الشورى يقر قرارات متعلقة ببعض المرافق الحكومية

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الواحدة والخمسين التى عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عددا من القرارات المتعلقة ببعض المرافق الحكومية التى درس المجلس تقارير الاداء السنوى لها.
وقد أكد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر عقب ختام أعمال الجلسة : لقد أقر المجلس عددا من القرارات المتعلقة بعدد من المرافق الحكومية التى درس المجلس تقارير الاداء السنوى لها على النحو الآتى..
أولا.. فيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية أقر المجلس ما يلى..
أ / العمل على سرعة انهاء مشروع تحديث نظام الضمان الاجتماعى.
ب / على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تضمن تقاريرها السنوية القادمة بيانات تفصيلية عن عدد الحالات المشمولة بالضمان الاجتماعى وعدد المستجد منها خلال عام التقرير وفئات المستفيدين لكل من المعاشات و المساعدات والحالات التى توقف عنها الصرف واسباب ذلك.
ج / التأكيد على ما ورد فى الفقرة الرابعة من قرار مجلس الشورى ذى
الرقم (64 / 57) والتاريخ 26 / 11 / 1421ه, والتى تنص على الآتي:
* الاسراع فى وضع خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول تشترك فيها وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد والثقافة والاعلام وهيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.
ثانيا.. فيما يخص وزارة العمل أقر المجلس ما يلى..
أ / تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية لايجاد برامج قصيرة متنوعة لتأهيل وتدريب فئات من المتقدمين لطلب العمل وفقا لاحتياجات سوق العمل بما يسهل توظيفهم فى القطاع الخاص.
ب / يناط النظر والبت فى جميع طلبات نقل خدمات العمالة الوافدة من شركات ومؤسسات الى اخرى بوزارة العمل بعد التأكد من مدى الحاجة الفعلية بحيث يتم التنسيق فى هذا الشأن بين اعمال استقدام العمالة الوافدة واستخدامها واعمال توظيف القوى العاملة الوطنية فى القطاع الخاص.
ج / العمل على انشاء مكاتب توظيف نسائية.
د / تكثيف جهود مكاتب العمل فى مجال توظيف السعوديين وتطوير برنامج لمتابعة المرشحين للعمل وتقويم اعمال المكاتب فى مجال التوظيف دوريا لزيادة فعاليتها.
ه / ان تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بدراسة وضع مكاتب التوظيف الاهلية.
كان هذا بعد ان درست لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة تقرير الاداء السنوى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعام 1422 / 1423ه, قبل فصلهما.
كما أقر المجلس عددا من القرارات تتعلق بالمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى وذلك بعد ان استمع المجلس الى تقريرين من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمى حول الاداء السنوى للمؤسسة عن الاعوام 1423 / 1424 و 1424 / 1425ه, طبقا للاتى..
1 / التزام المؤسسة بمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء التى تنص على ان ترفع جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى الى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من انجازات مقارنة بما ورد فى الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
2 / الاسراع فى اعداد تنظيم ونظام للموءهلات المهنية يصنف العمال وفق مستويات محددة ومعترف بها ينتقل العامل فيها من مستوى الى اخر أعلى من خلال التدريب والخبرة ليكون سلما توظيفيا للقطاع الخاص موازيا لسلم التوظيف فى الخدمة المدنية.
3 / دراسة تشكيل جمعيات مهنية لكل مجال من المجالات المهنية تساعد فى الاشراف على التدريب على رأس العمل والمشاركة فى بناء المعايير المهنية والمساعدة فى توظيف الخريجين وتشجيعهم للعمل فى القطاع الخاص.
4 / التنسيق مع وزارة المالية لاشراك القطاع الخاص فى تمويل انشاءات مرافق المؤسسة أسوة بالمرافق التعليمية الاخرى.
5 / حث وكلاء المعدات والاجهزة على المشاركة فى اقامة مراكز للتدريب على صيانة تلك المعدات على نمط المعهد السعودى اليابانى للسيارات.
6/ التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم (53 / 57) وتاريخ 25 شعبان 1420ه, الفقرة (7) التى تنص على مايلى.. معالجة أسباب عزوف الشركات
والمؤسسات عن توظيف خريجى المعاهد الفنية وكذلك أسباب عدم انخراط بعض الخريجين فى المهن التى تخصصوا فيها وايجاد الحلول المناسبة لهاتين الظاهرتين.
وايضا اقر المجلس بخصوص البنك الزراعى السعودى مايلى..
اولا / التأكيد على البنك الزراعى السعودى فى أن يعد تقاريره السنوية وفقا للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء ووفقا لقواعد اعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالامر السامى ذى الرقم (7 / ب 26345) واريخ 19 ذوالحجة 1422ه.
ثانيا / مراجعة نظام البنك وتطويره فى ظل المعطيات المستجدة.
ثالثا / على البنك الاسهام فى دراسة مشكلة تسويق المنتجات الزراعية وتذليل الصعوبات التى تواجه هذا القطاع من دراسة تكوين الشركات واحياء دور الجمعيات التعاونية.
رابعا/ اعادة جدولة مديونيات المزارعين التى لا تزيد مديونياتهم على مليوني ريال تكون مجدولة على (25) عاما من (10) عام كما هو الحال الآن.
وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية حول الأداء السنوي للبنك الزراعي عن العام المالي (1422) 1423ه.
وأبان الدكتور البدر أن المجلس قرر عدم الموافقة على انشاء وزارة تضم جميع الأنشطة البيئية فيما وافق المجلس على أن تلتزم المصانع بتطبيق المقاييس والمعايير البيئية وخاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي.
كما قرر المجلس التأكيد على أهمية التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 18 / 4 / 1422 ه, المتعلق بسعودة وظائف عقود الصيانة والتشغيل ومتابعة ذلك.
جاء ذلك بعد الاستماع الى لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول الاداء السنوى للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة.
وأضاف الامين العام : إن المجلس قرر تخصيص ميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد الاطلاع على التقرير المقدم من لجنة الانظمة والادارة والعرائض حول الاداء السنوى للهيئة عن العامين الماليين 1422 / 1423 و 1423 / 1424.
كما قررت دعم الهيئة بالوظائف التخصصية والإدارية التي تمكنها من أداء مسئولياتها بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة بها.
كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية عامة بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء وذلك بعد الاستماع الى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس حول فوائد مثل هذه الاتفاقية للبلدين.
كما وافق المجلس على مذكرتى تفاهم بين كل من حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لانشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي والمذكرة الاخرى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لانشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي كذلك.