القضاء الأمريكي بصدد دعم الحريات "المتآكلة"

قالت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية الأحد 13-6-2004: إن مراقبين يتوقعون أن توجه المحكمة العليا الأمريكية خلال الأسبوعين القادمين صفعة قوية لإدارة الرئيس جورج بوش؛ حيث ينتظر أن تصدر أحكاما تدعم الحريات المدنية التي تآكلت جراء الحرب المزعومة على "الإرهاب".
وخلال أيام، تنتهي المحكمة العليا من نظر 3 قضايا مهمة، اثنتان منها تتعلقان بما تطلق عليه الولايات المتحدة "مقاتلين معادين"، فيما تختص الثالثة بالوضع في معسكر جوانتانامو نفسه، حيث تحتجز الولايات المتحدة ما يتجاوز 600 شخص.
ومن المنتظر صدور قرارات المحكمة بحلول نهاية يونيو 2004 على أكثر تقدير، وقد تصدر سريعا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وتحدد الأحكام المرتقبة للمحكمة إن كان معسكر جوانتانامو يخضع للولاية القضائية الأمريكية أم لا، كما تحدد من تتوافر فيهم شروط "مقاتل معاد" التي تبرر الاعتقال دون محاكمة، علاوة على منح بعض الحقوق لمن قد تتوافر فيهم هذه الشروط.
وتضم قضية المعسكر عددا من قضايا رفعها معتقلون سابقون -بينهم بريطانيون- أفرج عنهم أوائل عام 2004. والمعتقلون بمعسكر جوانتانامو لا يُسمح لهم بتوكيل محامين، ويواجهون محاكمات أمام محاكم عسكرية تعقد بشكل سري لا يسمح لهم فيها باستئناف الأحكام. وإلى الآن لم يُقدم منهم إلا 3 فقط للمحاكمة، رغم أن أكثرهم قضى أكثر من عامين قيد الاعتقال.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن إدارة بوش ترفض حتى الآن محاولات تغيير الأوضاع بمعسكر جوانتانامو، متذرعة بأن المعسكر يقع من الناحية النظرية على أرض غير أمريكية (في كوبا)، وبالتالي فهو لا يخضع للقانون الأمريكي.
وقال ستيفن وات وهو محام بمركز الحقوق الدستورية -ومقره نيويورك: إن من المتوقع أن تقدم طلبات كثيرة عن المعتقلين في حال صدور قرار من المحكمة بأن المعتقل (معسكر جوانتانامو) يخضع للقضاء الأمريكي. وقام وات في زيارة له مؤخرا إلى اليمن التي ينتمي إليها عدد من المعتقلين بجمع نحو 40 طلبا من أسر المعتقلين.
وقال "لي ألبرت" الأستاذ بجامعة بافالو: "من المؤكد غالبا أن قرار المحكمة سيكون ضد الإدارة (الأمريكية)". وتشير الصحيفة إلى أنه في حال صدور قرار ضد الإدارة، فإن ذلك قد يشجع على رفع مزيد من القضايا بالولايات المتحدة، حيث قدم المحامون المدافعون عن هؤلاء السجناء شكاوى حول سوء المعاملة التي يتعرضون لها بجوانتانامو.
وذكرت "أوبزرفر" أنه بعد تكشف فضائح أبو غريب في الأسابيع الماضية يمكن أن تكون القضية برمتها ذات أثر سيئ للغاية على الإدارة، مشيرة إلى أنه شاع مؤخرا أن أساليب التعذيب التي استخدمت في سجن أبو غريب جاءت على يد طاقم عسكري قدم إلى العراق من معسكر جوانتانامو. كما أن السجناء البريطانيين الذين أفرج عنهم قالوا إنهم تعرضوا لتعذيب بشكل منظم.
قضيتان أخريان
أما القضيتان الأخريان محل نظر المحكمة فتركزان على أحد أهم مبادئ الحرب المزعومة على "الإرهاب"، وهو إمكانية إعلان المشتبه فيهم "مقاتلين معادين" واعتقالهم دون تقديمهم للمحاكمة أو السماح لهم بتوكيل محامين.
وحول ذلك قال وات: "إن بوش أعلن العالم كله ساحة للحرب، ومن ثم فإن أي شخص يتم اعتقاله بتهمة الإرهاب في أي مكان يمكن إعلانه مقاتلا معاديا واعتقاله".
وتختص القضيتان باثنين من المعتقلين الأمريكيين، أحدهما يدعى ياسر حمدي واعتقل أثناء قتاله إلى جانب حركة طالبان الأفغانية، والثاني هو جوزيه باديلا واعتقل في الولايات المتحدة واتهم بالتخطيط لشن هجمات إرهابية. واحتجز الاثنان في سجن عسكري أمريكي.
ويعتقد خبراء أن المحكمة العليا ستمنحهما بعض الحقوق القانونية بما فيها السماح بتوكيل محامين، كما ستطلب السماح بعقد جلسات استماع قانونية لهم، كما سيتم إبطال وضع "مقاتل معاد" تماما.
ويزعم المسؤولون الأمريكيون أنهم بحاجة إلى مثل هذه القوانين الصارمة لمحاربة الإرهاب، بينما يرى منتقدو تلك القوانين أنهم لا يرون نهاية تلوح في الأفق لتلك الحرب. وقال بيل بانكس الخبير بشؤون المحكمة العليا بجامعة سيراكوز: "لقد استحدثوا القوانين وتخطوها إلى ما هو أبعد منها بكثير".
من ناحية أخرى، اعتبرت "أوبزرفر" أن صدور قرار المحكمة العليا في غير صالح الإدارة الأمريكية سيعد ضربة قوية أخرى لحملة الانتخابات الرئاسية لبوش والتي عانت من انتكاسات على مدى الأشهر القليلة الماضية.
لكن ألبرت استدرك قائلا: إنه لا يمكن أن نعتبر قرارات المحكمة العليا وكأنها صدرت بالفعل، "فنحن لسنا متأكدين (بشأن الأحكام) بغض النظر عما نفكر فيه فيما بيننا".
ويقول منتقدو الإدارة الأمريكية: إن صدور قرارات مفاجئة من المحكمة تؤيد الإدارة سيمثل نسفا لجانب كبير من الحقوق المدنية بالولايات المتحدة. ,بدأت المحكمة العليا النظر في مدى شرعية الاحتجاز غير محدد المدة وبدون محاكمة للمعتقلين في قاعدة "جوانتانامو" البحرية الأمريكية في كوبا، وكذلك في مدى أحقيتهم في المثول أمام محاكم أمريكية.
وفي أول أيام المحاكمة، أصر ممثل الإدارة الأمريكية على أن القانون الأمريكي قد لا يطبق على هؤلاء المعتقلين الذين يتجاوز عددهم 600، مشيرا إلى أن "جوانتانامو لا تقع على الأراضي الأمريكية". واستأجرت الولايات المتحدة المنطقة التي تضم القاعدة البحرية من كوبا بموجب اتفاقية عام 1903، وهي الاتفاقية التي تقول عنها كوبا: إنها لا تعترف بها.
وكثيرا ما واجهت الولايات المتحدة انتقادات بشأن معاملة المعتقلين في جوانتانامو وسط تقارير بتصاعد محاولات الانتحار بين المحتجزين؛ خاصة أنه يتم احتجازهم في زنزانات صغيرة جدا طوال اليوم، ولا يستطيعون ممارسة التمارين الرياضية أو التريض لأكثر من 15 دقيقة مرتين أو 3 مرات أسبوعيا.