الرئيس اليمني يعزل 22 قاضيا ويحيل 108 للتقاعد

ضمن خطة لإصلاح النظام القضائي

في أول إجراء قضائي من نوعه بشأن خطة الإصلاح القضائي في اليمن أمر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعزل 22 قاضياً من مناصبهم بعد ثبوت تورطهم في مخالفات أثناء ممارسة عملهم كما أمر بإحالة 108 آخرين إلى التقاعد.و 8 إلى مجلس قضائي خاص لمحاسبتهم بسبب ارتكابهم مخالفات .
وقال مصدر قضائي ل(اليوم) إن القرارات الرئاسية الأخيرة جاءت في إطار التوصيات التي وجهتها هيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل ، في إطار محاولات تنقية الجهاز القضائي من الفساد وتعزيز استقلالية السلطة القضائية ،والحد تدخلات النافذين في جهاز القضاء.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس صالح أقر في اجتماع موسع لمجلس القضاء الأعلى الإبقاء على ملفات ثلاثة قضاة تحت النظر من قبل مجلس القضاء الأعلى، واتخذ عددا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز دور هيئة التفتيش القضائي ورفدها بالكوادر القضائية المؤهلة وذات الخبرة في مجال القضاء وتحديثه وخدمة العدالة.
وناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأخير الحركة القضائية الجديدة التي شملت تعيين عدد من القضاة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا كما بحث في حركة تنقلات رؤساء وأعضاء شعب المحاكم الاستئنافية والمتخصصة بالمحافظات وحركة تنقلات رؤساء قضاة المحاكم الابتدائية والنوعية المتخصصة وحركة تنقلات رؤساء وأعضاء النيابة العامة .
وطالب الرئيس صالح بسرعة البت في قضايا المواطنين وحلها أولاً بأول وبما يحقق العدل والإنصاف بين الناس , وبحيث لا تسند مهام القضاء إلا لمن كان صالحاً لذلك ومتحلياً بصفات النزاهة والكفاءة والتأهيل ومتحرياً تحقيق العدالة والإنصاف بين المتقاضين حسب نفس المصدر.