رئيس الوزراء المصري في الرياض اليوم لشكر المملكة على مواقفها

يصل اليوم، إلى الرياض، رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوى، في زيارة رسمية للمملكة، ينقل خلالها رسالة من الرئيس عدلى منصور إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تتناول سبل دعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وتقديم الشكر إلى خادم الحرمين وحكومة وشعب السعودية الشقيق، على الدعم والمساندة التى قدمتها لمصر سياسياً واقتصادياً، عقب ثورة 30 يونيو.
وقال العوا: انه قرر التخلي عن الدفاع عن مرسي لأنه أبلغه أنه كان يعلم بما يحدث خارج القصر في أحداث الاتحادية . وبينما غادرت مطار القاهرة، صباح أمس، المقدمة الأمنية لرئيس الوزراء على متن الخطوط المصرية رحلة 651 متجهة إلى الرياض، أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري، السفير هاني صلاح، أن الببلاوي الذي يرأس وفداً وزارياً رفيع المستوى، يضم 5 وزراء (النقل والإسكان والاستثمار والتخطيط والبترول) سيبحث مع كبار المسئولين في المملكة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تدعيم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي وجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف في تصريح ل(اليوم) أن رئيس الوزراء سيبحث مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين سبل تسهيل الإجراءات الحكومية لتيسير ضخ مشروعات جديدة، معتبراً أن الزيارة تعكس عمق العلاقات السعودية المصرية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً: إن رئيس الوزراء، سينقل للقيادة السعودية، امتنان وتقدير مصر قيادة وحكومة وشعباً للمواقف التاريخية للمملكة على كافة الأصعدة، ومساندتها المادية والمعنوية والسياسية لمصر في أحرج اللحظات التي مرت بها.
محاكمة مرسي
قضائياً، تعاود اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في دسيمبر 2012 الماضي، حيث يُنتظر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة، وسط أنباء تردّدت عن أن مرسي لا يزال محتجزاً بالأكاديمية منذ مثوله في 28 يناير الماضي، ولم يعد بعدها إلى محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، لاعتبارات أمنية، وتوفيراً لإجراءات نقله.
وبينما أقرّت نقابة المحامين، تعيين المحامي السيد حامد، للترافع عنه، وفق القانون المصري، بعد إعلان الدكتور محمد سليم العوا، انسحابه من المهمة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات للعوا،، يعلن فيها عن تخليه عن "مرسي"، لافتًا إلى أنه لن يستمر في الدفاع عنه، وأنه سيسافر إلى الخارج.
وقال العوا في تغريدة له: "قررت التخلي عن الدفاع عن مرسي لأنه أبلغني أنه كان يعلم بما يحدث خارج القصر في أحداث الاتحادية وقال سيبوهم يتعلموا الأدب". وأضاف في تغريدة أخرى، أن "مرسي متهم ومدان بقضية التخابر، ولا يمكن البراءة منها، فإني أعتذر عن المرافعة عنه، والسفر إلى الخارج".
وقال العوا في تغريدة له: "قررت التخلي عن الدفاع عن مرسي لأنه أبلغني أنه كان يعلم بما يحدث خارج القصر في أحداث الاتحادية، وقال: سيبوهم يتعلموا الأدب". وأضاف في تغريدة أخرى، أن "مرسي متهم ومدان بقضية التخابر، ولا يمكن البراءة منها، فإني أعتذر عن المرافعة عنه، والسفر إلى الخارج"
تدهور علاقات
من جهة أخرى، وفي تطور على زيادة التدهور في العلاقات بين القاهرة والدوحة، كشفت الخارجية المصرية، أن سفيرها في قطر، محمد مرسي، عاد إلى القاهرة في إجازة مفتوحة، في إشارة غير مباشرة إلى استدعائه بشكل نهائي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أن السفير المصري غادر الأراضي القطرية منذ أربعة أيام، موضحًا أنه يقضي حاليًا إجازة غير محددة المدة.. مضيفاً أنه تم إرسال رسالة احتجاج شديدة اللهجة للخارجية القطرية على التجاوزات التي تصدر من الجانب القطري بحق مصر.
وتابع عبدالعاطي: "التسامح مع أي طرف عربي يوجّه أي تجاوزات ضد مصر غير مقبول"، مشيرًا إلى أن مصر بدأت تمتلك زمام المبادرة في التحرك الخارجي، منوهًا بأن الدولة تسير في طريقها الصحيح الذي اختاره الشعب المصري بكامل إرادته، موضحًا أنه يجب على الخارج التسليم وفقًا لرغبة الشعب المصري في التغيير الذي يريده. وأشار إلى أن بعض الدول لا ترغب في تغيير مواقفها تجاه مصر.
على صعيد آخر،طلب الرئيس عدلي منصور، من مستشاره الإعلامي، أحمد المسلماني، بدعوة مجموعة من شباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو إلى لقاء مشترك برئاسة الجمهورية. للتأكيد على حرص الدولة علي تحقيق الأهداف الوطنية والثوابت المشتركة التي قامت من أجلها الثورتان وتلبية لطموحات الشعب المصري في المرحلة القادمة.
من جهته، أعلن المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، أن منصور أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون خاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.
استمرار "الإنقاذ"
من جهتها، انتهت جبهة الإنقاذ، في اجتماعها الليلة قبل الماضية، إلى استمرار وجودها السياسي، بعد تزايد الأصوات بحلها.
وشهد الاجتماع، مفاجأة بغياب أحدد مؤسسيها، حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، لظروف خاصة كما قيل. لكن معلومات أشارت إلى أن غياب صباحي جاء احتجاجاً على ما يبدو على مواقف متضاربة بشأن دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما كان يأمل.
ووفق د. وحيد عبد المجيد،المتحدث الرسمى الجديد للجبهة، فإن أحداً من قياداتها أو أعضائها لم ينسحب، مؤكداً استمرار مهامها "في التشاور حول الأخطار التي تهدد البلاد في مواجهة الإرهاب، ولحماية المسار الديمقراطي، والحفاظ على حقوق الإنسان، وضرورات الأمن، وتكوين رؤية متكاملة للعدالة الاجتماعية ووضع البلاد الاقتصادي" حسب قوله.
وأضاف أن الجبهة لن تدعم مرشحا رئاسيا الآن، وإنما ستنتظر قيام جميع المرشحين إعلان ترشحهم، ومن ثم ستناقش أي المرشحين ستدعم، لافتا إلى أن الجبهة ستركز خلال الفترة القادمة على إعادة هيكلة تنظيمها ولجانها، كذلك ستركز على إجراء حوار مجتمعي حول قانون الانتخابات، لاختيار النظام الانتخابي الأفضل لإجراء الانتخابات البرلمانية والتمسك به.