مساحة خضراء

قامت هيئة سوق المال بالتدخل في سوق الاسهم في 1425/10/11ه وخفضت نسبة التذبذب على اسهم الكهرباء الى 1% لوجود حركة تداول غير طبيعية عليه شملت ارتفاعا كبيرا في الكميات والاسعار.
واقول انه كان من المفترض ان تتدخل الهيئة منذ فترة وبقوة لتصحيح وضع السوق اجمالا وذلك بسبب المعطيات الآتية:
ان اسهم الشركات بالسوق السعودي ترتفع وتنخفض حسب توجيهات مستثمرين معينين ولا علاقة لذلك بموقف الشركة المالي او ارباحها او زيادة انتاجها او ادخالها منتجات جديدة او غير ذلك من الاسباب الموجبة للزيادة وان الاسهم ترتفع وتنخفض بشكل عجيب بحيث تجد احد الاسهم يرتفع يوما وينخفض اليوم التالي ويعاود الارتفاع دون اي مبرر اقتصادي او تجاري او تغيير في وضعه بشكل عام.
اكثر المتداولين لا توجد لديهم معلومات عن الشركات وانما يقومون بالشراء استنادا على ما يشاع عن الاسهم من ارتفاع في الاسعار وزيادة الطلب او قيام كبار المتداولين بالشراء في تلك الشركة.
بعض الشركات ترتفع اسهمها بنسبة كبيرة تصل احيانا الى 5% او اكثر بعد اعلان الميزانية التي تظهر انها تحقق خسائر او ان الخسائر اصبحت اقل من الخسارة السابقة.
عدد كبير من الشركات لم يوزع ارباحا تذكر منذ تأسيسها ومع ذلك لاتزال اسمهما تداول بل وتزيد اسعارها بدلا من اعلان افلاسها واغلاقها.
لا يمكن لاي اقتصادي التنبؤ بمستقبل اسعار الاسهم وتحديد الاسهم التي سوف ترتفع او تنخفض لانه كما سبق أن ذكرنا فان حركة السوق لا علاقة لها غالبا بالضوابط الاقتصادية والمالية والانتاجية.
قيام بعض الصحف بتحليل حركة السوق بطريقة بدائية وحسب ما تنتهي به الاسعار فان ارتفعت قيل انه بسبب ارتفاع البترول وقوة الاقتصاد وان هبطت ثاني اسبوع ذكر انها حركة تراجع تصحيحية مع العلم ان اسباب الارتفاعات السابقة لاتزال قائمة وهذا ساعد على تضليل المستثمرين.
بسبب الارتفاع في اسعار الاسهم اصبحت القيمة السوقية لبعض الشركات اضعاف قيمتها الحقيقية بما في ذلك جميع موجوداتها واراضيها.
ويطول الحديث عن هذا الموضوع والكل يتفرج والرابح لايتكلم ويتمنى استمرار هذا الارتفاع ولا يمهه لماذا ترتفع ما دامت الارباح تزيد ولكن ما اخشاه ان يأتي يوم تنهار السوق الى الاسعار الواقعية لاسهم اكثر الشركات وعندها سوف تكون كارثة اقتصادية واجتماعية اذا علمنا ان الكثير يعتمد في المساهمات على القروض والديون وقيام العديد من المواطنين بالدخول في الاستثمار بالاسهم مما يشاهدونه من الارباح.
اقول ان الهيئة يجب ان يكون لها دور في تصحيح هذه الاوضاع ووضع ضوابط صارمة لضمان استثمارات المواطنين وعدم تعرضهم لمفاجآت غير سارة.
حمد بن عبدالله التويجري