التجسس الاقتصادي

اعلن يورج بولير نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي والتحليل في الشرطة الفيدرالية السويسرية أن هناك عشرات من حالات التجسس على الشركات السويسرية الكبرى، تهدف إلى نقل أسرارها إلى الخارج، إلا أنه قال إن الحالات الخطيرة منها لا تتجاوز العشرة.وقد بدأت السلطات الفدرالية منذ قرابة العام في توزيع معلومات وبيانات هامة على المؤسسات والشركات الكبرى في سويسرا، بهدف لفت الانتباه إلى تلك الظاهرة، وكيفية التعرف على من يقومون بمثل تلك الأنشطة الجاسوسية وأسلوب التعامل معهم.
إلا أن بولير أضاف ان أغلب الشركات ربما تستشعر هذه المشكلة، ولكنها لا تقوم بإبلاغ السلطات الفدرالية، فهي إما تتخوف من انتشار الخبر وانعكاس ذلك على سمعة الشركة في سوق الأوراق المالية، أو تخشى من التعرض لفتح جميع ملفاتها وأوراقها السرية، وبالتالي قد تتعرض بياناتها للتداول من يد إلى أخرى.ومن بين الوسائل التي تستخدمها جهات الاستخبارات الأجنبية للتجسس على المؤسسات السويسرية الكبرى، إنشاء أو تشكيل شركات وهمية كغطاء للاتصال مع الأطراف الاقتصادية والتقنية والعلمية والطبية المشهورة والكبرى، أو من خلال التبادل العلمي سواء من خلال الباحثين أو لجان الخبراء، وذلك حسب خبراء جهاز الأمن الوقائي والتحليل التابع للشرطة الفدرالية.
وكانت الشرطة الفدرالية قد أشارت في تقريرها السنوي عن الأمن القومي السويسري خلال عام 2003 والصادر في شهر مايو الماضي، إلى أن المخابرات الروسية أكثر الجهات الأجنبية اهتماما بأنشطة المؤسسات الاقتصادية السويسرية ومراكز البحث العلمي الهامة، وتبذل مساعي حثيثة للوقوف على أدق التفاصيل سواء في الاقتصاد أو التطورات التقنية الحديثة.
في المقابل يرى الخبير السويسري جاك بو، مؤلف "موسوعة أجهزة المخابرات والاستخبارات"، أن الروس وأبناء دول شرق أوروبا لديهم كفاءات علمية جيدة ويتمتعون بروح عالية في الابتكار والتطوير، ولذا فإنه من المنطقي أنهم يسعون الآن لاستدراك ما فاتهم في مجالات البحث العلمي والنظم الإدارية بعد سنوات الانتقال من الشمولية إلى الديموقراطية، وقبلها حقبة النظام الشيوعي.
ويشير الكاتب المتخصص في تحركات شبكات المخابرات والجاسوسية، إلى أن نشاط الجهات الأجنبية أثناء حقبة الحرب الباردة كان يتركز على الأسرار والأخبار العسكرية، أما بعد انهيار حائط برلين، فقد تغير الأمر وتحول الاهتمام إلى النشاط الاقتصادي والعلمي والتقني. ومن هذا المنطلق لا يستبعد الخبير السويسري أن تكون الكونفدرالية محط أنظار جهات أجنبية مختلفة في السنوات المقبلة، لما تشتهر به من تطور تقني ومعاهد بحثية متميزة.
في الوقت نفسه ينوه الخبراء إلى أن بعض الجهات الأجنبية لا تزال تستخدم الأساليب "الكلاسيكية" في الجاسوسية، مثل الرشوة أو فحص محتويات سلال القمامة، مع تزايد طريقة اقتناء الأجهزة الحديثة والمتطورة، لتفكيكها والتعرف على محتوياتها بشكل كامل، وبالتالي لتسهيل نقل تقنية تصنيعها إلى بلد آخر، كي تشكل منافسا للمنتج الأصلي.
وبالعودة إلى تقرير الأمن القومي السويسري الصادر عن الشرطة الفيدرالية في مايو الماضي، نجد أنه أشار إلى اهتمام أطراف أجنبية بالصناعات الوطنية المتميزة، في تركيز على مجالات مثل أجهزة القياس الدقيقة، وآخر تقنيات العلوم الطبية الحيوية، والمواد الكيماوية الوسيطة، أي تلك التي يتم استخدامها في مراحل تصنيعية مختلفة ولها أكثر من تطبيق في مجالات متعددة.ويرى الخبراء (الأمنيون والاقتصاديون على حد سواء) أن أسلوب سرقة المبتكرات الحديثة، يشكل تهديدا لمكانة سويسرا التصنيعية والتقنية، حيث يتم نقلها إلى مناطق مثل جنوب شرقي آسيا، مما يؤثر بشكل مباشر على الشركات السويسرية، ولا تستطيع مواجهته إلا بإمكانيات قانونية معقدة وباهظة التكاليف.
كما أن أغلب الجهات التصنيعية لا يمكنها تركيب جميع محتويات أجهزتها بشكل غامض، يجعل من الصعب التعرف عليها تقنيا، لارتباط تلك الخطوة بتكاليف مالية كبيرة.وتثير هذه المشكلة اهتمام المسؤولين السويسريين، لأنها تتجاوز حقوق الملكية الفكرية لأصحاب هذه الاكتشافات أو التصاميم، والتي يعتبرها المشرعون القانونيون تَعديا على ممتلكات الغير.