قائد "الانقلابيين" الموريتانيين أمام المحكمة

في ثاني مثول له أمام محكمة الجنايات الموريتانية بواد الناقة كشف زعيم تنظيم "فرسان التغيير" المسلح الرائد صالح ولد حننا الذي قاد ثلاث محاولات انقلابية فاشلة معلومات جديدة تتعلق بالمحاولة الانقلابية الأولى التي قادها في يونيو عام 2003 وأسفرت عن مقتل 15 شخصا بينهم قائد أركان الجيش الموريتاني آنذاك العقيد محمد الأمين ولد انجيان.
واصر صالح أمام المحكمة على أن مشروعه السياسي لا يزال قائما وهناك من سيحققه إن عاجلا أو آجلا.
وحمل صالح ولد حننا القوات المدافعة عن الرئيس ولد الطايع مسؤولية سقوط قتلى في تلك المحاولة الانقلابية، وقال إنهم حرصوا على عدم إطلاق النار من الدبابات التي كانت بحوزتهم، وانسحبوا من المعركة وهم ما زالوا يسيطرون على قوة مؤلفة من 15 دبابة مدرعة بأطقمها ومجهزة بأسلحتها، لكنهم كانوا يصرون على تجنب القتال في الشوارع حقنا للدماء ولو على حساب مشروعهم وبرنامجهم السياسي.
ولد حننا اتهم في اقواله امام المحكمة القوات النظامية التي تصدت له وزملائه الانقلابيين باغتيال قائد الأركان حينها، وقال "إن اتهامه هو شخصيا بتصفية العقيد ولد انجيان افتراء مجرد لا اساس له من الصحة". وأنه كانت تربطه به علاقات شخصية طيبة.
وأضاف "سأكشف أمام المحكمة سرا طالما تكتمنا عليه خوفا على أسرة العقيد الراحل من أن ينكل بها النظام كما فعل بأسرنا. لقد كنا ننوي تعيين قائد الأركان الراحل رئيسا للبلاد لفترة انتقالية. تنظم خلالها انتخابات نزيهة وشفافة.وصبيحة يوم الثامن من يونيو 2003، وفي تمام الساعة العاشرة دخلت إلى مقر قيادة أركان الجيش الموريتاني بعد أن سيطرنا عليها. وسألت عن قائد الأركان بغية عرض المنصب عليه والتفاوض معه. فقيل لي إنه مات مقتولا. أدركت ساعتها أنهم قاموا بتصفيته".
وقال صالح: إنه " يعتقد أن القوات الموالية للرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع هي التي قامت بتصفية رئيس الاركان خصوصا أنه كان ضابطا متدينا وملتزما - يضيف صالح - وهناك ضباط فاسدون في الجيش. ربما عمدوا إلى استغلال حملة النظام ا ضد الإسلاميين، فصنفوه على أنه إسلامي انقلابي وقتلوه".
واعترف صالح ولد حننا بأنه اتصل خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدتها موريتانيا في نوفمبر تشرين الثاني عام 2003 بالرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيداله، وأعرب له عن ثقة تنظيم "فرسان التغيير" في الشعب الموريتاني وفي من سيختاره رئيسا له. وأضاف" لقد انطلقنا في انقلابنا من ضرورة إبعاد الجيش عن السياسة في موريتانيا. وكنا ندرك أن الانقلابات الماضية جرت البلاد إلى الخراب. ولذلك كنا ننوي تسيير مرحلة انتقالية قصيرة ننظم بعدها انتخابات رئاسية شفافة تشرف عليها لجنة مستقلة بدلا من وزارة الداخلية التي اعتادت تزوير الانتخابات في بلادنا".
كما تحدث عن نيتهم في تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية بغية تصفية آثار ما وصفها بالمذابح العرقية التي ارتكبها النظام ضد الأفارقة السود نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وذلك على غرار لجنة المصالحة في جنوب إفريقيا، وهو ما بدأت بوادره تلوح حاليا في المغرب على حد قوله.