يعد الأرشيف الوطني لأي شعب من الشعوب الذاكرة الحية التي لا تموت، والدليل على مدى ارتباطه بأرضه وممارسته لحياته عليها، وفي الحالة الفلسطينية فان ما لدى الشعب الفلسطيني من وثائق ومستندات يفوق ما لدى شعوب وأمم أخرى، وجمع هذه المقتنيات والآثار في مكان يعرف بالأرشيف الوطني ربما يمكن اعتباره مسآلة أخلاقية وسياسية ووطنية، ولكن الظروف الاستثنائية التي يعيشها الفلسطينيون قد تكون العائق أمام هذا المشروع. وبحسب المدير العام للأرشيف الوطني الفلسطيني محمد بحيص فان فكرة إيجاد الأرشيف ولدت بعد مجيء السلطة الوطنية، حيث جرى التأكيد على أهمية وجود أرشيف يحفظ ما تنتجه الوزارات والمؤسسات من نشرات وإصدارات إضافة إلى كل ما يمكن جمعه من تراث هذا الشعب وتقديمه للأجيال القادمة وللباحثين. وقال: بدأنا العمل عام 1997 عندما قدمنا المشروع إلى الرئيس ياسر عرفات وبعد ذلك جرى تشكيل لجنة تحضيرية من عدد من الخبراء الفلسطينيين الذين عملوا على وضع المشروع الأساسي لإقامة أرشيف وطني وما يستلزمه ذلك من معدات،وأضاف: نسجت اللجنة علاقات وثيقة مع أرشيفات عربية وعالمية مما فتح لها آفاقا واسعة للاطلاع على تجارب الآخرين في هذا الإطار. وأشار بحيص إلى أن المقر الحالي هو مكتب أولي تحضيري حيث انه غير ملائم لجمع الوثائق وإنما هو مكان يتم العمل فيه لإنجاز المشروع الذي نصت عليه الخطة التطويرية للأرشيف الوطني قبل تقديمه إلى صاحب القرار ليعتمد إقامة أرشيف وطني على أسس حديثة بما يستلزمه ذلك من ارض مناسبة ومبان تصل مساحتها إلى 200 متر مربع في المرحلة الأولى مع تزويده بطواقم الخبراء الذين يشرفون على عمليات الفرز في المؤسسات والوزارات ومن ثم ترحيله إلى الأرشيف، وكذلك العناية بجمع ذاكرة الشعب الفلسطيني ووثائقه التاريخية .وأ كد مدير عام الأرشيف على أهمية هذا المشروع لأنه يعنى بتوثيق نضالات الشعب الفلسطيني وحفظ ذاكرته التي تتعرض للتشويه والتزوير من قبل سلطات الاحتلال، وقال إن الأرشيف مهم باعتباره احد الأدوات المعرفية الأساسية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني ووجوده وإحقاق كامل حقوقه السياسية والإنسانية ويدل على انه كان موجودا قبل مجيء الاحتلال ويمارس أنشطته الثقافية والاجتماعية كباقي الشعوب الأمر المهم في دحض الادعاءات الصهيونية القائلة ان فلسطين ارض بلا شعب لشعب بلا ارض. ويضم المقر الحالي مجموعة من الملفات والوثائق المهمة والتاريخية النادرة، ومنها ملف المفقودين الفلسطينيين منذ أيام الصراع الأولى مع الاحتلال حيث يوجد لدى الأرشيف 400 ملف لمفقودين تشمل بيانات عنهم وصور شخصية لهم وعناوين ذويهم وتواريخ اختفائهم. كما يضم المقر صورا ووثائق عثمانية ووقفيات إسلامية قديمة، إضافة إلى الوثائق والدراسات والأبحاث المتعلقة بتاريخ الشعب الفلسطيني ونكبته والتي تشكل الأرشيف التاريخي والسياسي له، وكذلك كل ما تصدره الوزارات الفلسطينية من نشرات ودوريات، وصور فوتوغرافية نادرة لقادة الشعب الفلسطيني ولبعض المجازر الإسرائيلية كمجزرة غزة عام 1956 بالإضافة إلى ملف البيانات السياسية الصادرة عن القوى الفلسطينية المختلفة، وملفات وصور عن القرى المهجرة والمدمرة وعن حركة الاستيطان. كل ما تقدم ليس فقط ما لدى الفلسطينيين من تراث ومستندات إذ يوجد في مدينة القدس لوحدها كما أكد بحيص حوالي مليونين ونصف المليون وثيقة لدى الأوقاف الإسلامية والأديرة والمواطنين ولكن لا يمكن جمعها ووضعها في مكان واحد وغير آمن إلا بعد إنشاء الأرشيف الوطني الدائم. ولا شك أن إسرائيل عملت منذ اليوم الأول لإقامتها على إخفاء كل ما من شأنه إثبات أحقية الفلسطينيين بهذه الأرض، وشنت حربا شرسة على تراثه وارثه الثقافي والحضاري حيث جرى اقتحام العديد من المؤسسات بذرائع مختلفة ومصادرة ما فيها كما حدث مع محكمة القدس الشرعية حيث جرى الاستيلاء على وثائق ومستندات مهمة متعلقة بحياة الشعب الفلسطيني، وكذلك الحال بالنسبة لجمعية الدراسات العربية، والأمر تكرر أثناء الاقتحامات الأخيرة للمحافظات الفلسطينية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى حيث سرق جنود الاحتلال كل ما صادفوه من مقتنيات أثرية ومستندات وكذلك استولوا على كل أجهزة الحاسوب بما تحويه من ملفات. ولكن المأساة بلغت ذروتها باستيلاء قوات الاحتلال على أرشيف منظمة التحرير الفلسطينية إبان اجتياح بيروت عام 1982 حيث كانت المنظمة تمتلك أرشيفا هائلا يفوق ما تمتلكه دول وهذا أظهرته شاشات التلفاز في حينه . ولا تزال المنظمة تحتفظ بجزء لا بأس به من الأرشيف في الجزائر في ظروف تخزين سيئة.
