د. علي عبدالعزيز العبدالقادر

تمر البلاد في هذه الأيام بتجربة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وهي تجربة ذات أبعاد سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية وهي تجربة ديموقراطية ليست جديدة على نظام الحكم في المملكة .. حيث بدأت الشورى منذ أول وهلة حينما دخل الملك المؤسس مكة المكرمة سنة 1343 ه 1924 م .. وجرت الانتخابات لعضوية المجالس البلدية الأولى بعد حين.. سعيا لإشراك المواطنين في تحمل مسؤولية القرار التنموي وهكذا كانت حكومة المملكة منذ تأسيسها سباقة لتطبيق الشورى في اتخاذ القرارات التشريعية والتنموية واستمرت تجربة المجالس البلدية لعدة سنوات .. انتابتها اختلالات تنفيذية لأسباب منها:
@ انعدام الوعي الانتخابي نظرا لانتشار الأمية وقلة المثقفين..وعدم وجود وسائل التنوير في تلك المرحلة من تاريخ المملكة .. وهي مرحلة البدايات التي شهدت مولد المؤسسات الحكومية.
@ استغل المصلحيون وهم الذين كانوا يسعون الى مصالحهم الشخصية.. حالة الحاجة لدى البسطاء من الناس من الفلاحين والفعلة والاتباع بإقامة الولائم الدسمة وإعطاء ما تيسر للناخبين ماديا وعينيا .. وتلقينهم الاسم المراد ليتم انتخابه؟
أما الاصلاحيون فانه يتم انتخابهم من قلة من الناس الذين يتمتعون بالوعي والثقافة والشعور بالمسؤولية .. رغبة منهم في اختيار العضو الجدير بالعضوية المعروف لديهم بالأمانة والإدراك والعلم ويتم تشكيل المجلس البلدي بغالبية المصلحيين الذين لا تهمهم مصالح البلاد والعباد وانما تهمهم مصالحهم الشخصية .. ويحدث التصادم والصراع بين الاتجاهين .. وتلفق الاتهامات الكيدية للاصلاحيين . مما أدى إلى فشل تلك التجربة ولقد كنت شاهد عيان عليها وقد مضت حوالي خمسين سنة عليها وتعود الدولة أيدها الله من جديد في هذا العام 1425ه 2004م إلى تجربة انتخاب أعضاء المجالس البلدية في مرحلة التقدم والتطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي من تاريخها وعلى أن يكون تشكيل المجالس البلدية على أساس 50% بالتعيين و50% عن طريق الانتخاب.
تجربة انتخابية جديدة افترض أن وعي المواطن ناخبا أو مرشحا بات أكبر في ظل التقدم الراهن .. وافترض أن غالبية الناس يدركون أن عملية الانتخاب مسئولية وطنية ومسئولية أخلاقية وأن الغالبية تدرك أن انتخاب عضو في المجلس البلدي ينبغي أن يكون على أساس الجدارة وليس على أساس العلاقة والمنافع الشخصية كما افترض أن المواطنين واعون لمسؤوليتهم تجاه الوطن وأنهم حريصون على نجاح العملية الانتخابية الجديدة لتكون نواة عمليات انتخابية أخرى أعظم شأنا وأكبر تأثيراً في اتخاذ القرار.
وعلى قدر إحساس المواطن بالمسؤولية الانتخابية وعلى قدر وعيه وسعيه نحو تحقيق الصالح العام وأنه ينبغي أن يختار من يسهم بفاعلية ليكون عضوا نافعا حريصا على رقي وطنه ممن تتوافر فيه شروط الأمانة والكفاءة والعلم والخبرة والنزاهة وعلى قدر ذلك تتحقق الأهداف وأتوجه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.. مقدراً جهودها.. وموضحاً الأمور التالية:
@ إن العملية الانتخابية لا تحقق أهدافها في ظل غياب المعلومات وعدم إتاحتها للناخبين.. ومنها: ما اختصاصات المجلس البلدي وما صلاحياته؟ ما لوائح وآلية الترشيح والانتخاب؟ وما الشروط التي يجب توافرها في المرشحين من حيث المؤهل والخبرة والصفات الأخلاقية؟ وما شروط الناخب؟
@ إن عملية الانتخاب للمجالس البلدية تجربة رائدة.. وتحتاج إلى برامج إعلامية تنويرية وتثقيفية مكثفة عبر وسائل الإعلام.. قبل البدء في تنفيذها بمدة كافية حتى يدرك الجميع أهدافها وأهميتها ومسؤولياتها.
@ كما يتوجب أن تتضح المعلومات الكافية عن الضوابط والإجراءات العملية ذات الصلة بالموضوع.
وأخيراً أتوجه إلى من يرغب في أن يرشح نفسه.. أن يكون نزيها في قصده وأهلاً للعضوية علماً وخبرة ووعياً.. وأن يكون هدفه مصلحة الوطن وأن يعمل على نجاح عملية الانتخاب فهو مسئول عن نجاحها.. ودع ما يريبك إلى مالا يريبك.. فالناس عقول واعية وآذان مصغية وعيون مبصرة.. ( وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).