية مصنّفة كاستثمار مختلط، يمثل عدد أسهمها 22% من عدد الأسهم المصدرة، وقيمتها السوقية 236 مليار ريال أي 18% من القيمة السوقية لكامل سوق الأسهم السعودية.
وقال الدكتور يحيى الصمعان عضو مجلس الشورى، إن نظام الاستثمار الأجنبي بأمس الحاجة للتعديل وطرأ على تطبيقه كثير من السلبيات بسبب نصوص النظام، ومن ينظر لسلبيات النظام يجد أن هناك حاجة لجذب رؤوس الاموال الوطنية المهاجرة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتوظيف هذه الاموال في تحقيق تنمية اقتصادية وخاصة في المناطق الأقل نمواً.
وأضاف الصمعان: «نحن في أمس الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية ومهمة جداً على النظام، موضحا أن مجلس الشورى قرر مؤخراً تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن ذلك».
فيما انتقد محمد برمان اليامي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية نظام هيئة الاستثمار الحالي، قائلاً: «قامت هيئة الاستثمار الأجنبي خلال السنوات السابقة بأدوار ونشاطات أضرت بكثير من رجال الاعمال، ولم تقوم بخدمات مضافة لتحسين أوضاع الاستثمار في المملكة، خاصة ما يخص التقنية الحديثة والخبرات المتقدمة واستقطابها بل شجعت التنافس ممن كان يعملون تحت كفالة السعوديين، لمنافسة بعض السعوديين من المشاريع التي كانوا يمتلكونها». وأضاف يفترض أن يشمل التعديل إضافة مادة تمنع غير السعودي من الاستثمار في مشروع ينافس مشروعاً سعودياً إلا بعد خروجه من المملكة بخمس سنوات.
وأضاف برمان: إن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر عاملاً أساسياً في تحقيق التكامل بين السوق المحلي في المملكة العربية السعودية والأسواق العالمية، بترابط مصالحها الاقتصادية فيما بينها بناء على وفرة الموارد الاقتصادية والبشرية والخبرات والتقدم التكنولوجي.
وأوضح عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية، إذا ما استطاعت السعودية تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصناعات الوطنية بقصد التصدير على غرار ما حدث في الدول الآسيوية، فإن المضاعف الاقتصادي سوف يكون قويا على الاعمال المساندة والمرتبطة بتلك الصناعات مما يمكن الاقتصاد من توظيف موارده المالية والبشرية بالشكل المخطط له ضمن الخطط الخمسية.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة اهتمام هيئة الاستثمار فيما يتعلق بتوطين الوظائف في الاستثمار الأجنبي ونقل التقنية وتعزيز صادرات المملكة في الأسواق الخارجية بأنه لم يكن في محله، مطالباً الهيئة بمزيد من التشديد في إجراءات توظيف السعوديين في مختلف المستويات الوظيفية في منشآت الاستثمار الأجنبي.
وقال بوحليقة: إن مسألة جلب الأموال لا تنقص المملكة التي توجد بها رؤوس أموال كبيرة، ولكن الأهم من ذلك الذي يجب مراعاته يتمثل في نقل التقنية وتعزيز الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها وتدريبها التدريب المناسب في مختلف المستويات في أي نشاط يتم الاستثمار فيه، مطالباً بتحقيق القيمة المضافة الفعلية للاستثمار الأجنبي عبر هذه المحاور.
يذكر أن تقرير (الأونكتاد) أوضح تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة من 29.2 مليار ريال في 2010 الى 12.2 مليار ريال في 2012 أي بنسبة 58%.
وتراجع تصنيف السعودية لسهولة ممارسة الاعمال من المرتبة (11) الى 26 وكذلك تراجع تصنيفها في تقرير التنافسية العالمية من (17) الى المرتبة (20) حلال نفس الفترة. وهذا يشير الى صعوبة ممارسة او بدء الاعمال التجارية والحصول على الائتمان وحتى العمالة، مما أدى الى تراجع تحسن أداء الانتاج والاعتماد على التقنية المتقدمة، وعلى المعرفة والابتكار التي ترفع من القدرات التنافسية على المستوى المحلي والخارجي. لذا انعكس ذلك سلبيا على نمو صادرات المملكة غير النفطية التي تراجعت بشكل حاد من 31% في 2011 الى 8% في 2012 ومن المتوقع ان تتراجع اكثر في 2013، حسب إحصاءات المصلحة العامة.