أوامر بتوقيف "المرشد" بتهمة التحريض على العنف

الخارجية: التحفظ على مرسي حفاظا على سلامته

أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و9 متهمين آخرين من قيادات مكتب إرشاد الجماعة ومن المنتمين لتيار الإسلام السياسي، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف وقتل خلال المصادمات الدامية التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري الاثنين الماضي. وضمت قائمة المتهمين عضو مجلس الشعب السابق الدكتور محمد البلتاجي، وصفوت حجازي وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والناشط السياسي عبدالرحمن عز، ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت عبدالغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان".
كما أمرت النيابة بحبس 206 متهمين في أحداث اشتباكات دار الحرس الجمهوري 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 446 بكفالة 2000 جنيه، على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام منشآت عسكرية والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة وقتل ضابط وتكدير الأمن العام وتهديد الأمن وترويع المواطنين وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن الرئيس المعزول محمد مرسي يتلقى معاملة جيدة للغاية لكنه لا يسمح له بمغادرة المكان الموجود فيه لعدة أسباب منها سلامته الخاصة.
واضاف عمرو، في تصريحات أمس، أنه لا يعلم بالتحديد مكان مرسي إلا أنه على دراية كاملة بأنه يتلقى معاملة جيدة للغاية، مضيفاً أنه "يتعين على جماعة الإخوان المسلمين فى ضوء الأوضاع الحالية بالبلاد الانصات لعشرات الملايين من المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع للإعراب عن رغبتهم فى المضي بالبلاد إلى طريق معين، ومحاولة المشاركة فى العملية السياسية".
واستمرارا لتوتر الأوضاع، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون بهجوم على كمين للجيش والشرطة بوسط سيناء، حيث أطلق مجهولون قذيفة صاروخية على كمين صدر الحيان بمدينة نخل.
وشهدت مدينة رفح تحليقا مكثفا لطائرات عسكرية على ارتفاع منخفض قرب الحدود مع غزة بهدف ملاحقة مسلحين كانوا قد لاذوا بالفرار فى أحراش مدينة رفح والمناطق الزراعية بالمنطقة بعد هجومهم بقذائف آر بي جي على معسكر تابع للأمن المركزي.
وفي الوقت الذي دعا فيه الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور الأطراف المختلفة في مصر إلى لقاء مشترك في الأسبوع الأول من رمضان لحقن الدماء ومن أجل مصالحة وطنية شاملة ضمن مبادرة أطلقتها الرئاسة تحت مسمى "شعب واحد"، واصل المؤيدون للرئيس المعزول احتشادهم بميدان رابعة العدوية في القاهرة، وخرجوا في مسيرات بعدد من المحافظات المصرية للمطالبة بعودة مرسي.
وكان الدكتور حازم الببلاوي، المكلف بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، بدأ اتصالاته مع القوى الأحزاب السياسية لبحث ترشيحاتها للوزارة الجديدة، مؤكدا أنه يتفهم أنه سيكون من الصعب كسب تأييد المصريين بالإجماع لأول حكومة يشكلها وأنه يحترم الرأي العام ويحاول الاستجابة لتوقعات الشعب ولكن هناك وقتا للاختيار وهناك أكثر من بديل ولا يمكن إرضاء كل الناس، على حد قوله.
وقال طارق المرسي، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، عرض الببلاوي للمشاركة في الحكومة الانتقالية المصرية، مضيفاً "نحن لا نتعامل مع انقلابيين ونرفض كل ما يصدر من هذا الانقلاب العسكري".
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما تحدث هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة المخاوف بشأن العنف في مصر. وأوضح في بيان عن محادثة أوباما الهاتفية مع الشيخ محمد "شجع الرئيس الإمارات على التأكيد في اتصالاتهم مع المصريين على أهمية تفادي العنف واتخاذ خطوات لتسهيل الحوار والمصالحة". وأضاف في بيان منفصل عن محادثة أوباما مع الشيخ تميم "اتفق الرئيس والشيخ تميم على أنه من الضروري لتحقيق الاستقرار في مصر وجود عملية سياسية تتضمن مشاركة جميع الأطراف والجماعات".