لا يحق لنا بيع الأراضي التي يستأجرها الصناعيون

مدير عام هيئة المدن الصناعية يرد على مطالب الصناعيين:

اعلن مسؤول في هيئة المدن الصناعية عن عدم امكانية بيع الاراضي التي يستأجرها الصناعيون من قبل الهيئة مؤكدا ان ذلك من حق الدولة وليست للهيئة احقية في البيع بدون موافقة الجهات المسؤولة.وقال عبدالله السيف مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ل(اليوم) ردا على مطالبة الصناعيين ببيع الاراضي من اجل توفير الاموال للدولة:(ليس لنا الحق في بيع ما لا نملكه). في حين قدر احد الصناعيين حجم الاموال التي يمكن ان تعود على الدولة جراء بيع الاراضي ب2.5 مليار ريال متجاوزا ما انفقته الدولة على تطوير المدن الصناعية خلال 30 عاما والذي يقدر بملياري ريال. من جانب آخر اوضح السيف ان اول مشروع سيطرح على القطاع الخاص في المدن الصناعية سيبدأ في شوال القادم بصناعية سدير لتجهيز الاراضي والخدمات بمواصفات عالمية. واضاف ان مشروع توسعة المنطقة الصناعية الثانية بالدمام (المرحلة الرابعة) يأتي بعد طرح (سدير) بشهرين تقريبا مؤكدا ان تطوير المرحلة الرابعة للمنطقة الصناعية بالدمام يكمن في مساحة قدرها 3.8 مليون متر مربع اما (سدير) فتصل مساحة التطوير الجزئي ل5 ملايين متر مربع. وذكر السيف ان المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعي (سدير ، الدمام) سيمنحون امتياز التأجير في الصناعيتين لمدة طويلة قد تصل ل40 عاما موضحا ان الهيئة ستقتطع 20 بالمائة من ايرادات المطورين طبقا للانظمة.
وحول مناطق التقنية اوضح السيف ان الهيئة تعمل حاليا على الحصر الجزئي للايجابيات في المواقع والجهات ذات العلاقة مما اجل تحديد المناطق المؤهل تخصيصها للصناعات التقنية مؤكدا ان المنطقة التي سيتم تحديدها للصناعات التقنية يجب ان تكون قريبة من الجامعات ومراكز البحوث مشيرا الى ان الهيئة تتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في هذا الخصوص.