د. البراك: وزارة البلدية بحاجة الى إنشاء وكالة لشؤون المجالس البلدية

نظمه فرع الجمعية السعودية للإدارة بالمنطقة الشرقية

اكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك عضو مجلس الشورى ان مرحلة الانتخابات القادمة يتطلب احداث وكالة وزارة لشؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية نتيجة الكم الهائل من محاضر اللجان الذي سيتوالى على الوزارة.
واوضح البراك انه سيكون هناك (178) مجلسا بلديا في مختلف مناطق المملكة..
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده فرع الجمعية السعودية للادارة بالمنطقة الشرقية حول ادارة المجالس البلدية الآفاق والتحديات وذلك مساء امس بقاعة الشيخ سعد المعجل بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية.
وشارك في اللقاء الذي اداره أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ابراهيم العليان اضافة الى عضو مجلس الشورى البراك الذي تناول محور الجوانب الادارية والتنظيمية لعمل المجالس البلدية الزميل الصحفي والكاتب نجيب بن عبدالرحمن الزامل والذي تناول محور ملامح الدور المرتقب للمجالس البلدية بينما تناول المحور الثالث المحامي طارق العيدان حول النواحي الشرعية والنظامية والاجرائية للمجالس البلدية.
وبدأ اللقاء بكلمة لمدير الجمعية السعودية للادارة الدكتور عبدالله الشدادي اعلن فيها انطلاق اللقاءات الشهرية للجمعية السعودية للادارة في المملكة والذي بدأ في الرياض وشمل الشرقية اضافة الى انه سيكون الاثنين القادم في القصيم والاربعاء في جدة.
واشار الى ان الجمعية بفروعها المنتشرة في المملكة عقدت 60 لقاء واصدرت عددا من الكتب والنشرات العلمية والتوعية وبين عزم الجمعية على تنظيم الملتقى الاداري الثالث في محافظة جدة بعنوان (ادارة التغيير وتقديم جائزة التميز الاداري) من قبل الجمعية السعودية للادارة وسيعقد مؤتمر صحفي لاستعراض التفاصيل لاحقا وعدد الدكتور البراك المكاسب التي سيحققها المحلي حيث انه سيسهم في تفعيل محاسبة الاجهزة البيروقراطية من قبل المواطن في مشاركته اختيار من يمثله في ممارسة سلطة الرقابة ووضع الاولويات على اعمال وخدمات البلديات, وتجعل قرارات وسياسات المجالس البلدية اكثر كفاءة لما ستجلبه من وجهات نظر وراي في القرارات والسياسات التي سوف تقرها المجالس البلدية, وزيادة فعالية البلدية وخدماتها بحيث ان الخدمة ستكون اكثر اولوية لرغبات المواطنين او مستلمي الخدمة, وتعزيز القيم السياسية من حيث العدل والمساواة, ويعتبر المجلس البلدي واحدا من اهم اركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية في وضع الخطط وتقرير المشروعات ومجالات نشاط البلدية, ويمثل البداية الصحيحة للتمثيل الشعبي على مستوى القاعدة, وينظر اليه كهيئة تختص بمراقبة كيفية ادارة الخدمات, فيحدد المجلس الميزانية والسيطرة عليها واستخدامها لتوفير افضل الخدمات للمواطنين القاطنين في منطقة البلدية, وتدفع عملية المشاركة المحلية المواطن الى الاهتمام بالشؤون العامة وتوثيق صلته بالحكومة وهذا يؤدي الى زيادة الانتماء وروح الوطنية, وان اللامركزية في الشؤون المحلية تحقق السرعة والدقة والكفاءة في الاستجابة لمتطلبات احتياجات السكان المحليين, وكذلك الخروج بقرارات مناسبة على المستوى المحلي.
آلية العمل
واشار إلى كيفية عمل المجلس والذي يشترط له لكي يكون فاعلا أن تتوافر فيه ادارة ذات كفاءة عالية خاضعة لمراقبة المجلس البلدي للتأكد من عدم فساد تلك الادارة، وان البلدية تعمل وفق الخطط والبرامج التي أقرها المجلس البلدي، لأن العاملين في المجال البلدي لديهم فرص كبيرة للانزلاق في الفساد المالي من خلال اصدارهم الرخص ومراقبتهم للأسواق. وسيعتمد الهيكلة الادارية واجراءات عمل هذه المجالس بشكل مباشر على النظام القانوني الذي ينظم سير العمل داخل المجلس.
علاقة استراتيجية
وعن علاقة المجلس البلدي مع مجلس المنطقة أوضح عضو مجلس الشورى ان علاقة بين المجلس البلدي ووزارة الشؤون البلدية والقروية علاقة مباشرة واستراتيجية، وقد نصت المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى على أن المجلس البلدي يقوم بدور التقرير والمراقبة، بمعنى أنه يمثل سلطة تنظيمية والتي بدورها تقرر السياسات والاجراءات، ويعمل كذلك على مراقبة البلدية من الناحيتين الادارية والمالية بمعنى أن البلدية ينظر اليها بأنها سلطة تنفيذية، بحيث تتولى تنفيذ قرارات المجلس، وان رئيس البلدية مطالب بتقديم تقرير للمجلس.
كذلك نصت المادة السابعة من نظام البلديات حيث تركت لوزير البلديات حق تحديد قرارات المجلس البلدي التي لابد أن تخضع لتصديقه أو تصديق من يفوضه.
كما انه بموجب نص الفقرة (ج) من المادة السابعة أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل الاجراءات التي تتخذ خلافا للأنظمة، وله أن يلغي أو يعدل تلك الاجراءات بقرار مناسب.
لذلك نجد علاقة مباشرة واستراتيجية سواء من ناحية عمل هذه المجالس أو من النواحي الانتخابية أو من ناحية تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي واختيار نصف أعضاء المجلس وتنمية أعضاء المجلس المنتخبين أو في حالة الاستقالة العضوية أو حل المجلس.
كما نجد أن العلاقة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية علاقة وطيدة ومباشرة وتمثل الحكم في الفصل بين رؤى المجلس البلدي وكذلك البلدية في حالة حدوث خلاف في الرؤى.
وحول جدوى بقاء مجالس المناطق بعد صدور قرار اعادة تشكيل المجالس البلدية، أوضح د. البراك ان مهمة المجلس المحلي الاشراف على كافة الشؤون المحلية ومراجعتها ومراقبتها وضمان تطبيق السياسات الحكومية وأن العلاقة بين البلدية والمجلس البلدي والمجلس المحلي علاقة وطيدة.
ومن خلال الاطلاع على مواد النظام نجد ان لمجلس المنطقة دورا فاعلا ومباشرا على أعمال المجالس البلدية فيما يختص بالنواحي الاستراتيجية لعمل هذه البلديات.
هذا بالاضافة الى أن وجود رئيس البلدية كعضو في المجلس البلدي وكذلك كونه عضوا في المجلس المحلي سيزيد من عملية التنسيق بين أعمال المجلس المحلي فيما يخص نشاطه وبرامج البلدية.
أما العلاقة بين المجلس البلدي والجهات الاخرى فهذا تحكمه الأنظمة المعمول بها والتي تحكم نشاطات وعمل الأجهزة الادارية ووضع الخطط ومدى توافقها مع خطط التنمية، أو اعداد الميزانية ومدى توافقها مع أنظمة ولوائح وزارة المالية (الحساب الختامي) وديوان المراقبة العامة ،والرسوم وحاجتها لقرارات مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
وتناول الزميل نجيب الزامل في ورقته خمسة تساؤلات حول اكتمال العملية الانتخابية والتي رأى فيها ان المجلس هجين بين الانتخاب والتعيين وهذا الأخير شاب العملية الانتخابية ولن يحقق لها النجاح إلا أنه خطوة تستحق المباركة. وأضاف بأن المجلس لابد أن يكون مبطنا ضد الاملاءات الخارجية والرغبات الخاصة وتطرق الى مسألة الصيانة باعتبارها منهجا يجب أن نتبعه حتى نحب وطننا لأننا قوم أغفلنا الصيانة حتى غدت منشآتنا متهالكة وتناول كذلك الوعي البيئي وفلسفة الاسكان وأخيرا الخط الفاصل بين المجلس البلدي وموظفي البلدية.
وفي ورقة المحامي طارق العيدان تناول وظائف او مهام البلدية وتأصيلها من الناحية الشرعية:
وكذلك اعضاء المجلس البلدي وشرط العضوية ومدة هذا المجلس:
والناخب والمرشح في العملية الانتخابية والواجبات الشرعية المترتبة عليهما:
ورابعا: الدائرة الانتخابية والسلطة الانتخابية
كما اشار الى السلطة الانتخابية التي تتكون من خمس لجان: اللجنة العامة للانتخابات البلدية ولجنة الاشراف المحلية، ولجنة قيد الناخبين، ولجنة الانتخابات والفرز، ولجنة الطعون والتظلمات : (أو لجنة المحاكمات)، وعن اجراءات الانتخابات او كيف تتم العملية الانتخابية ميدانيا:
اشار العيدان الى ان العملية سوف تتم من خلال مجموعة من الخطوات تبدأ بقيد الناخب ثم اعلان المرشح لنفسه ابتداء بالعمليات الدعائية او بطرق اخرى ثم بعد هذا يأتي دور لجنة الانتخابات لفحص صندوق الاقتراع، والتي تقوم بتسليم ورقة الاقتراع للناخب بعد التحقق من هويته يتجه الى صندوق الاقتراع باشراف هذه اللجنة ويثبت اختياره اما اللجنة ويدلي بصوته في صندوق الاقتراع، والموعد المحدد لذلك في المنطقة الشرقية 22 محرم لعام 1426ه الموافق 3 مارس لعام 2005م ولقد وضحت المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة ان عملية الاقتراع تبدأ من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة ، فان بقي في مقر الاقتراع الى ما بعد الساعة الخامسة ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تظل عملية الاقتراع مستمرة حتى يدلي اولئك الناخبون بأصواتهم.
تقوم بعد ذلك لجنة الانتخاب والفرز بفرز الاصوات ويجوز للمرشحين ومن ينوبون حضور عملية الفرز ثم يرفع محضر نتائج الانتخاب للوزارة تمهيدا لاعتمادها من وزير الشئون البلدية والقروية لتعلن بعد ذلك اسماء المرشحين في الجريدة الرسمية ويحصل الاعضاء على صفتهم الرسمية كممثلين لناخبيهم.
ثم فتح باب المداخلات للرجال والنساء والذي اثار عددا من القضايا ذات العلاقة واجاب عنها المشاركون كان من ابرزها السؤال عن دور المرأة حيث اجاب المحامي العيدان ان النظام لم يمنع المرأة من المشاركة اضافة الى التخوف من انشاء وكالة لشؤون المجالس والتي ستحجم دور المجالس فأجاب الدكتور البراك ان وجود هذه الوكالة كوجود وكالة المجالس بوزارة الداخلية لتقليل الاعباء واعطاء صلاحيات الا ان هذا النظام يتسم بتأخير صدور القرار لكنه في الوقت نفسه يخرج قرارا ناضجا ومدروسا.
جانب من الحضور