تهديد الصناعة الأوروبية

أعلن المجلس الأوروبي للصناعات الكيماوية في آخر تقرير صدر له حول مستقبل القارة، أن هناك تهديدات واضحة ستؤثر سلبيا على مكانة أوروبا الصناعية، ومن بينها صناعة الكيماويات.
وأوضح التقرير أن تكاليف التصنيع الباهظة والرواتب المبالغ فيها التي يتقاضاها الخبراء وتوافر أكثر من بديل رخيص من بلدان مختلفة خارج أوروبا، كلها عوامل تؤثر سلبا على حجم مبيعات الشركات الاوروبية من الكيماويات، حيث من المتوقع أن تتراجع المبيعات بنسبة قد تصل إلى 60% خلال السنوات العشر القادمة. وفيما كانت أوروبا مسيطرة حتى عام 1994 على 32% من سوق الكيماويات في العالم، فإن تلك النسبة ستتراجع مع حلول عام 2015 لتصل إلى 16% فقط.
ويعني هذا التراجع فقدان العديد من أماكن العمل، وتقلص الأرباح، لحساب المزيد من فرص التصنيع في الدول ذات الدخول المحدودة، والتي تمتلك المؤهلات التصنيعية الكافية لسحب البساط من تحت أقدام الشركات الاوروبية، لا سيما في آسيا، التي تشهد طفرة كبيرة في البحث العلمي والتصنيع بعيدا عن القيود الكثيرة المفروضة في أوروبا الناجمة أساسا عن التكاليف الباهظة أو مراعاة لقوانين حماية البيئة الصارمة. وفي واقع الأمر، لا يمكن إغفال سويسرا عند التطرق إلى صناعة الكيماويات أوروبيا وعالميا، فهي من الدول التي لا يشق لها غبار في هذا المضمار، وتحديدا في مدينة بازل (شمال)، التي تستضيف 6 شركات متعددة الجنسيات.
ومن خلال المعطيات المتوفرة، تبدو التنبؤات الأوروبية واقعية بالنظر إلى حالات تقليص العمالة في قطاع الصناعات الكيماوية في سويسرا.
في الوقت نفسه تدافع الشركات الكبرى عن سياسة الأسعار التي تعتمدها، ويقول يوهانيس رانديغر مدير شركة نوفارتيس، وهو في الوقت نفسه عضو مجلس الشيوخ السويسري بأن "الحصول على منتجات كيماوية متخصصة وذات جودة عالية يتطلب إمكانيات بحثية هائلة ومتطورة، لا يمكن أن تحصل عليها الدول النامية"، مضيفا بأنه "لا يمكن الفصل بين الدقة في البحث العلمي والوصول إلى المادة الكيماوية النادرة إلا بتمويل قوي، وهو ما توفره الدول الصناعية الكبرى، وبالتالي نعكس ذلك على سعر المنتج النهائي".
ويرى رانديغر بأن منطقة بازل، وهي عاصمة الصناعات الكيماوية في سويسرا تتجمع فيها عوامل جذب مختلفة، من أهمها توفير التمويل اللازم للبحث العلمي والتصنيع، إلى جانب مراقبة الجودة العالية والخبرة العلمية الكفؤة، وقوانين حماية البيئة. وجميع هذه العوامل "لا يمكن أن تتوافر في الدول النامية أو ذات مستوى المعيشة المتدني" على حد قوله.إلى جانب تلك العوامل، يرى رودولف ريخشتاينر عضو البرلمان المحلي لكانتون بازل، أن سويسرا توفر الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، علاوة على مستوى التعليم الرفيع المستوى وسهولة الحصول على آخر ما توصل إليه البحث العلمي. إلا أن يوهانيس رانديغر مدير شركة نوفارتيس يؤكد على ضرورة رفع المستوى العلمي للدارسين في سويسرا، بدلا من لجوء الشركات الكبرى للبحث عن الأكفاء من الباحثين في الدول الأجنبية.
من جهة أخرى، يوجد انطباع لدى بعض الخبراء بأن الصناعات الكيماوية تقف دائما على طرفي نقيض مع قوانين حماية البيئة، ولا تغيب عن الأذهان عند التطرق إلى هذا الملف الكوارث البيئية التي تسببت فيها مصانع الكيماويات, وتعتز سويسرا بأنها تقف دائما على رأس الدول التي تحرص على وضع معايير منضبطة لحماية البيئة والزام المصانع بإتباعها، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكاليف الانتاج.
ويؤكد اورس فوغللي من مكتب الأمن البيئي من الكيماويات بأن الشركات والمصانع المنتشرة في منطقة بازل تلتزم بالتوصيات والتعليمات التي تصدرها إدارة الكانتون من أجل الحفاظ على البيئة وتفادي المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الانسان والطبيعة إذا تم التهاون فيها.وإذا ما استمر ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبط بمستوى المعيشة العالي كأحد العوامل التي تهدد الصناعات السويسرية (مثلما حدث مع قطاع النسيج)، فلن يتبقى أمام الاقتصاد الوطني إلا الإعتماد على الابتكارات والاحتكارات لنوعيات معينة من الصناعات، أو التركيز على ما يحققه قطاع الخدمات مثل البنوك وشركات التأمين من مداخيل. ويظل التساؤل قائما: ما هو مصير مئات الآلاف من الأيادي العاملة التي ستبقى بدون عمل؟ إذ من غير الممكن تحويل سويسرا جميعها إلى بنك أو شركة تأمين!