الزكاة الواجب الشرعي ودور الدولة لاستحصالها

حق الفقراء في أموال الاغنياء

حرص الاسلام على تنظيم الحياة ماديا ومعنويا من خلال تشريعات تكفل نهضة المجتمع وتأتي الزكاة الركن الثالث من اركان الدين الإسلامي حقا للفقراء في اموال الاغنياء.
وقد اكدت دراسات اقتصادية تأثير تشريع الزكاة على مسيرة نماء المجتمع واكتمال ارجائه بحيث اذا ادى ما يساوي 5ر2% من المال كفيل بحل كثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى مر العصور شهدت العهود الإسلامية الأولى التي طبقت الزكاة فعليا نقلات نوعية حتى جاء عهد عمر بن عبدالعزيز الذي لم يجد فيه المزكي فقيرا يأخذ زكاته.
وفي الوقت الحاضر تباين الفارق بين الطبقة الغنية والشرائح الفقيرة وقلت البركة واحتجب الغيث كل ذلك اشارات لانتهاك خطير لركن يعز اداؤه على النفوس السقيمة والذوات المنغمسة في حب المال.
وقد حرصت الدولة التي تطبق الاسلام دينا ودستورا على سن انظمة من خلال مصلحة الزكاة لهذا الواجب لكن يبقى الوازع الديني والضمير الحي للفرد عاملا مهما لتنفيذ والبعد عن التحايل والاوراق المختومة لتظليل مسرى العدالة وتطبيق الواجب.
حول اهمية الزكاة شرعا ودور الدولة في تطبيق هذه الفرضية كان لنا هذا التحقيق.
يرى الدكتور عصام الخطيب امام وخطيب جامع الجبري ان الاسلام قد وضح واجبات المسلم تجاه الزكاة والاصناف الثمانية المستحقين لها وجاءت السنة النبوية شارحة للاموال التي تجب فيها مما يدل على اهمية هذا الركن وحذر الخطيب من التهاون في هذه الفريضة حيث يقول ان من يتهاون في دفع هذه الفريضة يعرض نفسه للهلاك وامواله لمحق البركة منها حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم (مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة). رواه البخاري ومسلم.
واجب الدولة
وعن واجب الدولة ودورها يقول صالح بشير الاشرف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية ان احتساب الزكاة من رأس مال المنشأة يقوم على طريقتين:
الطريقة الاولى: تعتمد على القوائم المالية لتحديد الوعاء الزكوي حيث يتكون الوعاء من خلالها عدة عناصر تمثل حقوق الملكية (بما فيها رأس المال للمنشأة التجارية) وكذلك القروض المستلمة مطروحا منها عدة عناصر ذات ارتباط بنشاط المنشأة التجارية. اما الطريقة الثانية: فهي تعتمد اسلوب التقدير للوعاء بناء على ضوابط يتم اتخاذها للوصول الى حجم رأس مال المكلف ومنها:
عقد الايجار - الموقع - المساحة - حجم العمالة.. الخ يخضع لنسبة 50ر2% بعد اضافة الارباح النظامية والتي تمثل 15% اجمالي الايرادات العامة للمكلف خلال العام.
منع الدفع
وعمن يمتنع او يتجاهل دفع الزكاة يقول الاشرف ان الزكاة ركن من اركان الاسلام الخمسة ولا يمكن ان يمتنع احد عن اخراجها الا ان هناك بعض المكلفين وهم قلة مقارنة باجمالي الذين يلتزمون بالسداد. قد يتأخرون عن مراجعة المصلحة لسداد المستحقات الزكوية اما لظروفهم او لجهلهم بالانظمة والتعليمات ولكن في نهاية المطاف عند مراجعتهم يتم استيفاء جميع المستحقات الزكوية للسنوات التي تأخروا عن سدادها.
طرق المعاملة
اما الطرق التي تتعامل بها المصلحة مع الشركات المتخلفة عن دفع الزكاة يقول مدير عام المصلحة بالشرقية ان المصلحة تقوم بمخاطبة جميع المؤسسات والشركات وتذكيرهم بمواعيد استحقاق الزكاة, وذلك بخطاب رسمي موجه اليهم على ثلاث مراحل وفي عناوينهم المسجلة كما يتم التعقيب عليهم بخطابين ثان وثالث وبعد مرور تاريخ الخطاب الثالث, وفي حالة عدم استجابتهم تقوم المصلحة باتخاذ الاجراءات النظامية التي نص عليها النظام ومنها ايقاف اي تسهيلات لهم (شهادة الزكاة مثلا) والكتابة للجهات الرسمية والحكومية ذات العلاقة (الجمارك, البلديات, مكتب السجل التجاري.. الخ) لايقاف اي تسهيلات لهؤلاء حتى يقوموا بمراجعة المصلحة, وانهاء مواقفهم الزكوية ومنحهم الشهادات التي تؤيد ذلك. كما تقوم المصلحة بالكتابة الى مقام الامارة والحقوق المدنية لتكليفهم بالمراجعة والسداد وذلك بعد منحهم فرصة كافية للمراجعة.
اما وقت بدء احتساب الزكاة على المنشأة فيقول يبدأ احتساب الزكاة بعد مرور حول كامل على بداية النشاط (12 شهرا) والذي تقرر ان يكون من تاريخ اصدار السجلات التجارية او التراخيص وهناك فكرة سائدة لدى معظم المكلفين بان السنة الاولى لا زكاة عليها, وهنا نود ان نوضح ان هذه الفكرة غير صحيحة وان العبرة هي في مرور حول كامل ام لا, وفي حالة عدم مرور الحول يمنح المكلف شهادة تسجيل لحين انتهاء السنة فيحاسب عنها اي بمعنى ان الزكاة تؤخذ في نهاية كل حول.
الاستثناء
اما عن الاستثناء فيؤكد ان المصلحة اخذت بالاعتبار وجود استثناءات وذلك بعد وضع الضوابط لها مثل عدم مزاولة النشاط المسجل بالسجل او الترخيص وذلك بتقديم مشاهد من مؤسسات او شركات يتم تصديقها من الغرفة التجارية ثم تتم دراسة كل حالة على حدة واتخاذ الاجراءات اللازمة قبل اصدار قرار نهائي. وقد يتم اعفاء بعض المكلفين بعد التأكد من وضعهم بناء على هذه الاجراءات.
زكاة الأراضي
وعن زكاة الاراضي يقول الاشرف ان هذا الموضوع قيد الدراسة لدى الادارة العامة للزكاة والدخل.
وقمنا بسؤاله عن كيفية اخراج الزكاة بناء على ميزانية المنشأة؟ او لابد من شركة استشارية مالية تقوم بذلك بالتأكد من صحة الميزانية؟
واجاب ان التوجه العام للمصلحة هو حث المكلفين على تقديم حسابات نظامية حتى يتم تحقيق الزكاة بموجبها تحريا للدقة ومنعا للاجتهادات الفردية التي قد تكون صائبة والتوصل الى حجم النشاط الحقيقي وبالتالي استيفاء الزكاة طبقا للواقع - ولابد من ان تكون هذه الحسابات معتمدة من محاسب قانوني مرخص له, ولا مانع من اعتماد ميزانيات المؤسسات الفردية المعدة من قبل محاسب داخلي (محاسب المؤسسة) ولكن بعد ان يتم فحص النشاط على الطبيعة للتحقق من صحة تلك القوائم.