كشف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين أول من أمس أن السعودية تلقت 225 توصية من مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، وأنها رفضت بعضها لعدم مطابقتها تعاليم الشريعة. وذكر أن «الهيئة» رفعت للجهات العليا 75 توصية في شأن حقوق الإنسان في مجالات عدة. فيما أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أنها «ستراقب آليات تطبيق نظام تجريم الإرهاب وتمويله»، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، مشددة على أن النظام حُسِّنت بعض مواده وحذفت أخرى، وتم تغيير صياغته السابقة نحو الأفضل. (للمزيد) وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن «أية منظمة لا تود من حيث المبدأ أن تصدر أنظمة استثنائية، نتيجة حوادث لتوجهات أو انتماءات فكرية معينة وموقتة لدى بعض الفئات في أي مجتمع»، مضيفاً: «لكن كثيراً من الدول تكون أمام أمرين، الأول خيار الأمن والحفاظ على المجتمع، والثاني هو الفوضى». وأكد ل«الحياة» تعليقاً على بدء العمل بنظام تجريم الإرهاب وتمويله في المملكة الشهر الجاري، أن «كثيراً من البنود حُسّنت كثيراً عما كان موجوداً في مسودة النظام السابق، وتم الأخذ بوجهات نظر الإدارات التي أبدت آراءها فيه، ومن ضمنها الجمعية»، لافتاً إلى أن الجمعية ترحب ببعض البنود، ومن ضمنها «إنشاء دور ومراكز متخصصة للإصلاح والتأهيل، هذه المواد مرحب بها، وهي محل عناية خاصة للموقوف نفسه، كما أن بعض المواد، خصوصاً ما يتعلق بتفتيش المساكن والمراقبة، تحتاج إلى دقة وضبط ووضوح في تطبيقها، بحيث يكون هناك توازن في الحفاظ على الأمن وحقوق الناس». وفي الدمام، كشف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين أن المملكة تلقت 225 توصية من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولي أثناء عرضها تقريرها الدوري الشامل الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة خلال انعقاد المجلس في جنيف أخيراً، مشيراً إلى أن المملكة «رفضت بعض التوصيات، لعدم مطابقتها لتعاليم الشريعة الإسلامية في المملكة». وأكد أن هذا التقرير تم إعداده بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية. وعلمت «الحياة» أن هيئة حقوق الإنسان وضعت قضية التسول ضمن قضايا الاتجار بالبشر، نظراً إلى قيام عصابات بتوظيف نساء وأطفال للتسول، وأن هذه العصابات يقودها سعوديون ومقيمون، وتحولت إلى مصدر دخل عالٍ. وكشف أن الهيئة «رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 75 توصية عن حال حقوق الإنسان في المملكة، بعضها يتعلق بالشأن الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي»، مشيراً إلى أنه وجه هيئة الخبراء بدرسها. و«سنتشارك مع هيئة الخبراء في كيفية تنفيذها»، لافتاً إلى أنه «بعد تحقيقها سنحقق مستوى جيداً في تلبية معايير حقوق الإنسان».
