مخاوف من تعرض معاملات التجارة الالكترونية العربية للقرصنة

تتجاوز استثماراتها 7 مليارات دولار

حذرت دراسة أعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حول القرصنة عبر الانترنت ومستقبل التجارة الالكترونية العربية من تعرض معاملات التجارة الالكترونية العربية، والتي تتجاوز استثماراتها 7 مليارات دولار للقرصنة والسرقة نتيجة تفاقم ظاهرة تسرب البيانات والمعلومات الأمر الذي يفقد التجارة الالكترونية خصوصيتها وآفاقها في إبرام الصفقات والمحافظة على المعلومات المتعلقة بها من السرقة.
وتوقعت أن يتعدى حجم التجارة الالكترونية وفقا للإحصاءات الدولية الف مليار دولار تقريبا. وقالت ان عددا من الدول النامية تجاوزت عوائدها المالية مليارات الدولارات سنويا من مشروعات الاستثمار الصناعي في استيراد وتصنيع كميات كبيرة ومتنوعة من الآلات والأجهزة وأطياف الخدمات.
وقالت الدراسة ان الاعتداء على الخصوصية يشكل احد العقبات التي تواجه نمو التجارة الالكترونية خلال الفترة القادمة، وبالرغم من الايجابيات الكبيرة والإمكانيات الضخمة التي حققتها تكنولوجيا المعلومات في العصر الرقمي إلا أن ثورة المعلومات أصبحت تشكل خطرا على خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية في حالة القيام باختراقها.
وتعد ضعف البنية التحتية والبيئة التشريعية غير الملائمة وعدم توافر نظام الحماية من القرصنة وإشكالية التوقيع الالكتروني من المعيقات التي تواجه نمو التجارة الالكترونية.ولم توفر بعض القوانين في دول العالم الحماية الصريحة للخصوصية حيث ان دولا كثيرة لم تصدر أي تشريعات لحماية خصوصية البيانات والمعلومات على شبكة الانترنت.
وأكدت الدراسة أن التجارة الإلكترونية العربية تواجه معوقات عديدة، وأن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر قائمة الدول العربية بالنسبة لحجم هذه التجارة بقيمة 3ر1 مليار دولار، فيما قدر معدل نمو التجارة الالكترونية بنحو 15بالمائة سنويا مقابل 300بالمائة عالميا.
وأكدت أن معدلات اختراق المعلومات داخل الشبكة في تزايد مستمر كما أن معاملات التجارة الالكترونية العربية تتعرض للسرقة والقرصنة الأمر الذي يؤدي إلى فوضى عارمة في عالم التجارة الالكترونية.
وأشارت الدراسة إلى وجود معوقات تحول دون التوسع في الاستثمارات المتدفقة عبر التجارة الالكترونية عربيا في الوقت الراهن كالقصور في حماية الملكية الفكرية وافتقاد التجارة الالكترونية إلى التأمين الكافي إضافة إلى عدم الاعتراف بقانونية رسائل بيانات هذه التجارة كأدلة إثبات عند الحاجة وتعارض بعض القواعد المنظمة للتجارة مع آليات التجارة الالكترونية وتعرض بعض الأنشطة التجارية التقليدية للضرر وتقليص العمالة وبالتالي زيادة نسبة البطالة في العالم العربي والخوف من تداعيات سيطرة الشركات العالمية المتخصصة على الأسواق العربية في هذا المجال وضعف كفاءة وانتشار استخدام الانترنت في الدول العربية وارتفاع تكلفة الحصول على موقع على شبكة الانترنت800 ألف دولار سنويا وذلك نتيجة فرض الرسوم المرتفعة على هذه الخدمة.
ودعت الدراسة العربية إلى صياغة تشريعات تنظم هذه النوعية من التجارة بحيث تحول دون تعرض مصالح هذه الدول لعمليات القرصنة وسرقة المعلومات لا سيما وان معظم هذه الدول تتمتع بفرص هائلة في مجال صناعة البرمجيات ونظم المعلومات وابتكار البرامج وتطويرها وكذلك امتلاكها قاعدة جيدة لتصنيع مدخلات البرمجيات لشركات أخرى أكبر تستطيع القيام بباقي مراحل التصنيع والتسويق في الأسواق العالمية.