اليابان تقر مبادئ عسكرية جديدة

شرودر يرى فرصة لحصول طوكيو على عضوية دائمة بمجلس الأمن

وافقت الحكومة اليابانية أمس على مجموعة مبادئ عسكرية جديدة وسط مخاوف من هجمات إرهابية محتملة وتهديدات ممكنة من جانب كوريا الشمالية والصين،وتمثل مجموعة المبادئ التي جرى تحديثها لاول مرة عام 1995 عودة واضحة عن سياسة اليابان لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية للابقاء على جيش دفاعي فقط.
وتخفف الخطة العسكرية الجديدة التي تستمر من أول أبريل 2005 إلى 2009 من حظر مفروض على صادرات الأسلحة وتسمح بالتطوير المشترك لنظام صاروخي دفاعي مع الولايات المتحدة.
كما تحدد المبادئ العسكرية كوريا الشمالية والصين كمصدري قلق وتشير في هذا الشأن إلى قيام كوريا الشمالية بتطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية واستخدامها الوحدات الخاصة على نطاق كبير.
وأصبحت بيونجيانج من أكبر بواعث القلق في طوكيو بعد تجربة إطلاقها صاروخا باليستيا طويل المدى في أجواء اليابان عام 1998 ومحاولتها تصنيع أسلحة نووية.
كما تفيد المبادئ العسكرية التي أقرتها الحكومة اليابانية بأن الصين توسعت في أنشطتها العسكرية في البحر وتقوم على تحديث سلاحي الجو والبحر.
وستعمل الحكومة اليابانية على تخفيف الحظر على صادرات الأسلحة حتى تتمكن اليابان من تطوير وإنتاج شبكة دفاعية صاروخية مع الولايات المتحدة،وقد حظرت اليابان تصدير الأسلحة منذ عام 1967.
ومن جانبه قال المستشار الألماني جيرهارد شرودر أمس إنه يرى فرصة كبيرة لحصول اليابان على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رغم معارضة الصين.
أضاف شرودر في طوكيو في ختام زيارة لليابان إنه رغم امتلاك الدول الخمس الدائمة العضوية الحالية في مجلس الامن لحق الفيتو على توصيات الجمعية العامة بشأن الاعضاء الجدد (الدائمين في المجلس) فإنه لا يعتقد أن هذه الدول ستمارس هذا الحق،وقال إن زيارته إلى اليابان مفيدة وقد أكدت أهمية التعاون المستمر بين ألمانيا واليابان في عدة مسائل.