أوابك تتوقع ارتفاع صادرات غاز الشرق الأوسط إلى 110 مليارات متر حتى عام 2010م

قالت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) انه من المنتظر ان ترتفع الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال لمنطقة الشرق الاوسط لتصل الى اكثر من110 مليارات متر مكعب بحلول عام 2010.وقالت اوابك في افتتاحية نشرتها النفطية لشهر يوليو الحالي والتي صدرت حديثا ان هذا يمثل ما بين 35 بالمائة الى 40 بالمائة من اجمالي الطلب العالمي على الغاز المسال المتوقع في نهاية العقد الحالي مقارنة بالحصة الحالية لصادرات المنطقة من الغاز الطبيعي المسيل التي لا تتجاوز 22 بالمائة من اجمالي تجارته العالمية.
ونوهت الى ان ارتفاع الطاقة التصديرية الى الحجم المذكور سيحدث عند استكمال مشاريع الغاز العربية خاصة المقامة منها في كل من قطر والامارات وعمان ومصر.
وبينت ان مصدري الغاز من المشرق العربي سوف يواجهون تحديات كبيرة لايجاد اسواق مضمونة لتسويق انتاجهم الكبير من الغاز المسيل ولذلك فهم بحاجة الى تطوير استراتيجيات تسويق مرنة والعمل على تخفيض تكاليف الانتاج والتصنيع واستخدام الناقلات الحديثة المتطورة وكبيرة الحجم للتغلب على عوائق اسعار النقل المرتفعة. اما على الصعيد العربي الداخلي فأفادت اوابك انه من المنتظر ان يزداد استهلاك الغاز محليا لتلبية الاحتياجات المتصاعدة سواء لتشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه العاملة بنظام الدورة المركبة او لاستخدامه كلقيم في الصناعة البتروكيماوية اضافة الى الاستهلاك التجاري والمنزلي.
واستدركت اوابك قائلة ان امكانية امتصاص الدول العربية لما تنتجه من الغاز الطبيعي وسوائله المختلفة ستظل محدودة مقارنة بالقاعدة الضخمة للاحتياطي الغازي فيها البالغة 5ر52 تريليون متر مكعب اي ما يعادل نحو ثلث الاحتياطي العالمي البالغ نحو 172 تريليون متر مكعب.
وذكرت ان هناك سعيا حثيثا لاقامة منشآت استقبال الغاز المسال واعادته الى شكله الغازي في كل من اوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين والولايات المتحدة الامريكية متوقعة ان يفتح هذا التوجه آفاقا واسعة امام تسويق الغاز الطبيعي العربي المسال. وافادت انه من المتوقع ان يشهد الطلب على الغاز الطبيعي في شكليه الغازي والمسيل حتى عام 2020 ارتفاعا كبيرا في آسيا بحدود 290 بالمائة الى 300 بالمائة وفي اوروبا 70 بالمائة الى 80 بالمائة وفي امريكا الشمالية ما بين 30 بالمائة و40 بالمائة.
واضافت ان محطات توليد الكهرباء ستستحوذ على حوالي 50 بالمائة الى 70 بالمائة من الطلب على الغاز الطبيعي فيما تستأثر قطاعات الصناعة والتجارة والسكن بالبقية. وبينت اوابك ان توفير الامدادات الضرورية لتلبية ذلك الطلب العالمي المتنامي ستعتمد على مشاريع ثنائية واخرى متعددة الاطراف ويتطلب توسيع شبكات الانابيب القائمة وانشاء اخرى جديدة وتشييد مرافق التسييل الضخمة وبناء اساطيل ناقلات الغاز العملاقة وتوظيف مليارات الدولارات من الاستثمارات.