مجلس الشورى يدعو الى سرعة إنهاء مشروع تحديث نظام الضمان الاجتماعي

تكليف وزارة العمل بالنظر والبت في جميع طلبات نقل خدمات الوافدين من مؤسسة الى أخرى

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الواحدة والخمسين التي عقدها امس الاثنين برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عددا من القرارات المتعلقة ببعض المرافق الحكومية التي درس المجلس تقارير الاداء السنوي لها.
وقد أكد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية عقب ختام أعمال الجلسة: لقد أقر المجلس عددا من القرارات المتعلقة بعدد من المرافق الحكومية التي درس المجلس تقارير الاداء السنوي لها على النحو الآتي:
أولا : فيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية أقر المجلس ما يلي:
أ - العمل على سرعة إنهاء مشروع تحديث نظام الضمان الاجتماعي.
ب - على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تضمن تقاريرها السنوية القادمة بيانات تفصيلية عن عدد الحالات المشمولة بالضمان الاجتماعي وعدد المستجد منها خلال عام التقرير وفئات المستفيدين لكل من المعاشات والمساعدات والحالات التي توقف عنها الصرف وأسباب ذلك.
ج - التأكيد على ما ورد في الفقرة الرابعة من قرار مجلس الشورى ذي الرقم «64 / 57» والتاريخ 26 / 11 / 1421ه والتي تنص على الآتي:
الاسراع في وضع خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول تشترك فيها وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد والثقافة والاعلام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثانيا: فيما يخص وزارة العمل أقر المجلس ما يلي:
أ - تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية لايجاد برامج قصيرة متنوعة لتأهيل وتدريب فئات من المتقدمين لطلب العمل وفقا لاحتياجات سوق العمل بما يسهل توظيفهم في القطاع الخاص،
ب - يناط النظر والبت في جميع طلبات نقل خدمات العمالة الوافدة من شركات ومؤسسات الى اخرى بوزارة العمل بعد التأكد من مدى الحاجة الفعلية بحيث يتم التنسيق في هذا الشأن بين اعمال استقدام العمالة الوافدة واستخدامها واعمال توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
ج - العمل على انشاء مكاتب توظيف نسائية.
د - تكثيف جهود مكاتب العمل في مجال توظيف السعوديين وتطوير برنامج لمتابعة المرشحين للعمل وتقويم اعمال المكاتب في مجال التوظيف دوريا لزيادة فعاليتها.
ه - ان تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بدراسة وضع مكاتب التوظيف الاهلية.
كان هذا بعد ان درست لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة تقرير الاداء السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعام 1422 - 1423ه قبل فصلهما.
كما أقر المجلس عددا من القرارات تتعلق بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وذلك بعد ان استمع المجلس الى تقريرين من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حول الاداء السنوي للمؤسسة عن الاعوام 1423 - 1424 و 1424 - 1425ه طبقا للاتي:
1 - التزام المؤسسة بمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء التي تنص على ان ترفع جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى الى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
2 - الاسراع في إعداد تنظيم ونظام للمؤهلات المهنية بصنف العمال وفق مستويات محددة ومعترف بها ينتقل العامل فيها من مستوى الى آخر أعلى من خلال التدريب والخبرة ليكون سلما توظيفيا للقطاع الخاص موازيا لسلم التوظيف في الخدمة المدنية.
3 - دراسة تشكيل جمعيات مهنية لكل مجال من المجالات المهنية تساعد في الاشراف على التدريب على رأس العمل والمشاركة في بناء المعايير المهنية والمساعدة في توظيف الخريجين وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص.
4 - التنسيق مع وزارة المالية لاشراك القطاع الخاص في تمويل انشاءات مرافق المؤسسة أسوة بالمرافق التعليمية الاخرى.
5 - حث وكلاء المعدات والاجهزة على المشاركة في إقامة مراكز للتدريب على صيانة تلك المعدات على نمط المعهد السعودي الياباني للسيارات.
6 - التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم «53 / 57» وتاريخ 25 شعبان 1420ه الفقرة «7» التي تنص على مايلي:
معالجة أسباب عزوف الشركات والمؤسسات عن توظيف خريجي المعاهد الفنية وكذلك أسباب عدم انخراط بعض الخريجين في المهن التي تخصصوا فيها وإيجاد الحلول المناسبة لهاتين الظاهرتين.
وأيضا اقر المجلس بخصوص البنك الزراعي السعودي ما يلي:
أولا - التأكيد على البنك الزراعي السعودي في أن يعد تقاريره السنوية وفقا للمادة «29» من نظام مجلس الوزراء ووفقا لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالامر السامي ذي الرقم «7 / ب / 26345» وتاريخ 19 ذي الحجة 1422ه.
ثانيا - مراجعة نظام البنك وتطويره في ظل المعطيات المستجدة.
ثالثا - على البنك الاسهام في دراسة مشكلة تسويق المنتجات الزراعية وتذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع من دراسة تكوين الشركات وإحياء دور الجمعيات التعاونية.
رابعا إعادة جدولة مديونيات المزارعين التي لا تزيد مديونياتهم عن مليوني ريال لتكون مجدولة على «25» عاما بدلا من «10» أعوام كما هو الحال الان.
وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية حول الاداء السنوي للبنك الزراعي عن العام المالي 1422 - 1423ه.
وأبان الدكتور البدر ان المجلس قرر عدم الموافقة على انشاء وزارة تضم جميع الانشطة البيئية فيما وافق المجلس على أن تلتزم المصانع بتطبيق المقاييس والمعايير البيئية وخاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي.
كما قرر المجلس التأكيد على أهمية التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم «122» وتاريخ 18 / 4 / 1422ه المتعلق بسعودة وظائف عقود الصيانة والتشغيل ومتابعة ذلك.
جاء ذلك بعد الاستماع الى لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول الاداء السنوي للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة.
وأضاف معالي الامين العام: أن المجلس قرر تخصيص ميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد الاطلاع على التقرير المقدم من لجنة الانظمة والادارة والعرائض حول الاداء السنوي للهيئة عن العامين الماليين 1422 - 1423 و 1423 - 1424.
كما قررت دعم الهيئة بالوظائف التخصصية والادارية التي تمكنها من أداء مسئولياتها بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة بها.
كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية عامة بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء، وذلك بعد الاستماع الى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس حول فوائد مثل هذه الاتفاقية للبلدين.
كما وافق المجلس على مذكرتي تفاهم بين كل من حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان لانشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي والمذكرة الاخرى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لانشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي كذلك.