اليوم - وبعد صدور أوامر التثبيت الملكية والإعلان بالأمس عن تولي لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية تحديد المسمى الوظيفي والمرتبة أو المستوى المناسب للمراد تثبيتهم من معلمات على بند محو الأمية في الفترتين الصباحية والمسائية وغيرهن من المعلمات البديلات – كلنا نتساءل وليس المعنيات فقط هل حقًا ستنتهي الأزمة التي عاشتها الكثيرات من المواطنات بسبب ذلك الوضع المتذبذب الذي عشن فيه لسنوات طوال، هل ستحتسب ضربة الجزاء التي شككنا فيها طويلا بين وزارة الخدمة المدنية واللاعبات «الموظفات» اليوم صار واضحا ولزاما على الوزارة ان تعالج الأمر بكل تفاصيله, والاهم ما الذي ننتظر من هيئة مكافحة الفساد في هذا الجانب, اليوم صار واضحا ولزاما على الوزارة ان تعالج الأمر بكل تفاصيله والأهم ما الذي ننتظر من هيئة مكافحة الفساد في هذا الجانب؟ وتحديدا ما يهم الجهات الأخرى المستفيدة من الوظائف والدرجات وتحديدا ما يهم الجهات الأخرى المستفيدة من الوظائف والدرجات، هل ننتظر أخيرا ان يفعل دور ما يسمى بالمفاضلات وما هي بمفاضلة الا ان كانت مقاييس القرابة العائلية, وقرابة النسب, وصلة الجوار هي ما يعنونه بالمفاضلة عندما يتقدم العشرات لمفاضلة ما.. ثم يُسمع قبلها وبعدها ان هذه المفاضلة هي إجراء شكلي ولكن الوظيفة في النهاية من نصيب س أو ص من الناس.. للأسف الشديد هذا ما يحدث في بعض الجهات، وفي جهات اخرى تجري المفاضلات بالسر.. فلانة تهاتف علانة وتوصيها ان تقول لابنة الجيران ان غدا هو موعد الامتحان حيث يكرم المرء أو يهان ولكن لم الاهانة وقد حضر من يريدون ويرغبون وضاعت ساعات من العمل وجبال من الأمل صعدت اليها تلك التي تعاقدت مرة وعشر من اجل العمل بالساعة واكتسبت الخبرة واستحقت ان تدخل مفاضلة تنافسية شريفة ولكن كيف يحدث وهناك جنود مجهولون يسيرون القوافل حيث يريدون لا حيث يريد العدل والوطن في التثبيت أو التجميد، ان الموظفة التي ظلت تخدم على مدى 27 عاما تبحث عن اجابة لسؤال واضح أين حقي في الترقيات؟ سألت شفويا, وسألت تحريريا, والاجابات دائما مبهمة مغلفة باستغباء الطرف الاول المتحكم للطرف الثاني المغلوب على امره، هذه الموظفة الآن صار من حقها ان تتقاعد تقاعدا مبكرا ولكن هل تتقاعد وتترك سنوات خدمتها تذهب هباء منثورا بالنسبة لها ودرجات وترقيات في حضن من سرق حقها. هذه الموظفة ليست الوحيدة فهناك مثلها كثيرات اسقطت حقوقهن بفعل فاعل، ترى هل يدرك انه ظلم وان مراقبه هو رب ليس بظلام للعبيد وليس ديوان المراقبة العام فقط، هؤلاء المجني عليهن لم يعد أمامهن سوى المحاكم الادارية فانتظروهن. [email protected]