أرامكو ترفع قدراتها التكريرية إلى 9 ملايين برميل يوميا في 2020

قطاع النفط يعزز طاقاته لتعظيم القيم والحصص السوقية

كشف تقرير حديث أن مصافي النفط لدى الدول الخليجية سجلت عمليات توسع في إنتاجيتها بشكل كبير، حيث استطاعت المملكة زيادة قدرتها التكريرية من النفط وتحقيق عوائد مرتفعة في ظل الأسعار المرتفعة للوقود المعالج، حيث تسعى أرامكو إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي برفع قدرتها التكريرية إلى 9 ملايين برميل يوميا في العام 2020 من 5 ملايين برميل في العام 2014، حيث يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في قطاع التكرير 100 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.
وفي المقابل تسعى الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020، فيما ستصل الطاقة التكريرية إلى 800 ألف برميل يوميا مع اكتمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي، كما وتخطط الإمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017، في الوقت الذي تملك فيه طاقة تكريرية تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.
وأوضح التقرير الصادر عن «نفط الهلال» أن صناعة التكرير تشهد حراكا على المستوى العالمي لرفع الطاقات التكريرية لأسباب موضوعية وتقليص الطاقة التكريرية لدى مواقع أخرى في العالم لأسباب موضوعية أيضا، وبين هذا الاتجاه وذاك، يلاحظ أن انخفاض هوامش الأرباح لدى عدد كبير من مصافي النفط لدى منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية يدفع باتجاه إغلاقها تحسبا لتحقيق المزيد من الخسائر في ظل معدلات نمو غير مستقرة للاقتصاد العالمي وارتفاع أحجام الإنتاج من الطاقة المتجددة، ناهيك عن التأثيرات المباشرة للقوانين والتشريعات البيئية على الصناعة.
وأشار التقرير الى أن تركيز الدول في الفترة الحالية ينصب على الإبقاء على محطات التكرير ذات الطاقة الإنتاجية المرتفعة والتي تحافظ على هوامش ربحية مقبولة في كافة الظروف، في المقابل فان دول المنطقة أصبحت أكثر استعدادا لتوسيع قطاع التكرير لديها واعتباره جزءا من استراتيجيات دعم وتوسيط القطاع الصناعي بما في ذلك قطاع البتروكيماويات.
وبات من المؤكد أن الطلب القادم من آسيا سيعمل على تنشيط وتوسيع قطاع التكرير لدى الدول النفطية في المنطقة، الأمر الذي يفسح المجال أمام دخول المزيد من الاستثمارات على الصناعة وتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية ذات العلاقة وتوفير فرص عمل متنوعة بنفس الوقت، يذكر هنا أن صعوبة تقدير مستوى الطلب العالمي على المشتقات النفطية وارتفاع الكلف التشغيلية والقيود العالمية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة، جميعها ستشكل عقبات أمام تطور الصناعة لدى الدول النفطية في المنطقة، في المقابل تتجه هذه الدول لاعتماد خطط تطوير صناعة التكرير وزيادة عدد المصافي وبما يضمن لها زيادة طاقاتها الإنتاجية وتعظيم عوائد القطاع الواعد ورفع قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي، ويعتبر النجاح في تطوير القدرات الإنتاجية للمصافي في المنطقة ونجاح صناعة التكرير والاستحواذ على حصص سوقية متصاعدة بمثابة مؤشر حقيقي للنجاح في تطوير القطاع الصناعي ككل.
وبالاعتماد على تصاعد مؤشرات الطلب العالمي على النفط وبشكل خاص لدى كل من الصين والهند ودول الشرق الأوسط، وبما أن العوائد ترتفع على عمليات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، فان دول آسيا والشرق الأوسط وروسيا على مقربة من توطين صناعة التكرير والتي ستعكس حالة من التكامل بين مراحل الإنتاج كافة وصولا إلى التصدير، وبالتالي تحقيق ارتفاع ملموس على هوامش الأرباح كون تعزيز الطاقات التكريرية لدى الدول المنتجة للنفط وذات الطموحات الصناعية على المدى الطويل ستعمل على تطوير الصناعة وتوسيع الإنتاجية وسد العجوزات الناتجة عن عمليات الإغلاق الجارية على المستوى العالمي، وسيمنح تعزيز صناعة التكرير لدى دول المنطقة قدرة اكبر على التحكم في أسواق النفط الخام والجاهز وبالتالي تخفيض موجات التذبذب وتخفيض الخسائر المصاحبة للاستثمارات.