محمد عبدالرحمن المدني*

عنوان هذه المقالة ليس استخفافا بقدرات الشباب السعودي، الذي يثبت يوما بعد يوم جدية مميزة في الأداء الوظيفي، وخاصة عندما يتوفر جو العمل المناسب، بل هي حالات حقيقية، تثبت مدى واقعيتهم في التعامل مع المستجدات، وتظهر مدى قابليتهم للتغير وقبول وظائف مهما كان مستواها، طالما أنها وظائف شريفة، تدر عليه راتبا يضمن له الاستقرار المعيشي، والذي بالطبع سيؤدي إلى استقرار اجتماعي، ينتج عنه استقرار أمني. ولكن طالما قبل السعودي بتقطيع البصل، هل وضعنا الحد الأدنى للأجور له لنحميه من المستغلين وضعاف النفوس؟
في السابق كان الموظف السعودي ينتظر طويلا حتى يمكنه أن يحصل على وظيفة بمواصفات رئيس مجلس إدارة، حتى لو كان مؤهله لا يتعدى الثانوية العامة، ولكن بدون (البشت أو المشلح طبعا)، كان يبحث عن وظيفة بأكبر راتب متاح بالكفاءة أو بالواسطة وبأقل مسؤوليات ممكنة، كان ينتظر وظيفة مرفهة في غرفة مكيفة، ولكن هيهات، فتلك الوظائف لم ولن تظهر بعد الآن، وتلك الأيام قد ولت وانتهت.
أدرك الشباب السعودي أنه ليس عيبا أن يعمل في وظيفة حتى لو كان يقطع بصلا في مطعم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك قلة في الوظائف تجبر الموظف السعودي أن يعمل في وظائف من هذا النوع؟
أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال: لا وألف لا، والسبب في هذه ال لا، وبعملية حسابية بسيطة، أن هناك من الوظائف المتاحة، والتي يمكن شغلها من قبل الشباب السعودي من الجنسين، ما يكفي لتوظيفهم إلى عام 2020، الذي من المتوقع أن يتعدى عدد سكان السعودية حاجز الثلاثين مليونا.
تقول الإحصائيات أن هناك أكثر من خمسة ملايين موظف وموظفة غير سعودي في سوق العمل، منهم حوالي مليون تقريبا يعملون كخدم منازل وسائقين ومزارعين ورعاة ... الخ. وهذا يبقى حوالي أربعة ملايين وظيفة شاغرة بغير سعوديين. دعونا نستبعد من هذا الرقم مليوني وظيفة بمواصفات لا تتناسب مع ظروف الموظف السعودي، ومليون وظيفة أخرى ذات مواصفات عالية لا يمكن للموظف السعودي القيام بها "بافتراض ذلك، رغم قناعتي التامة بعدم وجود شي مستحيل". وهذا يبقى لدينا مليون وظيفة، أكاد أن أؤكد لكم أنها يمكن شغرها بسعوديين من الجنسين. وهذا الوضع، في رأيي، ربما جعل وزير العمل يقول لي في احدى المناسبات، أنه لا وجود للبطالة في السعودية بمفهومها الدارج المعروف، إنما البطالة في السعودية لا تعدو كونها بطالة هيكلية.
لا أود أن أخوض في أسباب الخلل في هذه المعادلة الصعبة، فهي معروفة للكثيرين، ولقد بحت أصواتنا، وجفت أقلامنا توسلا للمسؤولين عن مخرجات التعليم، وهم وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، للمساهمة في حل تلك المشكلة، التي سببت أرقا كبيرا للحكومة باعتبارها سببا رئيسيا من أسباب انتشار الجريمة في مجتمعنا، وتفشي المخدرات بين الشباب من الجنسين، ولكن يبدو أنه لا حياة لمن تنادي وكما يقال ما فائدة الشكوى طالما لا يوجد أحد يستمع لها."What the point of complaining, if no one is listening"
إن العالم المتطور والمجتمعات المتحضرة، تولي اهتماما وتقديرا خاصا للعنصر البشري، وخاصة في المنشآت، التي تحترم آداب المهنة وتتمتع بقدر ولو بسيط من الوطنية، من خلال الدخول في حياة الموظف، وبذل الجهد في إبقاء حياته مستقرة وهادئة، وضمان توفير حياة كريمة له. كما أن البعض منهم، والتي تحترم نفسها أيضا، تستقطب بين فترة وأخرى بعض الأخصائيين الاجتماعيين لمتابعة موظفيها، والحفاظ عليهم لإبقائهم في جو نفسي مريح، لكي يستطيع أن يقدم عملا منتجا، يصب في مصلحة كل من المنشأة والموظف والاقتصاد الوطني بالطبع. في تصوري أن العنصر البشري في مجتمعنا، لم يحظ بأدنى درجات التقدير في العمل، من خلال المرتب الضعيف الذي يحصل عليه، والتدريب العقيم الذي لا يضيف إليه أية معلومة، وبيئة العمل غير الواعية للتطوير، لايجاد إبداعاتهم وتفجير طاقاتهم. أنظمة إدارية فيها الكثير من الشطط، شعارها خلل في موازين المعادلة، اهتمام في تحقيق الأرباح بأي شكل، وإهمال تام بالعنصر البشري. هذه قضيتنا الحقيقية أعزائي وكفانا الرقص على أنغام البطالة المصطنعة ..
* كاتب ومستشار مالي وإداري
عضو الجمعية السعودية للادارة