د .آل زلفة : المرأة أصبحت على مستوى كبير من الوعي ولها الحق في مشاركة الرجل

في لقاءالجمعية السعودية للإدارة

نظمت الجمعية السعودية للإدارة لقاء علميا بعنوان (إدارة مجالس البلدية.. الآفاق والتحديات) وذلك بقاعة الملك فيصل بفندق الإنتركونتننتال. .شارك في اللقاء الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة عضو مجلس الشورى ، عبد العزيز القاسم المتخصص في الاستشارات الشرعية والنظامية ، الدكتورة فاطمة البلوشي عضو المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين ، إلى جانب عدد من المختصين في المجال الإداري بالقطاعين العام والخاص وضيوف من خارج المملكة ، ونخبة من المسئولين والاكاديمين ورجال الأعمال . وقد بدىء اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور عبد الله بن جلوي الشدادي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة .وبين الدكتور عبدالله الشدادي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن اهتمام الجمعية بطرح المتغيرات في المجالات الإدارية المختلفة ، كما سيكون هذا اللقاء هو الأول لمجموعة لقاءات تعتزم الجمعية عقدها في بعض مدن المملكة خلال الأسابيع القادمة لتعميم الفائدة وإيصال الفكر والمفهوم الإداري لعملية الانتخابات.وأوضح الدكتور محمد بن عبد الله بن سعيد آل زلفة في ورقته الأولى ملامح الدور المرتقب للمجالس البلدية انه من خلال الشهور الماضية أصبح لدى الكتاب والصحفيين والأدباء ومثقفي هذه الأمة الذين شاركوا على جميع الأصعدة بالتنوير والتوضيح بما نحن فيه الآن ثقة بأنفسهم على مواجهة كافة التطورات والتوسعات ومواكبة التقدم الحضاري الذي يشهده العالم وإذا كانت هناك فئات لا تريد التغير بما فيه المنفعة والمصلحة لهذا الوطن فهذا شأنها. ورأى أن العنصر النسائي في المملكة العربية السعودية أصبح على مستوى كبير من الدعم والوعي والتعليم وأنه من الحق مشاركة المرأة الرجل في حدود ما تعارفنا عليه في روابطنا الأساسية .
وقال الدكتور فلاح بن فرج السبيعي عضو مجلس الشورى في ورقته الجوانب الادارية لعمل المجالس البلدية ان العملية الانتخابية باعتبارها مشاركة وطنية تعد خطوة هامة جدا في طريق الإصلاح الذي تعمل لأجلة الدولة ، وهذا الطريق الذي يعتبر مؤشرا حقيقيا وهاما في التطور الإداري في المملكة العربية السعودية . وبين أن البلديات محل نقد المواطنين فيما يتعلق بالقدرة على الاهتمام بتطوير الخدمات والقرار بعد هذا النظام لم يعد قرار الإدارة لوحدها بعد أن تم اشراك المواطنين في تحمل المسئوليات مع الإدارة تجاه تحسين وتطوير الخدمات المسندة في البلديات في المدن والقرى . وتحدث الأستاذ عبد العزيز بن محمد القاسم النواحي الشرعية والاجرائية عن النواحي الشرعية النظامية والاجرائية في انتخابات المجالس .أما بالنسبة للناخبين والمرشحين فهناك شروط للناخب هي : الجنسية السعودية ، ألا يقل عن 21 سنة ، ألا يكون عسكريا عاملا ، أن يكون مقيما في نطاق بلديته خلال ال 12 سنة السابقة للاقتراع.
ويشترط للمرشح القيد في سجل الناخبين, ويأتي بعد ذلك أي الدائرة الانتخابية ونعني بذلك نطاقا مكانيا يحدد بقرار من الوزير تجري فيه عملية انتخابية.وتنشأ الدوائر بقرار من الوزير بعد قيد الناخبين ، كما يحدد بقرار من الوزير عدد الأعضاء المراد انتخابهم في الدائرة . ويتراوح أعضاء المجالس بين 4-14 عضوا ، نصفهم منتخب .ويشترط لعضوية المجلس ما يلي : الجنسية السعودية ، ألا يقل عن 25 سنة ، مقيم في نطاق بلديته ، غير محكوم ، و لا مفلس احتياليا, ومدة المجلس 4 سنوات, وتقوم مهام لجان الانتخابات على متابعة سير الانتخابات للمجالس البلدية ، تنفيذ الخطط الانتخابية ، اقتراح تشكيل اللجان الانتخابية ، إصدار الأدلة الارشادية ، وضع البرامج التدريبية ورفع النتائج النهائية للانتخابات ..أما لجنة قيد الناخبين فهي شكلت في حدود نطاق كل بلدية ، وقيد الناخبين الذين تتوافر فيهم شروط القيد ، مع مراجعة القوائم الانتخابية لكل دورة انتخابية .ومن مهام لجنة الانتخابات و الفرز الاشراف على تسجيل المرشحين ، اجراء الاقتراع ، فرز الأصوات .وبحضور لجنة الانتخاب والفرز ووكلاء المرشحين يفحص الصندوق قبل الاقتراع بعد ذلك يتم تسليم الناخب ورقة الاقتراع بعد التحقق من هويته ثم يتجه لمكان التصويت ، و يثبت اختياره و يضع الورقة في الصندوق .ويبدأ الاقتراع من 8 صباحا إلى 5 مساء, ثم تقوم اللجنة بفرز أصوات الناخبين و يجوز للمرشحين ووكلائهم حضور عملية الفرز ، ثم يرفع محضر نتائج الانتخابات للوزارة ، بعد تعلن أسماء المرشحين الفائزين . وعن المرأة يرى القاسم انها كالرجل في الحقوق والواجبات ، لكن تبقى هناك بيئة المشاركة التي يجب ألا تخدش الصالح العام والعادات والتقاليد الإسلامية المتعارف عليها لدينا . وقد شكلت في كل منطقة لجنة تلقي التظلمات الانتخابية ، ويفضل فيها خلال خمسة أيام بقرارات نهائية.وقالت ضيفة الندوة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي في الورقة الرابعة التي قدمتها بعنوان مشاركة المرأة في الشأن العام تجربة مملكة البحرين أننا عندما نتكلم اليوم عن مشاركة المرأة فإننا نتكلم نحن عن نصف المجتمع ونصف السكان ونصف العقول المبتكرة والمبدعة .
وأضافت ان مفهوم مشاركة المرأة في الشأن العام هو مفهوم واسع يشمل المشاركة في اتخاذ القرار في جميع المجالات وعلى كافة المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، فالشراكة المجتمعية هي نشاط المواطن - رجلا أو امرأة - للتأثير في الوعي المجتمعي بما في ذلك القرار وآلية تنفيذه وتقييم آثاره.