قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، إنها «ستراقب آليات تطبيق نظام تجريم الإرهاب وتمويله، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً»، كما أكدت أن النظام الصادر رسمياً «حسنت فيه بعض المواد وحذفت أخرى، وتم تغيير صياغته السابقة نحو الأفضل، بعد عرض مسودة المشروع على إدارات حكومية وخاصة عدة، بينها مجلس الشورى»، مشيرة إلى أنها لم تسجل حتى الآن أية ملاحظات عليه. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن «أية منظمة لا تود من حيث المبدأ أن تصدر أنظمة استثنائية، نتيجة حوادث لتوجهات أو انتماءات فكرية معينة وموقتة لدى بعض الفئات في أي مجتمع»، مضيفاً: «لكن كثيراً من الدول تكون أمام أمرين، الأول خيار الأمن والحفاظ على المجتمع، والثاني هو الفوضى». وأكد القحطاني في حديث إلى «الحياة» تعليقاً على بدء العمل بنظام تجريم الإرهاب وتمويله في المملكة الشهر الجاري، أن «كثيراً من البنود حُسنت كثيراً عما كان موجوداً في مسودة النظام السابق، وتم الأخذ بوجهات نظر الإدارات التي أبدت آراءها فيه، ومن ضمنها الجمعية»، لافتاً إلى أن الجمعية ترحب ببعض البنود، ومن ضمنها «إنشاء دور ومراكز متخصصة للإصلاح والتأهيل، هذه المواد مرحب بها، وهي محل عناية خاصة للموقوف نفسه، كما أن بعض المواد، خصوصاً ما يتعلق بتفتيش المساكن والمراقبة، تحتاج إلى دقة وضبط ووضوح في تطبيقها، بحيث يكون هناك توازن في الحفاظ على الأمن وحقوق الناس». وحول إن كانت الجمعية ستراقب آلية التطبيق، قال القحطاني: «الجمعية في خانة المراقب دوماً لمثل هذه الأنظمة، وذلك من خلال زيارتها إلى سجون المباحث باستمرار، أو ما ترصده من قضايا أو حتى تلقيها شكاوى من أسر السجناء أو ذويهم»، مشيراً إلى أن الجمعية «لم تصلها حتى الآن أية ملاحظات على النظام الذي تم البدء في تنفيذه رسمياً». وشدد على أن ملف السجناء المتورطين في القضايا الأمنية، خصوصاً في المملكة، يشهد تقدماً ملحوظاً، وأن معظم الشكاوى التي تصل إلى الجمعية في هذا الخصوص تتحملها الإدارات القضائية التي لم تفصل فيها، «ملف السجناء في القضايا الأمنية تقدم كثيراً، ونحن في الجمعية ندعو الإدارات القضائية لسرعة الانتهاء من الفصل في المعاملات التي لديها». وتابع: «لنا اجتماعات دورية مع وزارة الداخلية، ولدينا اتصال معها في خصوص هذا الملف، ولدينا خمسة مكاتب في سجون المباحث موزعة على المناطق، ونقوم بزيارات للسجناء بانتظام، وهناك تعاون مع إدارات السجون تجاه ما يرد من ملاحظات، وأغلب الشكاوى التي تصلنا في الحقيقة هي عدم الفصل في قضايا، وهذا من اختصاص الإدارات القضائية». وكانت السعودية بدأت الشهر الجاري في تطبيق نظام «مكافحة الإرهاب وتمويله»، الذي سبق لمجلس الوزراء إقراره في ال16 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وعرّف النظام الجديد - الذي يضم 40 مادة قانونية - الجريمة الإرهابية بأنها «كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر».
