تصويت دولي على القرار الأمريكي حول دارفور

باول: نسعى لإحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن

صرح وزير الخارجية الامريكي كولن باول مساء امس الخميس في الكويت انه من المرجح اكثر فاكثر ان يحال الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي بهدف فرض عقوبات محتملة.
وقال للصحافيين الذين يرافقونه في زيارته الى الكويت اني اعتقد ان من المرجح اكثر فاكثر ان تحال هذه القضية الى مجلس الامن، لقد بينت ايران بوضوح انها لا تنوي احترام التزاماتها بتسليط الضوء على جميع نشاطاتها النووية التي تعتقد واشنطن ان لها غايات عسكرية، بعكس ما تدعي طهران، حسبما قال باول. وقد قدمت الولايات المتحدة التي انضمت اليها بريطانيا، أمس الخميس، الى مجلس الأمن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرارها حول دارفور الذي لم يعد يذكر الا بصورة ضمنية امكانية فرض عقوبات على السودان واعلن المجلس انه سيصوت عليه اليوم الجمعة. واختفت لفظة عقوبات التي كانت تثير تحفظات سبعة من بلدان مجلس الامن ال 15، من الصيغة المعدلة لكن التهديد مستمر لأن المجلس اعرب عن نيته النظر في تدابير اخرى بما فيها تدابير منصوص عنها في المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة حيال السودان في حال لم يطبق القرار. والمادة 41 تخول المجلس اتخاذ تدابير لا تشمل استخدام القوة المسلحة اي ما يعني فرض عقوبات ضد بلد ما. وكانت لفظة عقوبات مثار خلاف في مجلس الامن. واعتبرت البلدان السبعة التي رفضتها ومنها الصين وروسيا ان وجودها في النص سيأتي بنتائج عكسية. وتمنت ان تتاح للحكومة السودانية الفرصة الكافية لتثبت حسن ارادتها بعدما تعهدت في الثالث من تموز يوليو للامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بإنهاء تصرفات الميليشيات التي تنكل بسكان دارفور والسماح بإيصال المساعدات الانسانية. وينص مشروع القرار على ان تفي الخرطوم بالتزاماتها التي قطعتها في الثالث من تموز يوليو وان تعتقل وتحاكم الاشخاص المسؤولين عن التجاوزات في دارفور. ويكلف عنان بأن يقدم له تقريرا خلال 30 يوما عن التقدم الذي احرز في هذين المجالين. واذا لم تحترم الخرطوم هذه المطالب، فان مجلس الامن يحذر بأنه سينظر في تدابير اخرى ضد الحكومة السودانية بما في ذلك تلك الواردة في المادة 41 اي العقوبات.