صراع ثلاثي بين مرشحي رئاسة البنك المركزي الألماني

من المتوقع أن يعلن المستشار الالماني جيرهارد شرودر اليوم الاربعاء تعيين رئيس جديد للبنك المركزي الالماني (بوندسبنك) في أعقاب استقالة رئيس البنك إرنست فيلتيكه يوم الجمعة الماضي.
في الوقت نفسه فإن المعركة من أجل الوصول إلى أعلى منصب في القطاع المصرفي الالماني أخذت شكل الصراع الثلاثي بين ثلاثة مرشحين.
تقاعد فيلتيكه (61 عاما) من منصبه بعد الكشف عن إقامته لمدة أربعة أيام مع أفراد أسرته في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة الالمانية برلين للاحتفال بوصول أول أوراق نقد من العملة الاوروبية الموحدة إلى ألمانيا مطلع عام 2002 على نفقة أحد البنوك الالمانية الخاصة ومشاهدته سباق الجائزة الكبرى لسيارات فورميولا1 في مونت كارلو بفرنسا على نفقة شركة السيارات الالمانية بي إم دبليو.
تضم القائمة الثلاثية لمرشحي رئاسة البنك كايو كوش فيسير نائب وزير المالية الالماني ونائب وزير الاقتصاد الالماني ألفريد تاكه.
أما المرشح الثالث فهو نائب رئيس البنك المركزي يورجن شتارك الذي يقوم حاليا بأعمال رئيس البنك منذ تجميد صلاحيات فيلتيكه قبل تقديم استقالته.
ويحظى شتارك بدعم أسواق المال الالمانية بالاضافة إلى المعارضة المحافظة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الالمانية التي تضم الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر قرارها في هذا الشأن اليوم .
ورغم أن البنك المركزي الالماني تخلى عن سلطاته في تحديد السياسات النقدية لصالح البنك المركزي الاوروبي الذي بات يحدد سعر الفائدة لكل دول اليورو وعددها 12 دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي فإن اختيار رئيس البنك المركزي الالماني مازال مسألة شديدة الحساسية لان الذي يتولى هذا المنصب ينضم تلقائيا إلى مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي.
وقد استقال فيلتيكه في أعقاب مواجهة مستترة بين الحكومة والبنك المركزي حيث كانت الحكومة برئاسة المستشار جيرهارد شرودر تضغط من أجل إبعاد فيلتيكه عن منصبه في أعقاب الفضيحة في حين كان البنك المركزي يصر على أنه الوحيد صاحب القرار النهائي بشأن مصير فيلتيكه وفقا للدستور الالماني الذي يضمن الاستقلال الكامل للبنك المركزي عن أي تدخل حكومي.
ولكن الفضيحة التي أحاطت بقبول فيلتيكه الاقامة في فندق على نفقة بنك خاص أدت أيضا إلى تسليط الضوء على تراجع نفوذ البنك المركزي الالماني الذي كان في يوم من الايام نموذجا لاستقلال البنك المركزي عن الحكومة ورمزا للاستقرار المالي الالماني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالاضافة إلى قوة المارك الالماني قبل التخلي عنه لصالح اليورو.
في الوقت نفسه يتوقع اقتصاديون أن تؤدي الفضيحة الاخيرة إلى زيادة الضغوط على البوندسبنك من أجل تنفيذ عملية إصلاح إداري واسعة في البنك في ضوء زيادة عدد العاملين فيه عن عدد العاملين في بنك إنجلترا (البنك المركزي) ثلاث مرات تقريبا.
ويعرب رينر جونترمان المحلل الاقتصادي في بنك درسدنر كلاينفورت فاسرشتاين الالماني عن قلقه من اتجاه أسواق المال إلى تفسير اختيار حكومة شرودر للرئيس الجديد للبنك من منظور سياسي. وهذا الكلام ينطبق بصورة خاصة على كل من كوخ فيسير وتاكه وكيلي وزارتي المالية والاقتصاد. لذلك فإن اختيار أي منهم يوم الاربعاء المقبل سوف يضعه تحت ضغوط قوية من أجل تبديد مخاوف أسواق المال من أن سياساته النقدية ليست ترجمة لرغبات الحكومة التي جاءوا منها. وفي الواقع فإن كبار الوزراء في حكومة المستشار الالماني شرودر يطالبون منذ شهور البنك المركزي الاوروبي بخفض سعر الفائدة كوسيلة لانعاش الاقتصاد الالماني المتعثر.
في الوقت نفسه فإن كلا من كوخ فيسير وتاكه شاركا عن قرب في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية لحكومة شرودر بحكم منصبيهما في وزارتي المالية والاقتصاد. والمشكلة التي تواجه الحكومة بشأن اختيار سواء كوخ أو تاكه هي أن كلا الرجلين لا يتمتعان بأي خبرة في السياسة النقدية. ويزداد الموقف سوءا بالنسبة لكوخ فيسير على وجه الخصوص بسبب الشكوك التي تحيط بالدور الذي لعبته وزارة المالية لاجبار فيلتيكه على تقديم استقالته.
في المقابل فإن شتارك عضو في مجلس إدارة البنك المركزي منذ ست سنوات. وتنظر إليه أسواق المال باعتباره الرجل القوي في مجال السياسات النقدية الذي يضع محاربة التضخم على رأس قائمة أولوياته. علاوة على هذا فإن شتارك ينتقد بشدة السياسات الاقتصادية للحكومة الالمانية الحالية ويهاجم بشدة محاولات دول منطقة اليورو بما فيها ألمانيا للالتفاف على قواعد اتفاق الاستقرار النقدي والنمو الاوروبي الذي يحدد الحد الاقصى لعجز الموازنة في الدول الاعضاء وقدره ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي وفرض عقوبات على الدول التي تتجاوز هذا السقف ثلاث سنوات متتالية وهو ما فعلته ألمانيا وفرنسا بالفعل دون أن تتحرك باقي دول الاتحاد لمعاقبتهما.