«مرسي» في مقدمة المتهمين بالقتل والتخابر مع جهات أجنبية

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد أن النيابة تباشر تحقيقات موسعة في بلاغات تلقتها ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة، ومكتب الإرشاد التابعين لجماعة الإخوان وآخرين، تتهمهم بارتكاب جرائم التخابر مع جهات أجنبية وقتل المتظاهرين.
وأوضح السعيد في بيان له أمس أن البلاغات المقدمة تشمل أيضا محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، والداعية صفوت حجازي، والقيادي الإخواني محمود غزلان، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر رسمية في القاهرة أن منصب وزير المالية في الحكومة المصرية المؤقتة عرض على هاني قدري الذي أشرف العام الماضي على المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول خطة متعثرة لمساعدات مالية، وأن رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي سيعرض أيضا منصب وزير الخارجية على نبيل فهمي السفير المصري الأسبق في واشنطن بعد اعتذار وزير الخارجية الحالي عمرو كامل عن الاستمرار في منصبه. وأشارت المصادر إلى أن وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين سيعرض عليه منصب نائب رئيس الوزراء في حين سيعرض على أشرف العربي العودة إلى منصب وزير التخطيط الذي كان قد تركه في مايو الماضي.
من جهة أخرى، أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قراءة مجلس السلم والأمن الأفريقي لتطورات الأوضاع في مصر خاصة بعد أحداث 30 يونيو تعتبر «خاطئة تماما».
وقال السفير سمير حسني مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربي الأفريقي بالجامعة العربية ردا على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، إن ما حدث في 30 يونيو كان بمثابة ثورة تكميلية لم يكن أمام الجيش المصري إلا الاستجابة لتطلعات الملايين وحشودهم التي ملأت مختلف ميادين مصر. وفيما يختص بأوضاع النازحين السوريين في مصر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية الدكتور بدر عبدالعاطي إن قرار فرض تأشيرات على السوريين الراغبين في دخول مصر يعد «إجراء مؤقتا» ويرتبط بالأوضاع التي تشهدها مصر حاليا. وقال عبدالعاطي في تصريحات صحفية أمس إن هناك تواصلا مع الجهات المعنية على رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتوضيح الصورة لهم، وأن هذا الإجراء لا يمس الثوابت المصرية تجاه الثورة السورية ودعم تطلعات الشعب السوري المشروعة في تحقيق الديمقراطية.