زيادة متوقعة في إنتاج مصافي التكرير الخليجية في عام 2006

اشار تقرير مصرف الإمارات الصناعي إلى ان أنظار العالم تتجه الى منطقة الخليج لتلبية الاحتياجات المتزايدة من النفط حيث ترتفع معدلات الطلب العالمي بوتيرة متسارعة تفوق تلك التوقعات التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية على فترات متفاوتة وفي نفس الوقت تتطور صناعة النفط الخليجية بصورة مطردة بما في ذلك صناعة تكرير النفط التي تترتب عليها زيادة صادرات دول مجلس التعاون من المنتجات النفطية المكررة وارتفاع القيمة المضافة للصناعات النفطية.
وأوضح التقرير ان هناك تطورات ايجابية تشير الى توجهات دول المجلس لزيادة نسبة النفط الخام المكرر. ففي غضون السنوات الخمس الماضية، ارتفعت كمية النفط المكرر في دول المجلس بنسبة 19% تقريباً لتصل الى 97,3 مليون برميل يومياً في عام 2003 مقابل 34,3 مليون برميل يوميا في عام 1998.
كما ارتفعت نسبة كمية النفط المكررة الى اجمالي انتاج دول المجلس من النفط الخام من 18% في عام 1998 الى 25% في العام الماضي.واضاف التقرير: ان عدد مصافي تكرير النفط في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 19 مصنعا تبلغ طاقتها الانتاجية في الوقت الحاضر 97,3 مليون برميل يوميا مقابل انتاج دول المجلس البالغ 16 مليون برميل يومياً.
وتملك خمس من دول المجلس خططا لزيادة قدراتها التكريرية في العامين المقبلين حيث يتوقع ان ترتفع الطاقة التكريرية للمصافي الخليجية بنسبة 80% في عام 2006.وفيما عدا ثلاث مصاف جديدة متوقعة فان معظم الزيادة في الطاقة التكريرية ستتم في دولتين من دول المجلس من خلال توسعات المصافي القائمة في الوقت الحاضر وزيادة طاقتها الانتاجية.
وتشير التوقعات الى ان عدد المصانع البالغ 19 مصنعاً سيرتفع الى 22 مصنعا في عام 2006م الا ان الطاقة الانتاجية المتوقعة لمصانع التكرير سترتفع بصورة كبيرة لتبلغ 13,7 مليون برميل يوميا وهو ما يشكل 40% تقريبا من الانتاج المتوقع للنفط في عام 2006 مقابل 18% فقط عام 1998.
وستشمل هذه الزيادات نواحي فنية مهمة اذ سوف تضاف وحدات تكرير جديدة لمعالجة الزيت الثقيل ووحدات استرجاع الكبريت حيث يصعب تكرير هذا الزيت في الوقت الحاضر في معظم مصافي التكرير الخليجية في الوقت الذي يتم فيه انتاج هذه النوعية من النفط بكميات كبيرة في دول المجلس.
والى جانب ذلك فان القرار الجماعي الالزامي لدول المجلس والخاص باستخدامات الجازولين الخالي من الرصاص تطلب ادخال تحسينات وتوسعات على مصافي تكرير النفط في دول المنطقة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والاقليمية من هذه المادة التي يتزايد الطلب عليها بسبب الاهتمام المتزايد بقضايا التلوث والبيئة.
وبجانب مصافي تكرير النفط المحلية فقد توجهت معظم دول المجلس ذات الانتاج الكبير الى اقامة وامتلاك مصافي النفط في البلدان المستهلكة وتزويد هذه المصافي بالنفط الخام المنتج محليا مما يؤدي الى تطوير صناعة النفط الخليجية بشكل عام وزيادة العائدات الخاصة بالتوظيفات والاستثمارات الخليجية في الخارج بشكل خاص.
وأشار التقرير إلى ان هذا التوجه الخليجي يتزامن مع تطورات صناعة تكرير النفط العالمية حيث تم اغلاق بعض المصافي وبالاخص القديمة منها في الوقت الذي يزداد فيه الطلب والانتاج في العالم. مشيرا الى ان هذه المعادلة اوجدت نقصاً في المنتجات النفطية في الآونة الأخيرة الذي ساهم بدوره في ارتفاع اسعار النفط ومنتجاته في الأسواق العالمية في عام 2004.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة المتوقعة في انتاج مصافي التكرير الخليجية الا ان الاستثمارات اللازمة لاحداث هذه النقلة تتحملها دول المجلس والمؤسسات التابعة لها والشركات المساهمة في استخراج النفط الخام في الوقت الذي يمكن فيه للقطاع الخاص الخليجي المساهمة في عملية التطوير والتحديث هذه، خصوصا وانه يملك قدرات مالية كبيرة ويبحث عن فرص استثمارية سواء داخل او خارج دول المجلس.
ولقد حاول القطاع الخاص الخليجي اقامة بعض المصافي الصغيرة في بعض دول المجلس الا ان عمله منفردا في هذا الجانب لم يكلل بالنجاح المنشود وذلك لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها الخبرة الانتاجية والتسويقية وحجم رؤوس الأموال اللازمة لتشغيل وإدارة هذا القطاع الصناعي المهم.
واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية اتاحة الفرصة للقطاع الخاص الخليجي للمساهمة في صناعة المنتجات النفطية الى جانب الشركات الحكومية والاجنبية الكبيرة سيشكل نقلة نوعية ستساهم في تطوير استثمارات القطاع الخاص من جهة وفي توطين هذه الاستثمارات في دول المجلس من جهة اخرى.