93 مليون ريال لتطوير صناعية الدمام الثانية

في مواجهة بين هيئة المدن الصناعية ومستثمري الشرقية:

نفى مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عبدالله السيف وجود ندرة في الاراضي الصناعية ولم تعد مشكلة في الوقت الحاضر, مؤكدا على ان المشكلة تكمن في تطويرها, فلدى الهيئة مواقع كبيرة يمكن ان تكون مدنا صناعية, لم يطور منها سوى 9 في المائة, داعيا القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرصة..
واوضح السيف ان استراتيجية الهيئة في الوقت الحاضر هي الاعتماد على القطاع الخاص كي يقوم بعملية التطوير, حتى في ارض تعود ملكيتها له, وله حق الانتفاع والتأجير, المهم ان تكون العملية تحت اشراف الهيئة, التي لا تشترط شروطا كثيرة, وقدر حجم تكاليف تطوير المرحلتين الثالثة والرابعة من الصناعية الثانية بالدمام ب93 مليون ريال.
وقال ذلك خلال لقاء تعريفي بخطط الهيئة لتطوير المرحلتين الثالثة والرابعة للمدينة الصناعية الثانية بالدمام يوم امس حضره اكثر من خمسين مستثمرا في المجال الصناعي وبحضور رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة ونائبه.
وتحدث امام اللقاء عبدالله السيف وقال ان الحكومة حينما بدأت قطار الصناعة الطويل, قبل 35 عاما بالتحديد كانت في عام 1390 بعد انفصال ادارة صغيرة عن وزارة التجارة, ولكن مع مرور الزمن شهدنا العديد من الهيئات الكبيرة وصناديق الاستثمار التي تدعم القطاع الصناعي, ففي وقت كانت لدينا صناعة حقيقية, لم تشأ لها الظروف ان تستمر على زخمها الذي بدأت به, ولو استمرت لكان للمملكة شأن كبير في هذا القطاع, اذ تم انجاز 14 مدينة صناعية, مساحاتها 47 مليون متر مربع.
واكد السيف ان مشكلتنا ليست في الاراضي, فلدينا من الاراضي ما يعادل 550 مليون متر مربع لم يتم تطويرها الا بنسبة 9 في المائة, كما ان نظامنا يسمح بان نطلب اراضي جديدة, وان يقوم القطاع الخاص باراض يملكها ويمكن ان يعطي رخصا صناعية, فلدينا عدة خيارات في هذا الجانب.
وحول المدينة الصناعية الثانية قال السيف: ان هناك سبع مراحل للمدينة التي تبلغ مساحتها اكثر من 24 مليون متر مربع, مساحة المرحلة الاولى 3.2 مليون تم تطويرها 100 بالمائة والمرحلة الثانية 3.6 مليوم متر مربع تم تطويرها 100 بالمائة ونحن الان بصدد المرحلة الثالثة التي تضم 72 مصنعا على مساحة اكثر من 6 ملايين متر مربع.. وتشمل عملية التطوير السفلتة على مستوى عالي الجودة, وتوفير خدمة المياه والصرف الصحي والادارة وماشابه ذلك.
واوضح ان الهيئة تعمل على تطوير المراحل القادمة عن طريق القطاع الخاص, اذ سيتم تأجير الاراضي عن طريق المطور, باشراف الهيئة, على الايتجاوز سعر الايجار ما تم تحديده رسميا.. مشيرا الى ان هناك منطقة مخصصة للاعمال التقنية, بالمواصفات التي تسعى الهيئة لتوفيرها في مناطق التقنية.
واكد السيف ان الهيئة تسعى لان تخدم المستأجر, باقل سعر ممكن من قبل المستثمر المطور, موضحا ان هناك عدة مشاريع تم ارساؤها على القطاع الخاص, وهو يعمل في تطويرها في الوقت الحاضر.. موضحا ان شهر اكتوبر القادم سيكون موعدا لاعلان اسماء المؤسسات التي ستقوم بتطوير المرحلتين الثالثة والرابعة من المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
اجتماع يوم امس في الغرفة