تتضارب الآراء حول الأسباب وراء الارتفاع الهائل في أسعار النفط. والأكيد في الأمر انه لم يتوقع احد هذا المستوى من الأسعار، كما انه من الواضح ان أحدا لا يعرف بالضبط السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع والى متى سيدوم وعلى اي مستوى ستستقر الاسعار في نهاية الامر ومتى؟ هذا ما استهل به المحلل النفطي الدكتور وليد خدوري رئيس تحرير نشرة ميس النفطية مقالاته الاخيرة في جريدة القبس الكويتية، والتي أشار بها الى ان الاسعار العالية تهدد ذوي الدخل المحدود في الكثير من دول العالم، وبالأخص مع قدوم فصل الشتاء والحاجة الى شراء وقود التدفئة. ولا حاجة الى الكلام عن أسعار البنزين في الدول التي تبنت نظام السعر الحر، اي تقلب الاسعار مع التغيرات في الأسواق النفطية، واثر ذلك على مستوى المعيشة، وبالذات في الدول الفقيرة. ويقول د خدوري: المهم في الأمر أيضا هو ما إذا كان هذا الارتفاع في الأسعار مؤقتا ام دائما. والجواب عن هذا التساؤل له دلالات كثيرة للمستثمرين في الكثير من دول العالم، وبالذات في الأقطار النفطية نفسها. ويبدي خدوري اعتقاده بإمكانية غض النظر الآن، وبعد هذه الأسابيع العديدة من الأسعار العالية، عن لوم المضاربين وراء هذه الحالة. فالمعلومات في أسواق نيويورك تشير الى انخفاض الاستثمار في البراميل النفطية الورقية عندما ارتفع سعر النفط الاميركي من 37 الى 55 دولارا. كما يمكن التأكيد ان هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الرغم من ارتفاع الاسعار. ففي الولاياتالمتحدة، مثلا، نجد ان استهلاك البنزين قد ارتفع خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام الى حوالي 9 ملايين برميل يوميا مقارنة باستهلاك حوالي 8 ملايين برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي. كما تشير الاحصائيات الى ان هذه الزيادة في الاستهلاك قد صاحبها زيادة في سعر البنزين خلال الفترة نفسها بحدود 34 سنتا للغالون. واخيرا، تشير المعلومات الى ان الولاياتالمتحدة صرفت حوالي 201 مليار دولار على البنزين خلال الفترة المحددة، او زيادة تقارب 32 مليار دولار عما دفعته للبنزين في الفترة نفسها من العام الماضي. الغريب في الأمر، كما يقول د. خدوري، والذي لا تفسير مقنعا له حتى الآن، هو ان الاقتصاد العالمي في توسع وازدهار رغم هذه الاسعار العالية. فقد اشار التقرير الاحصائي السنوي لمنظمة التجارة العالمية الذي صدر في 25 اكتوبر الى ان حجم التجارة العالمية ارتفع 8.50% في عام 2004. ويذكر مدير عام المنظمة في مقدمة التقرير : "لن تتأثر التجارة العالمية كثيرا في عام 2004 باسعار النفط العالية لاننا نشاهد نموا جيدا في التجارة والانتاج في الصين واميركا اللاتينية وافريقيا. كما نشاهد نموا اكبر مما كان متوقعا في اليابان. ان الطلب العالي هو وراء الاسعار النفطية المرتفعة وبقية المواد الاولية ويتضح ان الاسواق تستوعب هذا الامر جيدا". وهنا نود الاشادة بكلمة اللورد براون، الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم، في كلمة له في 26 من الشهر الحالي. فاللورد براون من كبار رجال الصناعة اليوم وكلامه، من موقعه كمسؤول عن احدى اكبر الشركات النفطية العالمية، له وزنه واهميته. يقول اللورد براون ان سنة 2004 استثنائية لاسعار النفط التي سجلت ارقاما قياسية بالاسعار الاسمية ولكن ليست الحقيقية، اذا ما قورنت هذه الاسعار بالارتفاع الحاصل في عامل التضخم خلال السنوات الماضية. ويضيف : "في اوائل التسعينات وبداية هذا العقد، ارتفع استهلاك النفط بنسبة 50% من معدل النمو الاقتصادي العالمي. لكن في هذه السنة، وهي استثنائية، فقد ازداد استهلاك النفط بمعدل النمو الاقتصادي العالمي نفسه، اي بحوالي 3.4% مقارنة بنمو مجمل الانتاج المحلي البالغ 4%. ان السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة هو الطلب على النفط في الصين". ولكن يؤكد اللورد براون ان الانتاج العالمي ازداد بشكل ملحوظ ليلبي هذه الزيادة السريعة والعالية في الطلب، فيقول : "لقد ارتفع الانتاج 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2003 ويتوقع ان يزداد 4.3 ملايين برميل يوميا في عام 2004، وهذه رابع اكبر زيادة سنوية في التاريخ". يبقى السؤال: اذا كان هناك توازن في العرض والطلب، فلماذا هذه الزيادة، والى متى سيستمر هذا المستوى من الاسعار؟ يجيب اللورد براون ان المستوى المستقبلي للاسعار يعتمد على ضمان زيادة العرض ومدى ارتفاع الطلب وسياسات الاوبك والمخاطر السياسية المحتملة في الدول المنتجة، بالذات في الشرق الاوسط. وفحوى فرضية اللورد براون هي ان معدل الزيادة في الطلب ستحدد مدى الطاقة الانتاجية الفائضة التي ستتوفر في اقطار الاوبك. فاذا ارتفع الطلب سنويا بحدود 1.3 مليون برميل يوميا حتى عام 2008، واذا لم تحصل خضات سياسية كبيرة، فان الطاقة الانتاجية الفائضة ستعود الى مستواها المعقول وهي 3 ملايين برميل يوميا، ومن ثم ستستقر الاسعار. اما غير ذلك، زيادة او نقصانا، فمعناه اما اسعار عالية او ضعيفة، اعتمادا على معدلات الطلب والاوضاع السياسية في الشرق الاوسط. فهل حدث تغيير في الاسواق العالمية؟ يصل اللورد براون الى الاستنتاج التالي في نهاية كلمته، فيقول: "انه بناء على الانماط الحالية وميزان العرض والطلب، فان السوق يدعم سعرا للنفط لا يقل عن 30 دولارا للبرميل الواحد للفترة متوسطة المدى، وذلك في حال التزام اقطار الاوبك بسياسات محددة تدعم مصلحتها في الحصول على الريع النفطي". لكن، يضيف اللورد براون: "يمكن للاسعار ان ترتفع الى اعلى من هذا المستوى اذا زاد الطلب السنوي على النفط عن قدرة الدول المنتجة في تطوير حقول جديدة خلال الفترة نفسها".
