اتهام لجنة مكافحة الفساد في تايلاند بالفساد!

أفادت تقارير أمس السبت بأن جميع الاعضاء التسعة في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أرغموا على وقف نشاطهم في اللجنة بعد أن أمرت المحكمة العليا في البلاد محكمة سياسية بالتحقيق في صحة اتهامات بشأن تورطهم في قضية فساد.
وستشكل المحكمة العليا في غضون الاسبوعين المقبلين هيئة مؤلفة من قاض وممثل ادعاء ومدرس جامعي وخبير مالي ومسئول حكومي للتحقيق في قرار أعضاء اللجنة بزيادة رواتبهم في آب/أغسطس الماضي.وستقرر الهيئة ما إذا كان هناك أساس كاف لاثبات صحة الادعاءات بشأن تورطهم في الفساد.
ودفع قرار أعضاء اللجنة برفع رواتبهم 203 نائبا برلمانيا إلى تقديم التماس بإجراء تحقيق في هذا الصدد. ونسبت صحيفة نيشن إلى ساراوث ميناساوت سكرتير عام اللجنة قوله إن قرار تجميد النشاط سيمنع اللجنة من نظر المئات من قضايا الفساد وبخاصة تلك التي شارفت المهلة القانونية المسموح بها للبت فيها على الانتهاء.
وتتضمن هذه القضايا قضايا فساد بالغة الاهمية من بينها محاكمة وزيري الزراعة والتعليم بتهمة التقصير. وستنتهي المهلة المسموح بها للبت في حوالي مائة قضية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
وأعاد أعضاء اللجنة المبالغ الاضافية التي تقاضوها ونفوا تورطهم في أي فساد. ولن يتلقوا رواتبهم ولن يسمح لهم باستخدام السيارات المخصصة لهم بموجب عملهم في اللجنة أثناء نظر القضية أمام القضاء.