«حقوق الإنسان»: رفضنا توصيات لوقف «القصاص»

قال مساعد رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور زيد الحسين: إن الهيئة رفضت بعض التوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة، منها ايقاف حكم الإعدام "القصاص"، مضيفا: "توجهنا حسب شريعتنا الاسلامية، حيث تم رفض 17 توصية مباشرة، منها اقامة الكنائس واعادة النظر في حد القتل، وكان هذا في عام 2009، وفي عام 2013 رفضنا نفس التوصيات التي تم رفضها مسبقا.
وأوضح مساعد رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور زيد الحسين أن الملتقى الذي أقيم أمس الأول في مبنى فرع هيئة حقوق الانسان في المنطقة الشرقية، هدف الى الاشتراك والاتصال بمجموعة من المشاركين من أصحاب الرأي والفكر وطرح النتائج للمسح الدوري الشامل، الذي تقدمه كل دولة الى هيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وقدمنا تقريرين عام 2009 وتقريراً آخر عام 2013، وقدم لنا 225 توصية.
وقال: "في هذا اللقاء طرحنا عدة توصيات للحوار، ونرى مدى التطابق والتوافق في الأسئلة التي تطرح في الملتقى، ووجدنا أكثر من 80 % من التوصيات غير متوافقة و 60 توصية منها خاصة بموضوع الصكوك، بعد ذلك نقدم تقريرا عن حالة حقوق الانسان لخادم الحرمين الشريفين، وقدمنا 75 توصية، منها توصية موجهة للشأن الاجتماعي والشأن الاقتصادي والشأن التعليمي، وكل جهة تشارك في هيئة الخبراء ترى كيف تنفذ هذه التوصيات، وتم طرح حد لسن الزواج أيضاً، على أن يبدأ من 18 سنة، وهذا الأمر نعمل عليه منذ أربع سنوات مع وزارة العدل، وحدث حوار مع عدة جهات شرعية حول هذا الموضوع، وهناك لجنة مكونة من هيئة حقوق الإنسان، ووزارة العدل، والشؤون الاجتماعية، تدرس هذا الأمر.
«نتحفظ على كل ما يتعارض مع ديننا الحنيف، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في وقت سابق بالإسهام في حقوق الانسان، وأن لا تكون مرجعيتنا اوروبية او اجنبية، وأن تكون حقوق الانسان خادمة للإنسان»
وأضاف الحسين: إن باب التطوع والتعاون الآن يدرس في مجلس الهيئة؛ لكي يخرج بشكل يضبط هذا الأمر، والسبب، اننا لا نريد أن يتحدث باسم الهيئة أحد غير مؤهل، وهذا التنظيم الذي سيرى النور قريبا سيحل هذه المسألة.
وذكر أن الهيئة جهة تراقب الجهات المسئولة عن القضايا، وليست جهة تنفيذية، فمجرد وصول القضية للقاضي ينتهي دورنا، لكن لا بد وأن نضمن أن القضية وصلت بالشكل الصحيح.
وقال الحسين: "أبلغوني بحالة او قضية أهملناها، وسنحاسب المسؤولين عن الإهمال، فهناك برامج لخطة التوعية، واجتمعنا مع كل الجهات الحكومية، وهناك خطة لنشر الثقافة، لتضييق مجال المخالفات والانتهاكات.
وزاد: "هناك مجلس حقوق الانسان العالمي، يضم حوالي 193 دولة، والمملكة ترشحت مرتين متتاليتين لرئاسته، وبعد أن مضى علينا دورة، رشحنا للمرة الثالثة، ولذلك نحن شركاء في مسألة حقوق الانسان، فتم استحداث آلية المسح الدوري الشامل، فكل دولة تكتب تقريراً عن نفسها، وتغطي حالة حقوق الانسان لديها بما فيها السلبيات والايجابيات، وتتحفظ كل دولة على بعض الجوانب التي تتعارض مع دستورها ونظامها، فنحن نتحفظ على كل ما يتعارض مع ديننا الحنيف، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في وقت سابق، بالإسهام في حقوق الانسان، وأن لا تكون مرجعيتنا اوروبية او اجنبية، وأن تكون حقوق الانسان خادمة للإنسان.