أزمة الميزانية تجبر ألمانيا على المطالبة بتخفيف القواعد الأوروبية

في ظل تصاعد أزمة الميزانية تدرس الحكومة الالمانية ممارسة ضغط على حكومات الدول الاعضاء في منطقة العملة الاوروبية الموحدة من أجل تخفيف القواعد الحاكمة لعجز الميزانية في الوقت الذي يتعمق فيه الانقسام بين أعضاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن كيفية مواجهة عجز الميزانية.
ودعا فرانز موينتيفيرنج رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي إليه المستشار الالماني جيرهارد شرودر شركاء بلاده الاوروبيين إلى بحث تغيير ميثاق النمو والاستقرار الصارم الذي يحظر زيادة عجز ميزانية أي من دول اليورو عن ثلاثة في المئة لثلاث سنوات متتالية.
وفي حين أكد موينتيفيرنج ضرورة عدم التخلي عن الميثاق فإنه طالب أوروبا بأن تقرر أي ثلاثة في المئة أهم: عدم تجاوز عجز الموازنة حاجز الثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي أم الثلاثة في المئة من الناتج المحلي التي تريد ألمانيا إنفاقها على الابحاث والتعليم والتنمية حتى 2010.
وأدى ضعف الاداء الاقتصادي في ألمانيا بصورة فاقت التوقعات مع التراجع الحاد في عائدات الضرائب وارتفاع معدل البطالة إلى استمرار ارتفاع عجز الموازنة وتزايد احتمالات استمرارها في تجاوز حاجز نسبة الثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتشير التوقعات الى تراجع إيرادات الضرائب في ألمانيا بمقدار 14 مليار يورو (17 مليار دولار) خلال العام الحالي الامر الذي يهدد بحدوث انقسام بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر شريكه في الائتلاف الحاكم حيث يطالب بعض كبار الوزراء في الحكومة بمزيد من خفض النفقات في محاولة للسيطرة على عجز الموازنة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون بالفعل وصول عجز الموازنة الالمانية إلى أربعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي بعد أن بلغ العام الماضي9ر3 في المئة.
وزاد تفاقم مشكلة عجز الميزانية الضغوط على وزير المالية الالماني هانز إيخل لدرجة اضطرت الحكومة إلى إصدار تكذيبات بصفة يومية تقريبا لتقارير تتحدث عن عزم شرودر إقالة وزير ماليته.
ومع تراجع حصيلة الضرائب في ألمانيا خلال العام الحالي بمقدار 14 مليار يورو وهو تقريبا مثلا حجم التقديرات السابقة اعترف إيخل الاسبوع الماضي بأن ألمانيا تواجه حاليا احتمال مخالفة ميثاق النمو والاستقرار الاوروبي للعام الرابع على التوالي في العام المقبل 2005.
وكانت ألمانيا مثلها في ذلك مثل فرنسا قد تعهدت لشركائها الاوروبيين في نوفمبر الماضي بالحد من عجز الميزانية إلى أقل من ثلاثة في المئة بحلول عام 2005 مقابل عدم فرض أي عقوبات اقتصادية عليهما كما يقضي ميثاق النمو والاستقرار.
ويتمثل الاثر الجانبي الآخر لتراجع حصيلة الضرائب في احتمال اضطرار الحكومة الالمانية إلى البحث عن مزيد من القروض الامر الذي يهدد بزيادة إجمالي حجم القروض التي ستحصل عليها خلال العام الحالي إلى أربعين مليار دولار وهو رقم لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي كانت التقديرات الاساسية للميزانية الالمانية تقف عند حدود اقتراض 3.29 مليار يورو.
في الوقت نفسه ما زالت الحكومة الالمانية تنفي وجود أي خطط للتراجع عن خطط الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإصلاح سوق العمل التي بدأت تنفيذها قبل شهور ويطالب عديد من الوزراء المهمين في الحكومة الالمانية بإعطاء الاولوية لانعاش الاقتصاد الالماني بدلا من مزيد من تقليص الموازنة وخفض النفقات.
وفي الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا للانتخابات الاقليمية وانتخابات الولايات والبرلمان الاوروبي أثارت قضية عجز الموازنة مزيدا من التكهنات من جانب وسائل الاعلام والوزراء بشأن كيفية التعامل مع مشكلة العجز المتزايد في الميزانية. وينفي المتحدثون باسم الحكومة الالمانية تقارير تحدثت عن دعوة وزير المالية هانز إيخل إلى تنفيذ برنامج مالي شامل يتضمن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 21 في المئة مقابل 16 في المئة حاليا.
ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تحقق إيرادات للحكومة الالمانية تصل إلى 45 مليار يورو وهو مبلغ كاف لخفض عجز الميزانية عام 2005 إلى أقل من ثلاثة في المئة.
كما رفضت الحكومة اقتراح وزير العمل والاقتصاد الالماني فولفجانج كليمنت الغاء الاعفاءات الضريبية للمدخرات.